قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

شخصیت متهم تأثیری دراجرای قسامه ندارد. سوء سابقه و شرارت متهم در منابع فقهی گاهی ازلوازم ورود به بحث قسامه است. اما درقانون مجازات اسلامی چنین شرطی مورد توجه قرار نگرفته و احراز شرایط مقرر درماده 239 کافی به مقصود خواهد بود.
رکن معنوی جنایت و یا نوع جنایت تأثیری برشمول قسامه برآنها ندارد. بنابراین اثبات جنایت اعم از این که عمد، شبه عمد و یا خطای محض باشد و یا برائت ازآنها با قسامه امکان پذیر است. به دیگر سخن قسامه برای اثبات اصل و نوع توأمان و یا در صورت اثبات اصل، برای اثبات نوع نیز به تنهایی کاربرد دارد.
چنانچه در حدیث معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وارد شده که فرمودند: «البینه علی المدعی، والیمین علی المدعی علیه» با این حال، قسامه با شرایط خاص خود به باب «قصاص» و «دیه» اختصاص داشته و از ویژگیهای این دو باب به شمار میآید. درمورد اثبات دعاوی (قتل، جرح و صدمات) علاوه بر سه مورد مشهور (اقرار، علم قاضی و بینه) قسامه هم راه چهارمی است که فقط دراین دو باب جریان دارد. این روایت با تعابیر مختلف وارد شده است و در روایات متعدد، ائمه علیهم السلام بدان استناد نیز کرده اند. بحث اساسی آن درکتاب «القضاء» است.
شرایط لازم برای اجرای قسامه
برای اجرای قسامه، تحقق لوث ضروری است. به موجب ماده 239ق.م.ا: «هرگاه براثر قراین و اماراتی و یا از هرطریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه آثار جرم درمحل قتل یا وجود مقتول درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جناب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود»
بنابراین می توان نمای قسامه را به شکل زیر ترسیم نمود.
وجود قراین یا امارات و امثال آنها—-> تحقق ظن برای قاضی = لوث —-> اجرای قسامه.
پس لوث حاصل جمع دو پدیده است که عبارتند از قراین و امارات و امثال آنها و ظن قاضی که مبتنی بر آنهاست.
ب) قسم
اهل همه مذاهب به سوگند خوردن برای اثبات ادعای خود یا برای اطمینان دادن به دیگران جهت شروع کار مهم معتقد بوده و هستند. حتی درمذهب شرک هم قسم یاد کردن مرسوم بوده و می باشد مثلا” درزمان جاهلیت مشرکین برای اثبات ادعای خود به تنهایی چون، لات و عزی و یا هبل سوگند یاد می کردند و امروزه نیز رؤسای ممالک مانند رئیس جمهور و پادشاه پس از انتخاب و قبل از شروع بکار طی تشریفاتی سوگند یاد می کنند و حتی برای مشاغلی که نیاز عموم به آنها زیاد است و لازم است صاحب آن شغل راز نگهدار و محرم اسرار باشد ازطرفی وظیفه خود را صرفا” برای خدا و خشنودی اولیاء دینش انجام دهد سوگند یاد کردن را لازم شمرده اند مانند شغل طبابت و قضاوت. بنابراین ” قسم” ریشه در دین و اعتقاد مذهبی دارد. لذا کسی که سوگند یاد میکند هرچه زیادتر پایبند به مذهب خود باشد بیشتر میتوان قسمش را باور کرد و هرچه بیاعتقادتر باشد کمتر سخنش مورد اعتماد خواهد بود و این نیز به شناخت آنکس که سوگند یاد میکند دارد ولی هیچگاه ممکن نیست که همه اشخاص یکدیگر را خوب بشناسند از این جهت کمتر به قسم همدیگر اعتماد می کنند مثلا” کسیکه به مسافرت رفته درشهری که غریب است مثلا” متهم به سرقت مبلغی پول نقدی شده باشد و برای رفع اتهام خود جز سوگند یاد کردن راهی نداشته باشد کمتر ممکن است قسمش را باور کنند و یا اگر مثلا” مردی یهودی و یا نصرانی نزد مسلمانی سوگند یاد کند و یا برعکس کمتر مورد توجه قرار میگیرد و نکتهای که باید به آن اشاره کرد و مسکوت نگذاشت این است که در جامعه فعلی ما سوگند به دروغ و راست عادت مردم شده و این عادت شوم هم از نظام پلید شاهنشاهی به ارث رسیده از اینرو وحشتی که قسم به دروغ میتواند در دلها ایجاد کند از بین رفته و یا خیلی کم شده است. به همین جهت پیش از آنکه درباره دلیل دیگری بنام “قسم” که دردادگاهها اقامه میشود بحث کنیم میگوئیم ضعیفترین دلیلی که مستند حکم قرار میگیرد “سوگند” است.
قسم لغو سوگندی است که اثر عملی بر آن بار نشود اما سوگندی که مثلا” برای انجام کاری و یا تعهد و پیمانی یاد کرده شود و سپس نقض گردد کفاره و مجازات دارد. یکی دیگر از معانی قسم “یمین” است و یمین دست راست نیز معنی میدهد. اینکه به سوگند یمین هم میگویند (بطوریکه راغب اصفهانی درکتاب مفردات بیان کرده) جهتش اینست که دست، کار انجام می دهد و قسم هم به اعتبار کار یاد میشود.
ج) لوث
اساسیترین بحث قسامه، لوث است؛ چه آن که این مطلب از مسلمات و تردید درحجیت قسامه، منشأش عدم شناخت صحیح لوث است. لوث درلغت به معنای تلوث یعنی، آلوده شدن به چیزی؛ مانند “گل یا نجاست است و چون درمتهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند و دراصلاح عبارت است از: مجموع قراین و شواهدی که، موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. شرط اساسی درلوث وجود دارد و آن شرط این است که گمان مورد نظر باید، گمان نوعی باشد؛ یعنی، مجموع آن قراین و شواهد نزد نوع قضات گمانآور باشد؛ به عبارت دیگر قاضی در حصول گمان باید متعارف و مانند نوع مردم باشد. پس اگر قاضی، شخص زودباور است که از امور مشکوک و غیرواضح که هیچگونه ارتباطی به متهم ندارد گمان پیدا میکند، چنین گمانی سودمند نیست. از این رو لازم است زمینه حصول گمان وجود داشته باشد و سزوار است دراین گونه موارد، با علما و قضات مشورت شود. البته عکس این شرط نیز معتبر است؛ یعنی، هرگاه قاضی درعدم حصول گمان غیرمتعارف باشد و به اصطلاح دارای نوعی کجذهنی است؛ مثلا” درمواردی که نوع قضات از اجتماع آن قراین و شواهد علم پیدا میکنند، او حتی گمان هم پیدا نمیکند و دلیلی نیز برای آن ندارد دراین موارد نیز باید با علما و قضات مشورت شود.
قطع و یقین هم ازاین امر مستثناء نیست. قاضی هرگاه درحصول قطع و یقین زودباور و یا درعدم حصول آن، غیر متعارف بود لازم است با علما و قضات مشورت کند و آن گاه تصمیم بگیرد.
لوث امارهای است که با وجود آن ظن غالب پیدا میشود که مدعی راست میگوید، مانند شاهد، هرچند یک نفر باشد. همچنین کسی آغشته به خون خود یافته شود و درکنار او شخصی مسلح با سلاح خونآلود ایستاده باشد، یا درخانه مردمی یا درمحلهی دور افتاده از شهر که جز اهل آن محل کسی وارد آن نمیشود (کشتهای یافت شود) یا پس از تیراندازی، درصف روبروی دشمن (کشتهای یافت شود). هرگاه دردهی که راه عبور از آن میگذر یا در منزلگاهی از منزلگاههای اعراب یا درمحلهای که راه عبور باشد، هرچند محلهای جدا ازشهر باشد، کشتهای یافت شود، اگر بین آنها دشمنی باشد این لوث است وگرنه نیست، چون احتمال (مخالف) در اینجا محقق است. اگر میان دو قریه کشتهای پیدا شود لوث بر نزدیکترین آنهاست. اگر در دوری و نزدیکی یکسان باشند هردو در لوث مساویاند. اما اگر کسی درازدحامی روی پلی، برسرچاهی، یا در کارخانهای یافت شود، دیه آن بر بیتالمال است. همین طور اگر درمسجد بزرگی یا خیابانی یا در دشتی یافت شود. با شهادت کودک، فاسق و کافر لوث به وجود نمیآید هرچند کافر درمیان قبیله خود مورد اطمینان باشد. بلی اگر گروهی از فاسقان یازنان خبر دهند و احتمال تبانی مرتفع یا ظن به عدم آن حاصل باشد لوث است، ولی اگر این گروه کودک یا کافر باشد لوث تحقق نمییابد، مادام که به حد تواتر نرسیده باشد. درلوث شرط است که خالی از شک باشد، پس اگر در نزدیکی مقتول شخصی مسلح با سلاح خون آلود و جانوری درنده که انسان را میدرد یافت شود، لوث باطل است زیرا شک به وجود آمده است.
لوث یعنی آلوده شدن است. و در اصطلاح، امارهای است که موجب ظن به صدق ادعای مدعی میشود (اللوث اماره یظن بها صدق المدعی) این معنی در ماده 314 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، منعکس شده است. به موجب ماده مذکور، «لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوهی ارتکاب از جانب متهم میشود»
یکی از مهم ترین مسائل درباب لوث ، بحث حضور متهم در زمان و مکان قتل است.هرگاه شواهد و اماراتی نباشد که حضورمتهم درزمان و مکان جنایت وتوجه اتهام به وی را ثابت کند،وی می تواند در پناه انکار بایستد و با یاد کردن فقط یک قسم ، تبرئه شود. حتی اگر برای قاضی درباره ی حضور متهم درزمان ومکان جنایت، لوث حاصل شود، متهم با اقامه ی بینه می تواند خود را تبرئه کند. به عبارت دیگر،در صورت وجود لوث، چه اولیای دم،مراسم قسامه را انجام داده باشند و چه آن را انجام نداده باشند، متهم می تواند بااقامه ی بینه،موضوع واثرقسامه را ازبین ببرد،چه آنکه لوث و قسامه درطول بینه و ادله ی دیگر قرار دارند ، نه درعرض آن ها ، اگر کسی بگوید که قانون قسامه، موجب هدر رفتن خون ها می شود، سخن نادرستی خواهد بود؛ زیرا اگر شواهد و قراینی، مبنی بر حضور متهم و توجه اتهام به وی درکار نباشد، با انکار حضور، تبرئه می شود.باید به این نکته نیز توجه داشت که دربیشتر موارد، اگر متهم درمکان و زمان جنایت نبوده ، به طور حتم درمکان دیگری بوده است که اغلب در آن مکان افرادی به حضور وی درآن مکان گواهی می دهند؛ بنابراین، درصورت عدم وجود لوث، متهم می تواند در پناه سپر انکار قرار گیرد و قاضی مکلف است وی را تبرئه کند.امام خمینی (ره)می فرماید: «… و دعوی با قسامه ثابت می شود؛به شرطی که مدعی علیه دروقت قتل درخانه باشد، وگرنه درباره ی او لوثی نیست؛ پس اگر بودن درخانه را دروقت قتل انکار کند، ادعای او با قسم پذیرفته می شود.»
صاحب جواهر دراین باره می گوید: « هرگاه ولی پس از این که مقتول درخانه پیدا شده، ادعا کند که یکی از افراد خانه ، مقتول را کشته ، جایز است دعوایش را با قسامه به سبب وجود لوث ، ثابت کند؛ اما پس از این که علم به بودن مدعی علیه درمنزل گرچه با بینه یا اقرارحاصل شود، اگر مدعی علیه حضورش را درخانه درزمان قتل انکار کند، ادعای او به سبب اصل و غیر آن با قسم پذیرفته می شود. و لوث ثابت نمی شود؛ زیرا لوث به کسانی که زمان وقوع قتل درخانه بوده اند، راه می یابد و این حضور در زمان قتل جز با اقرار یا بینه ثابت نمی شود؛ چنانچه این مطلب روشن است.» چکیده ی سخن این که درچنین مواردی ، اغلب لوث حاصل نمی شود؛ زیرا وجود افراد دیگری در زمان و مکان جنایت استقرار لوث را ازبین می برد. سرانجام باید گفت که معیار، حصول لوث است و تا لوث حاصل نشود، متهم با انکار ادعا ، تبرئه می شود. لوث در صورتی که غریم(متهم)حضورش را درمکان قتل انکار کند، حاصل نمی شود و قول ، قول منکر است؛ چه آنکه لوث فقط درباره ی شخصی که درمحل جنایت است وجود دارد واین مطلب جز با بینه و اقرار ثابت نمی شود، واگر متهم پس از حکم براساس قسامه، برغایب بودن خود در زمان و مکان جنایت ، بینه اقامه کند، حکم قسامه نقض خواهد شد.
یکی از مهم ترین شرایط تحقق لوث که زمینه ی اجرای قسامه را پدید می آورد، وجود قراین و شواهدی است که حضور متهم درزمان ومکان جنایت و انتساب قتل به وی را ثابت کند.درغیر اینصورت، متهم همیشه درپناه انکار قرار می گیرد و با یاد کردن فقط یک قسم، تبرئه می شود؛ بنابراین ، چنانچه مدعی بر ضد فرد یا افرادی دعوای قتل را اقامه کند، ولی، ثابت شود که متهم در زمان وقوع جرم درمحل حضور نداشته یا درآن زمان ، در مسافرت یا به علت ارتکاب جرمی درزندان بوده …، دراین صورت ها لوث تحقق نخواهد یافت؛ چرا که امکان ارتکاب قتل ازطرف شخص غایب وجود ندارد.ماده ی 244 قانون مجازات اسلامی سابق دراین خصوص چنین مقرر می داشت: « درموارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد، وجود نداشته باشد،قاضی از مدعی می خواهد که اقامه ی بینه نماید. درصورتی که مدعی اقامه ی بینه نکند، مدعی علیه پس از ادای سوگند ، تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل ، محرز باشد،مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه ی بینه کند و اگر بینه اقامه نکرد،لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه ی قسامه کند و درصورتی که از اقامه ی قسامه امتناع نمودمی تواند از مدعی علیه مطالبه ی قسامه نماید. دراین صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ی 247 عمل نماید. دراین حالت،اگر مدعی علیه ازاقامه ی قسامه ابا نماید، مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود.»
د) ظن
الف. وجود قراین و امارات
درمبحث پیشین متذکر شدیم که اثبات جنایت با قسامه موکول به فقدان سایر دلایل (اقرار، شهادت و یا علم قاضی) است و ازسوی دیگر استفاده مقنن واژه های قرائن، امارات، هرطریق دیگری، ازقبیل و یا امثال آن به معنای فقدان محدودیت قاضی دراستناد به این گونه نشانه ها و تمثیلی بودن آنهاست.