قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اگر آن را تفسیر کند به اینکه او حنفی مذهب است و معتقد به قسامه و سوگند دادن مدعی ابتدائا” نیست، قسامه باطل نیست، چون قسامه با اجتهاد حاکم ثابت می شود و براعتقاد او مقدم است و درمورد دیه نمی توان معترض او شد مگر اینکه خود به اختیار خود و به لحاظ رعایت ورع و پرهیزگاری آن را برگرداند که دراین صورت پس گرفتن آن جایز است.
اگر آن را تفسیر کند به اینکه آن مال غصبی است و مالک را هم معرفی کند، مجبور خواهد شد که مال را به مالکش پس دهد و حق رجوع به بدهکار (یعنی مدعی علیه) را ندارد. اگر بدهکار گفته او را تکذیب کند چون با اقرار او ثابت نمی شود که مال از آن بدهکار نبوده است؛ اما اگر بدهکار گفته او را تصدیق کند، مؤظف است آن را عوض کند. (و دراین فرض) اگر مالک رامعرفی نکند، مال درنزد او می ماند و تعیین مالک را هم ازاو نمی خواهند و اگر حاکم بخواهد آن مال را به علت اینکه مجهول المالک است ازاو بستاند، جایز است.
مسئله سوم – اگر با قسامه استیفای حق کند، به دیگری بیاید و بگوید من به تنهایی او را کشته ام، شیخ طوسی درکتاب «خلاف» گفته است که ولی دم مخیر است و درکتاب «مبسوط» گفته است مخیر نیست؛ زیرا قسامه برگزار نمیشود جز با علم ولی دم، پس ولی دم ( با اقامه آن) مقر را تکذیب کرده است.
شرح: هرگاه مدعی حق خود را با قسامه به دست آورد، بعد دیگری، بجز آن کس که علیه او قسم یاد شده است، اقرار کند که او را به تنهایی کشته است، اگر قسم خورنده او را تکذیب کند بدون شک حق رجوع به او را ندارد واگر او را تصدیق کند درجواز رجوع به او دو عقیده از شیخ طوسی اظهار شده است: درکتاب «مبسوط» معتقد است که حکم این فرض هم مثل حکم تکذیب مقر از طرف قسم خورنده است، زیرا این تصدیق قسم خورنده موجب تکذیب قسم اوست، چون بدون علم که به عقیده امامیه سوگند داده نمی شود و چگونه می تواند اول ادعای علم کند برکسی به اینکه او قاتل است و بعد اقرار دیگری را هم تصدیق کند. و درکتاب «خلاف» است که ولی دم مخیر است، زیرا نسبت به آن کس که متهم بوده است (یعنی محلوف علیه) به سبب اقامه قسامه حق دارد و نسبت به دیگری هم به سبب اقرار او حق دارد. و عقیده اول را رد کرده است به اینکه: دروغ قسم خورنده ممکن است و تکذیب خود را وقتی نباید پذیرفت که موجب زیان دیگری باشد و دراینجا آن دیگری به سبب اقرار خودش زیان می بیند. وازاین رو به (چیزی) جز اقرارش اضطرار و التزامی ندارد. به همین سبب اگر کسی اقرار کند به پس گرفتن ودیعه از مستودع (امین)، سپس ازاقرارش برگردد، حق مطالبه آن را دارد، چون او (یعنی امین) به ودیعه معترف است و همین طور اگر به نفع کسی به چیزی اقرار شود و او خود تملک آن را انکار کند و بعد برگردد و آن را ادعا کند پذیرفته
میشود. پس دراین صورت بین اقرار به مخالف و رجوع تعارضی نیست.
دراین ایرادات نظر و بحث است زیرا نهایت آنها این است که مدعی حق دارد به دومی (یعنی مقر) رجوع کند، اما تخییر او به دلخواه، خیر. بلی، اگر مدعی خود را تکذیب کند و بخواهد به مقر رجوع کند شایسته نیست که شارع او را منع کند، تا مقر امکان داشته باشد که اقرارش را عملی کند؛ همان طور که در موارد مشابه آن است.
مبحث دوم: تشریفات قسامه
گفتار نخست: مرجع صالح جهت اقامه قسامه
مرجع صالح برای اقامه قسامه ، تصریح مقنن به واژه های قاضی، حاکم و حاکم شرع در مواد متعدد در باب قسامه می تواند متضمن این معنا باشد که اجرای قسامه فقط از اختیارات قاضی دادگاه است و قضات دادسرا مجاز به آن نیستند. این دیدگاه مورد تأیید اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است. با این حال ، استناد مرجع اخیر به واژههای حاکم و قاضی، مذکور در مواد قانونی و انحصار اجرای قسامه در دادگاه و ممنوعیت قضات دادسرا از اجرای قسامه با چند اشکال روبروست. نخست این که مقررات مربوط به قسامه عینا” ترجمه متون فقهی است و مربوط به حداقل هزار و چهار صد سال قبل که موضوع دادسرا و قاضی مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح نبوده است. دوم، باید برای چنین ممنوعیت و استثناء کردن قسامه از سایر ادله اثبات به فکر مستندات قویتری مانند رأی وحدت رویه بود زیرا این که قاضی مرحله تحقیقات مقدماتی مجاز به ورود به اقرار، شهادت و یا علم باشد ولی ممنوع از قسامه، چندان مقبول نیست.
سؤال: آیا در انجام مراسم قسامه تقاضا از سوی مدعی و مدعی علیه ضروری است یا خیر؟
در موارد لوث اجرای مراسم قسامه از سوی مدعی احتیاج به تقاضای مدعی علیه ندارد، فقط توجیه مدعی ازسوی حاکم به اینکه می تواند قسامه را انجام دهد کافی است. ولی هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند دراین صورت مدعی علیه با تقاضای مدعی و تکلیف حاکم می تواند مراسم قسامه اجراء و برائت حاصل نماید.
سؤال : آیا قتل دراثناء منازعه را می توان از موارد لوث دانست؟
اگر برای قاضی به هرطریق ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان درمنازعه قاتلند با توجه به ماده 239 قانون مجازات اسلامی مورد از موارد لوث خواهد بود والا فلا 2
صدور حکم به استناد قسامه
کلاسه پرونده، 23/16/3524
شماره دادنامه: 518
تاریخ رسیدگی: 27/9/70
مرجع رسیدگی: شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان …
خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده 1- محمد …. 55 ساله، شغل کشاورز 2- علی … فرزند … 27 ساله، شغل کارگر به اتهام شرکت درقتل عمدی غفار تحت تعقیب دادسرای عمومی … قرار گرفته اند و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 137-28/2/66 و به استناد ماده 1و8 قانون حدود و قصاص درخواست تعیین کیفر نموده است.
دادگاه کیفری یک … با حضور متهمان و اولیای دم و آقایان مشاور و دادیار و وکیل مدافع متهمان تشکیل گردید و پس از رسیدگی و اخذ نظریه آقای مشاو و احراز بزهکاری متهم ردیف دوم (علی) قتل مورد بحث را عمدی تشخیص داده و به استناد بند الف از ماده 2 و موارد 5 و 15 و 52 قانون حدود و قصاص مقررات آن اظهار نظر به اعدام متهم موصوف نموده است و درمورد متهم ردیف اول (محمد) به علت عدم شکایت اولیای دم از نامبرده به استناد ماده 159 قانون تعزیرات قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد وبه موجب دادنامه شماره790-22/12/66 به شرح زیر اظهار نظر شده است:
«بسمه تعالی، نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن علی فرض صحت انتساب اتهام به متهم چون متهم درمحضر دادگاه صراحتا” اقرار ننموده است با وجود قرائن و امارات موجد ظن مورد از موارد لوث و اجرای قسامه به نظر می رسد و از طرفی برابر ماده 47 قانون حدود وقصاص همسر در قصاص و عفو و اجرا اختیار ندارد و نیز با توجه به به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 31- 20/8/65 در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند و درمانحن فیه به اولیای دم کبیر تفهیم نگردیده که سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و تودیع نمایند و نیز میزان دیه شرعی سهم صغار از ناحیه دادگاه تعیین نگردیده است. علی هذا بنا به جهات یاد شده نظریه مورخ 12/9/69 دادگاه کیفری یک … قابل تنفیذ نبوده و با عدم تنفیذ آن پرونده جهت اقدام قانونی نزد مرجع مربوط اعاده می گردد.»