قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

     یک تغییر مهم که در قسامه نسبت به قانون قبلی به وجود آمده این است که اگر شاکی اقامه قسامه نکرد و از متهم نیز مطالبه قسامه ننمود،متهم در جنایات عمدی با اخذ تأمین مناسب آزاد میگردد و حق اقامه قسامه برای شاکی باقی می ماند. (ماده 315) برای این منظور به شاکی سه ماه وقت داده میشود که یا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه نماید و در غیر این صورت از تأمین رفع اثر میشود. (تبصره ماده315) در اقامه قسامه سوگند خورنده باید دارای علم به موضوع سوگندش باشد. (ماده337) واگر احتمال عدم علم و یا تبانی برود، قاضی باید موضوع را بررسی نماید. (ماده338) مطابق با ماده 341 اگر پیش از صدور حکم برای قاضی علم بر خلاف قسامه به وجود آید، قسامه باطل است و اگر بعد از صدور حکم چنین شود، از موارد اعاده دادرسی خواهد بود. همچنین اگر پس از صدور حکم بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آنکه برخی از اداکنندگان سوگند از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات دادرسی می باشد. (ماده343).
3- مبحث سوم : شرایط و عوامل تحقق و اسقاط لوث
1) گفتار نخست: شرایط تحقق لوث
از آنچه که در بالا گفتیم معلوم میشود که توسل به قسامه در صورتی ممکن خواهد بود که اولا قرائن و امارات موجود باعث گمان و ظن نوعی در مورد ارتکاب جرم از سوی متهم و تعدادی از این قراین درماده 239 قانون مجازات اسلامی سابق، مصوب سال 1370، ذکر شده بودند که عبارتند از «شهادت یک شاهد، یاحضور شخصی همراه با آثار جرم درمحل قتل، یا وجود مقتول درمحل تردد یا اقامت اشخاص معین.
و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد.» لیکن این موارد بنا به تصریح ماده تمثیلی هستند و قرائن دیگری مثل متحدالشکل بودن ارتکاب چند قتل، وجود عداوت و دشمنی بین مقتول وشخص خاص و تهدیدات قبلی قاتل وجود درگیری و نزاع بین طرفین و نظایر آنها می تواند موجب تحقق لوث شود.
قاضی به موجب ماده 316 « قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 مکلف است که درحکم خود به قرائن و امارات موجب لوث اشاره کند و عدم ذکر آنها موجب نقض حکم خواهد شد.
نباید ناگفته گذاشت که درمورد قرائنی که موجب تحقق لوث میشود اتفاق نظر بین فقها وجود ندارد. برای مثال به نظر شیخ طوسی، شافعی و ابوحنیفه اظهارات مقتول قبل از مرگ، که شخص خاصی را قاتل معرفی می کند ، موجب تحقق لوث نمی شود. درحالیکه مالک بن انس معتقد است که لوث تنها در دوحالت، یکی وجود یک شاهد عادل و دیگری گفتار مقتول پیش از مرگ محقق میگردد.
برخی از فقیهان و نویسندگان مواردی مثل وجود یک شاهد عادل را قرینه مقالی و مواردی مثل یافته شدن جسد درمحل خاص یا یافته شدن متهم با سلاح خونین درکنار جسد را «قرینه حالی» نامیده اند.
ثانیا” این قرائن باید برای شخص قاضی نیز، بنا به تصریح ماده 314، ایجاد ظن کند.
بدین ترتیب، دو معیار نوعی و شخصی باهم به کار برده میشوند، یعنی ظن ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد، و با فقدان هریک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد. بدیهی است، درصورت «تعارض ظنون» یعنی وقتی قرائن و نشانه هایس ظنی معارض یکدیگر باشند، همانطور که ماده 242 «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب 1370، تصریح میکرد، مورد از موارد لوث محسوب نمیشود (مثل حضور هم زمان یک شخص چاقو به دست و یک حیوان درنده درمحل قتل).
همینطور، درصورت نبودن قرائن و امارات موجب ظن، صرف حضور فرد درمحل وقوع جنایت ازمصادیق لوث محسوب نمیشود و او با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.
(لوث)– از آنجا که لوث قرینه حالیهای است که بر راستگویی مدعی در دل گمانی ایجاد میکند، طرقی برای آن بیان شده است: اول اینکه در قبیلهای یا در ساختمانی یا در ده کوچکی یا در محله ای جدا از شهری بزرگ کشتهای یافت شود و میان او و اهل آن مکانها دشمنی آشکاری باشد. این درباره آنها لوث است. به طوری که هرگاه ولی دم علیه آنها یا علیه برخی از آنها ادعای قتل داشته باشد، حق دارد سوگند یاد کند. داستان عبدالله بن سهل چنین بود؛ چه، اهل خیبر دشمن انصار الله (ص) بودند.
دیگر آنکه هرگاه کسی همراه گروهی به خانه ای وارد شود، میهمان باشد یا کاری داشته باشد، آنها بروند و او کشته یافته شود. این هم لوث است.
نمونه سوم آنکه، هرگاه کشتهای یافت شود و درکنار او مردی با اسلحه ی خون آلود دیده شود، این نیز لوث است و اگر نزدیک او جانوری درنده یا مرد دیگری که پشت کرده باشد دیده شود موجب لوث نسبت به مرد اول نیست. اگر از دور ببینیم که کسی دستش را تکان می دهد، مثل اینکه شمشیر یا کارد می زند و بعد درآنجا کشتهای ببینیم، این وضع دربارهی آن مرد لوث است. مثال دیگر آنکه هرگاه مردی عادل شهادت دهد که فلانی، فلانی را کشت این لوث است. واگر گروهی که شهادتشان قابل قبول است، مانند بردگان و زنان، شهادت دهند و خبرآنها موجب ظن وگمان شود، لوث است؛ هرچند احتمال رود که تبانی بر دروغ کرده باشند، چنانچه این احتمال در مورد شهادت یک مرد عادل هم وجود دارد. ولی اگر شهادتشان پذیرفته نشود، مانندکودکان، فاسقان و ذمیها، مشهور این است که گفتار آنها مفید لوث نیست، زیراشرعا” اعتبار ندارد. و اگر گفته شود: «گفته اینان هم درصورت افاده ظن، لوث است» سخن خوبی است، زیراملاک لوث ظن است که گاهی ازاین طریق هم حاصل می شود. بلکه، شایسته است که قتل را هم ثابت کند، چون تواتر از بینه قویتر است. بلی، اگر خبر دهند که قاتل یکی از این دونفر است (وامثال این)، تعیین یکی از آنها از طرف ولی دم به عنوان قاتل منحصر می شود به قسامه.
2) گفتار دوم : عوامل اسقاط کننده لوث
مواردی که موجب سقوط و ازبین رفتن لوث می شودعبارتند از :
پیراسته نبودن لوث از شک
ناتوانی اظهار دعوی به وسیله ی مدعی نزدحاکم ازجهت تعیین قاتل
مبهم بودن شهادت برمقتول(مثل اینکه بگوید: یکی از این دونفر،به وسیله ی این فرد کشته شده است.)
درصورتی که لوث دراصل وقوع قتل به وسیله ی شخصی موجود باشد، اما درچگونگی قتل ازجهت عمد وخطا لوثی درکارنباشد، مسأله ازجهت داشتن لوث وعدم آن، دارای اشکالات است.
ادعای غایب بودن به وسیله ی جانی، که با قسم وی، اثر لوث ازاو ساقط می شود.
تکاذب ورثه؛ دراین که آیا تکاذب ورثه می تواند مسقط لوث باشد یا خیر؟ دو وجه وجود دارد: یکی ازاین جهت که همراه با مدعی قتل ، به سبب لوث، ترجیحی وجود دارد که تکذیب دیگری به او ضرر نمی رساند؛ بنابراین مسقط لوث نیست، ودیگری ازاین جهت که با تکذیب یکی از وراث، ظن ضعیف می شود ولوث ساقط می شود وبه نظر علامه وجه اول قوی تر است.این قرائن باید برای شخص قاضی نیز بنا به تصریح ماده 239 ایجاد ظن کند. بدین ترتیب دو معیار نوعی و شخصی با هم به کار برده میشوند. یعنی ظن ایجاد شده برای قاضی باید مبتنی بر مبانی متعارف باشد و با فقدان هریک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد. بدیهی است درصورت «تعارض ظنون» یعنی وقتی قرائن و نشانههای ظنی معارض یکدیگر باشند بنا به تصریح ماده 242 قانون مجازات اسلامی مورد از موارد لوث محسوب نمیشود (مثل حضور هم زمان یک شخص چاقو به دست و یک حیوان درنده در محل قتل)