قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

طبق تعریف قانونی مذکور، صحت اقدامات تعقیبی یا تحقیقی منوط به شرایط زیر است:
اول- توسط مقامات قضایی بعمل آمده باشد، به نظر می‌رسد با توجه به تمثیلی و غیرحصری بودن اقدامات مقید در این تبصره و ماهیتی و شخصی بودن آن اقدامات و با لحاظ ماده 15 به بعد از قانون آ.د.ک. دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، چنانچه موارد مذکور به دستور هریک مقامات قضایی (اعم از دادستان، بازپرس، دادیار، دادرس یا رئیس شعبه و بطور کلی دارندگان پایه قضایی) توسط ضابطین دادگستری در حدود و اختیارات قانونی آن‌ها بعمل آمده باشد نیز صحیح خواهد بود.
دوم- اقدامات مورد توصیف می‌بایست بر مبنای تکلیف و وظیفه قانونی صورت پذیرفته باشد: بنابراین؛ چنانچه ضابط دادگستری بدون دستور مقام قضایی در پرونده ای متهمی را احضار نموده باشد از آنجایی که چنین اقدامی خارج از حیطه وظیفه قانونی و تکلیف ایشان بوده فاقد اثر در ترتب و صدق اقدام تعقیبی نسبت به آن محسوب می‌گردد. بدین ترتیب، آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی با جمیع شرایط فوق التوصیف، مبدأ مرور زمان تعقیب محسوب می‌شود.
2-2-2-2- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن
برابر تبصره دوم از ماده 105 ق.م.آ. جدید، مرور زمان تعقیب بیش از انقضاء مواعد مقرر در بندهای پنج گانه ماده مرقوم به علت انجام هرگونه اقدام تعقیبی یا تحقیقی که شرح آن به تفصیل گذشت، قطع خواهد شد. لکن ذکر دو حکم از دیوان عالی کشور در این خصوص خالی از فایده نخواهد بود:
حکم شماره 1304 – 18/10/1317
«تنها عمل کسانی که موظف هستند جرائم عمومی را تعقیب نمایند موجب قطع مرور زمان خواهد شد. والا اقدامات سایر افراد ولو دارای اختیارات تعقیبات اداری هم باشند، مؤثر نیست. مگر در مواردی که قانون اقدام مأمورین دیگر را هم مؤثر قرار داده باشد. (بروجردی،1368: 241)
ملاحظه می‌شود که در این نظریه، صلاحیت اشخاص در خصوص اقدامی که انجام می‌دهند در قطع مرورزمان ومورد توجه قرار گرفته است.
حکم شماره 2375-24/71319 شعبه 2 دیوان عالی کشور که مؤید موضوع فوق است: «منظور از تعقیب مذکور در ماده 51 قانون مجازات عمومی اقدامی است که از طرف مأمورین صلاحیت دار برای تعقیب جرائم به عمل آید، مطلق اقدامات مأمورین دولت مگر در مواردی که قانون، اقدام مأمورین دیگر را هم مؤثر قرار داده باشد. (متین، 1379: 280)
2-2-2-2-1- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع
در قانون مجازات اسلامی جدید، برخلاف قانون مجازات عمومی سال 1352، مقرره ای در خصوص مدت زمان سپری شده قبل از انقطاع مرور زمان وجود ندارد.
لکن از سیاق قسمت آخر ماده 105 قانون مذکور می‌توان به این مهم پی برد که قانونگذار اخیر، بنابر قاعده این نهاد در سیستم تقنینی سابق، قائل به عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع، به مرور زمان جدید می‌باشد.
2-2-2-2-2-2-مطلق و غیرشخصی بودن
به صراحت ماده 113 ق.م.آ. جدید «قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن‌ها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
از آنجایی که مرور زمان، جنبه شخصی داشته و نفس جرم را دربر می‌گیرد، لذا قطع و وصل آن، نفس جرم را ازبین برده و احیاء می‌کند. بنابراین تمامی کسانی که از این نهاد منتفع می‌گردند از مضار قطع آن نیز مصون نخواهند بود.
2-2-2-2-3- قابلیت طرح دعوی خصوصی
قطع مرور زمان، علاوه بر دعوی عمومی به دعوی خصوصی نیز قابل تسری است و کلیه زیان دیدگان از جرم، از آن بهره مندی می‌گردند. (آشوری، 1390: 172)
2-2-2-2-4- انقطاع نامحدود
در قانون مجازات عمومی سال 1352 با توجه به عبارت بکار رفته در ماده 51 از آن قانون: «…. مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده، به حساب آورده نمی‌شود.» سیستم انطقاع نامحدود پذیرفته شده بود.
در قانون مجازات اسلامی اخیر، هر چند مقرره ای در این باب وجود ندارد، لکن از قسمت میانی عبارت و جمله بکار رفته در ماده 108 این قانون «… تاریخ شروع مرورزمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرورزمان از تاریخ آخرین انقطاع است…».
می‌توان پی برد که؛ کما فی السابق، انقطاع نامحدود، مدنظر و مقبول قانونگذار جدید قرار گرفته است.