قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

برای آشنایی بیشتر به قسامه و موارد “لوث” که از اصطلاحات فقهی است:
موارد38 تا 42 لایحه پیشنهادی “قصاص و مقررات آن” را در زیر میآوریم.
ماده 38) هرگاه قرائن و شواهد ظنی سبب شود که حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از موارد لوث خواهد بود مانند آنکه فقط یک شاهد شهادت دهد یا در جنب مقتول کسی مشاهده شود که در دستش کارد خونی دارد یا اینکه مقتول درمحلهای دیده شود که غیر اهالی محل درآن رفت و آمدی ندارند بطوریکه مظنون باشد کسی از این محله او را به قتل رسانیده است.
ماده 39) هرگاه قرائن و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده 40) در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر از خویشان و بستگان خود را که از جریان آگاهی داشته باشد دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود دراین موقع حق او ثابت میگردد واگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا آگاهی دارند ولی حاضر به قسم نیستند خود مدعی می تواند پنجاه بار سوگند یاد کند تا حق او ثابت گردد.
ماده 41) هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند “مدعی علیه” میتواند برای برائت خود از چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود دعوت کند تا به اتفاق او که جمعا” پنجاه نفر میشوند همگی به برائت مدعی علیه سوگند یاد کنند و اگر عدد کمتر از نصاب باشد همانها قسم را تکرار کنند تا شماره پنجاه تکمیل شود و اگر منحصر به خود او شد به تنهائی پنجاه بار قسم یاد میکند و چنانچه ابا کند بنفع مدعی حکم داده میشود.
ماده 42) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و همینطور در قتل خطای محض بیست و پنج نفر میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
قسامه با قسمهای دیگر، که در دعاوی یاد می شوند، تفاوتهایی دارد:
ابتدا قسم برمدعی است.
تعداد قسمها
قسم خوردن کسی برای اثبات حق دیگری یابرای رد دعوای مربوط به حق دیگری.
ساقط نشدن دعوی به واسطه نکول کسی که قسم متوجه تو شده است اجماعا” و رد یمین بر دیگری. هرگاه شرائط آن موجود نباشد، حکم قسامه مثل حکم درسایر دعاوی است، هم از حیث کیفیت و چگونگی و هم ازجهت کمیت و مقدار، بدلیل عموماتی که وجود دارد و برای اینکه درمخالفت با قاعده درخصوص مورد آن رفتار شده باشد. این است اجمال سخن درباره قسامه.
تعامل قسامه با سایر ادله
درماده 231 ق .م.1 ترتیب درج راه های ثبوت قتل به این شرح است:
1- اقرار 2- شهادت 3- علم قاضی 4- قسامه
این ترتیب به معنای تعیین یک سلسله مراتب برای ادله مذکور نیست ولی با توجه به تعریف لوث که لازمه قسامه است (دلیل ضعیف) به نظر میرسد که قسامه درعرض سایر ادله نیست وبه عبارت دیگر درطول آنها قرار دارد و این بدان معناست که استناد به قسامه درصورتی موجه است که اقرار، شهادت و یا علم قاضی برای اثبات قتل وجود نداشته باشند.
این دیدگاه که مبتنی براستنباط از مفهوم لوث و نیز سایر شرایط قسامه بوده درسال 1380با الحاق جمله ذیل، مستند قانونی پیدا کرد. به موجب ذیل ماده 239 ق.م.ا …. «و درصورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یانوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.» بنابراین درصورت وجود بینه، مدعی نمی تواند دعوای خود را با قسامه به اثبات رساند.
کاربرد قسامه
درباب کاربرد قسامه، درفقه اختلاف نظر وجود دارد ولی خوشبختانه مقنن با گزینش دیدگاههایی که مناسب دانسته، باب صدور احکام متفاوت با استناد به منابع و فناوری معتبر را مسدود ساخته است. به استناد قانون مجازات اسلامی که به طور کامل ملهم از منابع فقهی است کاربرد قسامه را میتوان به شرح ذیل مشخص نمود:
قسامه ویژه جنایت است و نمی توان سایر جرایم را با آن به اثبات رسانید. به زعم تصریح در مواد 231،239،240،241،244،245،250،251،255 و 256 به واژه های قتل، قاتل، مقتول و کشته، باید تأکید کرد که قسامه درمورد جرح نیز قابل استناد است. به موجب ماده 254ق.م.ا. درجراحات قسامه موجب پرداخت دیه می شود. بنابراین هرچند ضرب از مصادیق جنایت محسوب می شودولی از شمول قسامه خارج است.
اداره حقوقی قوه قضاییه براین باور است که درزوال عقل و یا زوال یکی از حواس پنجگانه لوث و قسامه جاری نیست.
قسامه هم برای اثبات و هم برای برائت ازجنایت قابل استناد است.به موجب ماده 248 ق.م.ا. «درمورد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود» و درمورد کاربرد آن برای اثبات برائت در ذیل ماده 244 همین قانون آمده است: «…. دراین صورت، مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید.»