قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

4-1- در جنایتی که موجب یک دوم دیه کامل است، سه قسم
5-1- درجنایتی که موجب یک سوم دیه کامل است، دو قسم
6-1- درجنایتی که موجب یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است یک قسم.
مطابق تبصره 2 ماده 456، «درمورد هریک از بندهای فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از مقدار مقرر درآن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. پس اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد ،برای اثبات آن، نصاب یک سوم، یعنی دو قسم، لازم است.
با توجه به تبصره ماده 160 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392، که قسامه رابرای «اثبات یا نفی قصاص و دیه» معتبر دانسته است، به نظر میرسد که جراحاتی که دیه مقدر نداشته و موجب ارش میشوند از نظر قانون ایران با قسامه قابل اثبات نباشند. البته دراستفتائاتی که از برخی از مراجع تقلید شده است، برخی معتقد به جاری نبودن قسامه درمورد ارش و برخی قائل به جاری بودن آن میباشند.
تعداد سوگند در جروح و صدمات همان طوری است که در صحیحۀ یونس بیان شده است و تمامی فقهای شیعه طبق این روایت فتوی داده اند به استثنای تعداد بسیار کمی که درجروح عمدی معتقد شدهاند سوگند بیشتری باید اداءشود؛ یعنی، نوعی تغلیظ و تشدید درآن اعتبار کردهاند، ولی دلیل موجهی برای آن وجود ندارد.
همچنان که قسامه برای اثبات قتل، اعم از عمد و غیر عمد به کار میرود، در جراحات نیز برای اثبات و تعیین شخص ضارب چنین کاربردی دارد. این مطلب جزو مسلمات فقه شیعه، و مستند آن، اجماع علمای شیعه از صدر اول تا زمان حاضر است. دراین مسأله ، یک روایت ازطرق مختلف وارد شده است.
ولی اجماع دراین مسأله به قدری قوی است که نمیتواند مستند آن فقط روایت یونس باشد؛ چون افرادی مانند ابن ادریس حلی (ره) که به خبر واحد عمل نمیکنند نیز به قسامه در اعضاء معتقد شده و طبق آن فتوا داده اند و این، مبین قوت اجماع و نبود مخالف در مسأله است.
باید توجه داشت اگر اختلافی جزئی در کمی یا زیادی قسمها پیدا شده، به ثبوت اجماع و اتفاق تمام علما بر ثبوت قسامه دراعضا و جوارح ضرری نمیزند.
یونس بن عبدالرحمن ازامام رضا علیهالسلام نقل کرده که، آنچه را امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد جریان قسم دراعضا و جوارح بدن به کار می برد، این است:
آن را به شش بخش تقسیم کردند: تمام تن، بینایی، شنوایی، نطق(درک)، نقص صدا و خشن شدن آن و فلج شدن دست و پاها؛ و برای هریک از این امور ششگانه، قسامه به نسبت کل دیه برای هریک از آنها مقررداشتند:
برای قتل عمد پنجاه قسم، برای قتل غیرعمد 25 قسم و برای هریک از جروح و صدماتی که دیه اش هزار دینار(یعنی، دیه کامل) باشد، شش سوگند و دیه کمتر از دیه کامل به اندازه و نسبت دیه آن به کل دیه است. به این شرح:
اگر کسی به یکی از اعضا و جوارح او آسیبی وارد شود، اول آن جرح را نسبت به کل دیه مقایسه میکنند: هرگاه به اندازه 6/1 بینایی یا شنوایی یا تکلم او باشد، شخص مجروح یک قسم میخورد؛ اگر به اندازه 3/1 بینایی باشد، درمجموع دو قسم یاد میشود: قسم خود مجروح و قسم شخص دیگر؛ اگر به اندازه 2/1 بینایی بینایی باشد، مجروح به همراه دو نفر دیگر قسم میخورد؛ اگر به اندازه 3/2 باشد، مجروح به همراه سه نفر دیگر ؛ یعنی مجموعا” چهار قسم یاد می کند. اگر به اندازه 6/5 بینایی باشد مجروح به همراه چهار نفر دیگر قسم می خورد ؛یعنی مجموعا” پنج قسم؛ واگر به اندازه تمام بینایی باشد، او به همراه پنج نفر، مجموعا” شش قسم می خورد. به همین نسبت، کلیه جراحت ها حساب و تعداد قسم درآن مشخص می شود.هرگاه مجروح یا مصدوم به همراه خود کسی ندارد که با او سوگند یادکند، تمام سوگندها را به تنهایی ادا می کند؛ یعنی، اگر به اندازه 6/1 دیه کامل باشد یک سوگند؛ اگر به اندازه 3/1 باشد دو سوگند؛ اگر به اندازه 2/1 باشد سه سوگند ؛ اگر به اندازه 3/2 باشد چهار سوگند؛ اگر به اندازه 6/5 باشد پنج قسم؛ واگر به اندازه تمام دیه باشد شش مرتبه سوگند یاد میکند و به او دیه پرداخت می شود.
دلالت روایت به قدری روشن است که به نظر میرسد نیازی به توضیح ندارد؛ و تفصیل خصوصیات سوگندها چه دروقتی که با او کسی برای ادای سوگند همراه باشد (که بایدخود، به همراه آنها سوگند یاد کند) و چه هنگامی که کسی برای ادای سوگند با او نباشد (که در این صورت باید تمام سوگندها را به تنهایی ادا کند) در روایت بیان شده است.
تنبیه: لازم است این نکته روشن شود که قسامه دراعضا و جوارح فقط دیه را ثابت می کند و قصاص توسط آن ثابت نمی گردد. درصحیح یونس که به آن اشاره رفت پس از قسمها، پرداخت دیه مطرح گردیده و درمورد قصاص در اعضا،حکمی بیان نشده است؛ و نیز درتمام روایات قسامه که قصاص درقتل عمد را توسط آن ثابت کرده اند بحث از اعضا و جوارح و بیان حکم آنها به میان نیامده است و روایات قسامه درمورد قتل، اطلاق دارد، با توجه به این نکته و عللی که در روایات برای تشریع قسامه درباره قصاص نفس بیان گردیده در اعضاء وجوارح جریان نمی یابد.
مهمترین دلیل جریان قسامه دراعضا و جوارح اجماع است، اما درمورد اعضا و جوارح نمی شود جاری بشود؛ چون اولا”، مورد و معقد مشخصی ندارد،ازاین رو موردی برای جریان ندارد؛ و ثانیا” اجماع جزء ادله لبی است که فقط مقدار متیقن را ثابت می نماید و قدر متیقن ازآن، درقصاص نفس است نه قصاص دراعضا و جوارح بنابراین برای ثبوت قصاص دراعضا و جوارح باید از راههای متعارف دیگری مانند بینه، اعتراف و علم قاضی پیش رفت.
سؤال: چگونه قصاص توسط قسامه در قتل ثابت می شود، اما در اعضا و جوارح ثابت نیست، بااین که قتل به مراتب مهمتر از اعضا و جوارح است وبدیهی است ثبوت قصاص دراعضا و جوارح بدان اهمیت نیست؟
جواب: قسامه حجتی شرعی است و آنچه ثابت شده قصاص توسط قسامه درقتل است؛ اما درجراحات اعضا و جوارح، قصاص ثابت نیست و مافقط در مورد قسامه که دلیل قطعا” او را شامل می باشد حکم
میکنیم و درمشکوک، باید روی قواعد مسلم « باب مدعی ومنکر» عمل شود. وانگهی مسأله تشخیص اهمیت و مقدار و محل اعمال آن، با قانونگذار است که به همه چیز آگاهی دارد. به علاوه چنین مواردی در فقه بسیار است ازاین رو لزومی ندارد مواردی را که دلیل ندارد با مواردی که دلیل قطعی برآن اقامه شده است مقایسه کنیم؛ زیرا این کار سبب قیاس دراحکام می شود که آن هم باطل است.
علما وفقهای معاصر، نظرشان همین است ولکن عده ای از آنان که دارای کتابهای ارزشمند فقهی نیز هستند به خصوصیات این مسأله اشاره نکرده اند.
اکنون به نکته ای به صورت گذرا اشاره می کنیم: نوعی از جراحات در اعضاء و جوارح است که حتی در صورت وجود گواه عادل و اعتراف به وقوع عمدی آنها، باز هم حکم قصاص درمورد آنها جاری نمیشود؛ از آن موارد است: جراحت «جائفه» و یا هر نوع شکستگی که دراستخوان های بدن ایجاد می شود.
قاعده کلی برای تشخیص این گونه موارد، این است که، جراحت مورد نظر اگر درمحل مشابه از بدن، جایی قرار گیرد که اگر ضارب، قصاص شود، ممکن است جانش به خطر بیفتد و بمیرد و یا به هرحال، امکان قصاص وجود نداشته باشد که البته تشخیص و ثبوت این مطلب با نظر کارشناسان پزشکی است؛ قصاص منتفی و دیه پرداخت می شود.