قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

بین ترتیب؛ شرکاء و معاونان جرم به عنوان تابعیت مباشر جرم، از قطع مرور زمان یا شروع اجرای حکم نسبت به هریک، دیگری نیز متضرر خواهد شد. سابقاً گفته شد که این موضوع به عنوان آثار قطع مرور زمان در ماده 51 قانون مجازات عمومی سال 1352 در مرور زمان تعقیب، پیش بینی شده بود. لکن به موجب مقرره اخیر التصویب (ماده 112) نه تنها مرور زمان تعقیب، بلکه اجرای حکم را نیز در بر گرفته است.
نیک پیداست که در صورت قطع مرور زمان و شروع اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء و معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومان، مدت‌های قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده به حساب آورده نمی‌شود
2-3- مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌و انقلاب‌ در امور کیفری‌
آنچه‌ که‌ در خصوص‌ کلیات‌ یا مبانی‌ علمی‌ و فقهی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ گفته‌ شد عمدتاً مربوط‌ به‌ مقررات‌ سابق‌ و جایگاه‌ علمی‌ این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ است‌. در اینجا لازمست نسبت‌ به‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در قانون‌ مذکور که‌ در حال‌ حاضر در سیستم‌ حقوق کیفری‌کشور ما حاکم‌ است‌ و اجرا نیز می‌شود بررسی‌ لازم‌ بعمل‌ آید. در واقع‌ می‌توان‌ بنوعی‌مطالب‌ گذشته‌ را مقدمه‌ و زمینه‌ طرح‌ همین‌ بحث‌ اخیر دانست‌ و لذا در دو گفتار آتی‌ به‌وسعت‌ اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ و دایره‌ شمول‌ و انواع‌ و مدت‌های‌ آن‌ می‌پردازیم‌ و درگفتار سوم‌ نتیجه‌ بحث‌ و ایرادات‌ و پیشنهادات‌ پیرامون‌ قانون‌ اخیرالتصویب‌ در بحث‌مرور زمان‌ را مورد بررسی‌ قرار خواهیم‌ داد.
2-3-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌
با ملاحظه‌ ماده‌ 173 قانون‌ مذکور به‌ عبارت‌ «در جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانونی‌ آن‌ ازنوع‌ مجازات‌ بازدارنده‌ یا اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ باشد و از تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ تا انقضای‌موعد مشروحه‌ ذیل‌، تقاضای‌ تعقیب‌ نشده‌ باشد و یا از تاریخ‌ اولین‌ اقدام‌ تعقیبی‌ تا انقضاءمواعد مذکوره‌ به‌ صدور حکم‌ منتهی‌ نشده‌ باشد، تعقیب‌ موقوف‌ خواهد شد.» معلوم‌می‌شود که‌ دایره‌ شمول‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با دو عامل‌ و مانع‌ اساسی‌ محدودکننده‌ مواجه‌ است‌. عامل‌ اول‌ مقررات‌ مذکور را از حیث‌ نوع‌ جرائم‌ و مجازات‌ها مقید ومحدود می‌سازد و عامل‌ دوم‌ در خصوص‌ مقیدسازی‌ مقررات‌ مذکور در سازمان‌ خاصی‌از محاکم‌ قضایی‌ است‌ که‌ به‌ هرکدام‌ از این‌ دو عامل‌ جداگانه‌ توجه‌ می‌شود. (مردانی، 1379: 402)
2-3-1-1-نوع‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ مشمول‌ مرور زمان‌
قبلاً یادآوری‌ کرده‌ایم‌ که‌ برخلاف‌تصور بعضی‌ که‌ گمان‌ می‌کنند مقررات‌ مرور زمان‌ در گذشته‌ در همه‌ جرائم‌ و مجازاتهای‌عرفی‌ وشرعی‌ جریان‌ داشته‌ است‌ بنابر تصریح‌ بند چهارم‌ ماده‌ 8 ق.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1290 ه.ش‌ مرور زمان‌ محدود به‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ غیرشرعی‌ یا عرفی‌ بوده‌ است‌ و متروک‌ماندن‌ اصول‌ متمم‌ قانون‌ اساسی‌ موجب‌ شد که‌ تشکیل‌ محاکم‌ شرعی‌ و اجرای‌ حدود وتعزیرات‌ شرعی‌ در عمل‌ مسکوت‌ بماند و مطلقاً دادرسی‌ و مجازات‌ براساس‌ قوانین‌ عرفی‌جریان‌ یابد در نتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ مجازات‌های‌ غیرشرعی‌ حکمی‌ است‌که‌ در حقوق کیفری‌ کشور ما سابقه‌ دارد. با این‌ تفاوت‌ که‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ غیرشرعی‌در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ و قوانین‌ دیگر تحت‌ عنوان‌ جنایت‌، جنحه‌ و خلاف‌ کاملاً معین‌ ومحصور بوده‌ است‌ اما مجازات‌های‌ عرفی‌ که‌ در قانون‌ جدید مجازات‌های‌ بازدارنده‌ واقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ نام‌ گرفته‌ حصر و معین‌ نشده‌ است‌.
در حقوق کیفری‌ اسلام‌ مصادیق‌ مجازات‌های‌ حدود، قصاص‌ و دیات‌ حصر و احکام‌هریک‌ نیز بطور کلی‌ و جزئی‌ بیان‌ شده‌ است‌. در این‌ مجازات‌ها در واقع‌ حکومت‌ مجری‌قوانین‌ الهی‌ محسوب‌ می‌شود و جز در مواردی‌ که‌ در منابع‌ دینی‌ تعیین‌ شده‌ است‌ حق‌تغییر یا تخییر در اعمال‌ مجازات‌ها نیست‌ بعکس‌ این‌ موارد در دسته‌ دیگر از مجازات‌ها، علاوه‌ بر اجرا، قانونگذاری‌ نیز به‌ حکومت‌ اسلامی‌ تفویض‌ شده‌ است‌ یعنی‌ در بخش‌ قابل‌ملاحظه‌ای‌ از جرائم‌ ومجازاتها به‌ حاکم‌ اسلامی‌ و حکومت‌ حق‌ داده‌ شد که‌ به‌ وضع‌ قانون‌بپردازد جرائم‌ اخیر را بعضی‌ مطلقاً تعزیرات‌ می‌نامند و بعضی‌ آنرا به‌ تعبیرات‌ وبازدارنده‌ تقسیم‌ می‌کند. (نجفی، 1380: 386)
الف) مجازتهای‌ بازدارنده‌: این‌ عنوان‌ در متون‌ علمی‌ و قانونی‌ گذشته‌ سابقه‌ای‌ ندارد. نخستین‌ بار مجازات‌های‌ مذکور در ردیف‌ پنجم‌ مجازات‌های‌ قانونی‌ در ماده‌ 1 قانون‌ تشکیل‌دادگاههای‌ کیفری‌ 1 و 2 و شعب‌ دیوان‌ عالی‌ کشور مصوب‌ 31/3/1368 تصویب‌ و اعلام ‌شد بدون‌ اینکه‌ جرائم‌ مشمول‌ این‌ دسته‌ مجازات‌ها تعیین‌ یا تعریفی‌ از آن‌ ارائه‌ شود، تا اینکه‌ در ماده‌ 17 ق.م‌. آ. مصوب‌ 8/5/1370 به‌ شرح‌ ذیل‌ از مجازات‌های‌ بازدارنده‌ تعریف‌شده‌ است‌.
«مجازات‌های‌ بازدارنده‌، تأدیب‌ یا عقوبتی‌ است‌ که‌ از طرف‌ حکومت‌ بمنظور حفظ‌نظم‌ و مراعات‌ مصلحت‌ اجتماع‌ در قبال‌ تخلف‌ از مقررات‌ و نظامات‌ حکومتی‌ تعیین‌می‌گردد. از قبیل‌ حبس‌، جزای‌ نقدی‌، تعطیلی‌ محل‌ کسب‌، لغو پروانه‌ و محرومیت‌ از حقوق اجتماعی‌ و اقامت‌ در نقطه‌ یا نقاط‌ معین‌ و منع‌ از اقامت‌ در نقطه‌ یا نقاط‌ معین‌ و مانند آن‌». در قانون‌ اخیر نیز برخلاف‌ حدود و قصاص‌ و دیات‌، مصادیق‌ تعریف‌ مذکور در شرح‌ وبیان‌ جرائم‌ متعدد که‌ در کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان‌ تعزیرات‌ ومجازاتهای‌ بازدارنده‌ آمده‌ است‌ بیان‌ نشده‌ و لذا در حال‌ حاضر انواعی‌ از جرائم‌ ومجازاتها در قانون‌ وضع‌ و تصویب‌ شده‌اند که‌ معلوم‌ نیست‌ تعزیرند یا بازدارنده‌. (شیری، 1382: 69)
این‌ تفکیک‌ در زمان‌ تصویب‌ ق.م‌. آ. چندان‌ اهمیت‌ نداشته‌ است‌ چون‌ تعزیری‌ یا بازدارنده‌ بودن‌ مجازات‌ تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در تعقیب‌ و مجازات‌ مجرمین‌ نداشته‌ است‌ولی‌ پس‌ از پذیرفتن‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتصویب‌ ق.آ.د.ک‌. دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ درسال‌ 1378 ه.ش‌ و جریان‌ این‌ مقررات‌ در مجازات‌های‌ بازدارنده‌، تعیین‌ مرز و مصادیق‌جرایم‌ تابع‌ تعزیر و بازدارنده‌ اهمیت‌ بسزائی‌ پیدا کرد و لذا با منابع‌ قانونی‌ و حقوقی‌ که‌ دردست‌ است‌ تا حد امکان‌ به‌ این‌ بحث‌ می‌پردازیم‌ با تذکر این‌ مهم‌ که‌ شایسته‌ترین‌ مرجع‌برای‌ چنین‌ اقدامی‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ است‌. (محسنی، 1385:78-76)
تا قبل‌ از تصویب‌ قوانین‌ جدید باتوجه‌ به‌ ماده‌ 16 ق.م‌. آ. که‌ در تعریف‌ تعزیر اظهارمی‌دارد «تعزیر، تأدیب‌ یا عقوبتی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعیین‌ نشده‌ و بنظرحاکم‌ واگذار شده‌ است‌ از قبیل‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ و شلاق که‌ میزان‌ شلاق بایستی‌ ازمقدار حد کمتر باشد.» این‌ نظر غالب‌ بود که‌ تمام‌ مجازات‌های‌ خارج‌ از حدود شرعی‌، (حدوددر معنای‌ عام‌ شامل‌ حد شرعی‌ به‌ معنی‌ خاص‌ و قصاص‌ و دیات‌ است‌ و معنی‌ خاص‌ حدهمانست‌ که‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ و فقه‌ تحت‌ عنوان‌ مجازات‌های‌ حق‌ اللّه‌ در کتاب‌ دوم‌آن‌ قانون‌ آمده‌ است‌) تعزیری‌ محسوب‌ می‌گردد و تعریف‌ این‌ مجازات‌ بگونه‌ای‌ است‌ که‌جایی‌ برای‌ خلق‌ مجازات‌ تحت‌ عنوان‌ دیگر باقی‌ نمی‌گذارد و اگر تقسیمی‌ صورت‌ گیردتقسیمات‌ داخلی‌ تعزیرات‌ است‌. این‌ نظر با ملاحظه‌ بعضی‌ جرائم‌ جدید که‌ در زمان‌ تشریع‌احکام‌ اسلامی‌ وجود نداشته‌اند و اختصاص‌ به‌ زمان‌ حال‌ دارند، و نامیدن‌ آن‌ها تحت‌ عنوان‌مجازات‌ تعزیری‌ تقویت‌ شد. (بنابر ماده‌ 723 ق.م‌. آ. رانندگی‌ بدون‌ گواهینامه‌ در وسایل‌موتوری‌ و رانندگی‌ فردی‌ که‌ به‌ حکم‌ دادگاه‌ از رانندگی‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ ممنوع‌ شده‌موجب‌ محکومیت‌ مرتکب‌ به‌ حبس‌ تعزیری‌ است‌. در این‌ ماده‌ و موارد دیگری‌ از قوانین‌کیفری‌، مقنن‌ مجازات‌ این‌ جرائم‌ را تعزیری‌ نامیده‌ است‌، درحالیکه‌ این‌ جرائم‌ در شریعت‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ نیز نداشته‌اند. در ماده‌ 8 قانون‌ صدور چک‌، اصلاحی‌ 1372 نیز مجازات‌بعضی‌ از مرتکبین‌ جرائم‌ مربوطه‌ حبس‌ تعزیری‌ نامیده‌ شد.) و وجود مجازات‌های‌ مستقلی‌بنام‌ بازدارنده‌ که‌ ممکن‌ است‌ مجازات‌ قانونی‌ جرمی‌ قرار گیرند. بنابراین‌ نظر انکار گردید (اخوت‌، محمدعلی‌، شرح‌ و تفسیر ق.م‌. آ. مجله‌ دادرسی‌ شماره‌ 17، ص‌ 34) طرح‌ این‌اختلاف‌ نظرات‌ در محاکم‌ قضائی‌ موجب‌ صدور رأی‌ وحدت‌ رویه‌ شماره‌ 590 مورخ‌5/11/1372 از سوی‌ هیئت‌ عمومی‌ دیوانعالی‌ کشور شد. متن‌ این‌ رأی‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌.
«مجازات‌های‌ بازدارنده‌ مذکور در ماده‌ 17 ق.م‌. آ. مصوب‌ هشتم‌ مرداد ماه‌ 1370 به‌ضرورت‌ حفظ‌ مصلحت‌ اجتماع‌ درباره‌ کسانی‌ اعمال‌ می‌شود که‌ مرتکب‌ جرم‌ عمدی‌ شده‌ وتعیین‌ مجازات‌ تعزیری‌ در قانون‌ برای‌ تنبیه‌ مرتکب‌ کافی‌ نباشد که‌ در این‌ صورت‌دادگاه‌ می‌تواند برطبق‌ ماده‌ 19 ق.م‌. آ. مجازات‌های‌ بازدارنده‌ را هم‌ به‌ عنوان‌ تتمیم‌ مجازات‌در حکم‌ خود قید نماید و تعیین‌ حداکثر مجازات‌ تعزیری‌ مانع‌ تعیین‌ مجازات‌ بازدارنده‌نمی‌باشد. بنابراین‌، رأی‌ شعبه‌ 12 دیوان‌ عالی‌ کشور که‌ نتیجتاً با این‌ نظر مطابقت‌ داردصحیح‌ تشخیص‌ داده می‌شود. این‌ رأی‌ در موارد مشابه‌ لازم‌ الاتباع‌ است‌.» (ناصرزاده‌، هوشنگ‌، آراء وحدت‌ رویه‌ قضایی‌ هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مدنی‌ – جزائی‌) از سال‌ 1328 الی‌ 1375 ه.ش‌، نشر دیدار، 1375، ص‌ جزایی‌ / ب‌ 101) بنابر رأی‌ وحدت‌ رویه‌مذکور دو ویژگی‌ برخلاف‌ نظر قانونگذار به‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ نسبت‌ داده‌ شد. اول‌اینکه‌ این‌ قسم‌ از مجازات‌ها را از استقلال‌ خارج‌ کرد بنابراین‌ نظر هیچ‌ جرمی‌ نمی‌تواند فقط‌دارای‌ مجازاتی‌ بنام‌ بازدارنده‌ باشد چون‌ تصریح‌ دارد به‌ اینکه‌ مجازات‌ بازدارنده‌ درموردی‌ اعمال‌ می‌رود که‌ مجازات‌ تعزیری‌ برای‌ تنبیه‌ مرتکب‌ کافی‌ نباشد. پس‌ مجازاتی‌ که‌نسبت‌ به‌ جرائم‌ اعمال‌ می‌شود بنابراین‌ نظر همه‌ تعزیری‌ است‌ یعنی‌ هر مجازاتی‌ که‌ برجرمی‌ وضع‌ می‌شود اگر از مجازات‌های‌ حدود، قصاص‌ و دیات‌ نباشد تعزیری‌ است‌. نسبت‌دومی‌ که‌ در این‌ رأی‌ برخلاف‌ نص‌ صریح‌ ماده‌ 17 ق.م‌. آ. به‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ داده‌ شداینکه‌ این‌ مجازات‌ها را عبارت‌ از مجازات‌های‌ تتمیمی‌ مذکور در ماده‌ 19 همان‌ قانون‌دانسته‌اند که‌ عبارتست‌ از مدتی‌ محرومیت‌ از حقوق اجتماعی‌، اقامت‌ در محل‌ معین‌ یا منع‌اقامت‌ در نقطه‌ یا نقاط‌ معین‌ و این‌ درحالیست‌ که‌ در ماده‌ 17 همان‌ قانون‌ حبس‌، جزای‌نقدی‌ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ و لغو پروانه‌ از مصادیق‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ دانسته‌ شد و درماده‌ 19 تصریح‌ شد به‌ اینکه‌ مجازات‌ تتمیمی‌ مذکور در این‌ ماده‌ ممکن‌ است‌ علاوه‌ برتعزیر یا مجازات‌های‌ بازدارنده‌ بر مجرم‌ تحمیل‌ شود که‌ این‌ معنا به‌ هیچ‌ وجه‌ با مفاد رأی‌وحدت‌ رویه‌ قابل‌ جمع‌ نیست‌. (عوده، 1383: 96)
صرفنظر از تحلیل‌ و بررسی‌ این‌ رأی‌ از جهات‌ دیگر نتیجه‌ این‌ مطالب‌ این‌ است‌ که‌ هم‌در گذشته‌ و هم‌ در حال‌ حاضر نظریه‌هایی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌ باتوجه‌ به‌ بحث‌هایی‌ که‌در آثار فقهی‌ پیرامون‌ مجازات‌ها مطرح‌ شده‌ است‌ و باتوجه‌ به‌ تعریفی‌ که‌ در ماده‌ 16 ق.م‌. آ.از تعزیرات‌ شده‌ است‌ هر مجازاتی‌ که‌ حد و قصاص‌ و دیه‌ نباشد، تعزیر است‌. بنابراین‌ نظرمجازاتهای‌ بازدارنده‌ داخل‌ در مجازات‌های‌ تعزیری‌ است‌ و نسبت‌ بین‌ این‌ دو دسته‌ مجازات‌ضمناً باید یا تساوی‌ باشد تا نتیجه‌ بگیریم‌ همه‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ بازدارنده‌ نیز هست‌ یانسبت‌ آن‌ دو از نسب‌ چهارگانه‌ منطقی‌ باید عموم‌ و خصوص‌ مطلق‌ باشد تا بگوئیم ‌مجازات‌های‌ بازدارنده‌ دسته‌ای‌ از تعزیرات‌ هستند که‌ بابقیه‌ مصادیق‌ تعزیرات‌ تمایز دارندکه‌ بنظر همین‌ نسبت‌ ترجیح‌ دارد علت‌ و وجه‌ تمایز آندو را عرض‌ خواهیم‌ کرد.
سال‌ها از این‌ بحث‌های‌ تئوریک‌ و غیرمؤثر در دادرسی‌ و جرم‌ و مجازات‌ گذشت‌ تااینکه‌ با تصویب‌ ق.آ.د.ک‌. جدید این‌ تفکیک‌ منشاء اثر مهمی‌ در زمینه‌ مشمول‌ مرور زمان ‌قلمداد شدن‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ شد و لذا مقنن‌ برخلاف‌ رویه‌ سابق‌ که‌ لفظ‌ تعزیرات‌ رابه‌ شکل‌ مجرد به‌ مجازات‌ها نسبت‌ می‌داد. در ماده‌ 2 قانون‌ مذکور در صدد تقسیم‌ جرایم‌برآمده‌ است‌ و در شق‌ اول‌ ماده‌ 2، جرائمی‌ که‌ مجازات‌ آن‌ در شرع‌ معین‌ شده‌ را حدود وتعزیرات‌ شرعی‌ نامیده‌ است‌ و در تبصره‌ 1 همان‌ ماده‌ در تعریف‌ تعزیرات‌ شرعی‌ آورده است‌ «تعزیرات‌ شرعی‌ عبارت‌ است‌ از: مجازاتی‌ که‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ برای‌ ارتکاب‌ فعل‌حرام‌ یا ترک‌ واجب‌ بدون‌ تعیین‌ نوع‌ و مقدار مجازات‌، مقرر گردیده‌ و ترتیب‌ آن‌ به‌ شرح‌مندرج‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ می‌باشد.» (محمدی، 1386: 113-112) با جمع‌ شق‌ اول‌ و تبصره‌ 1 ماده‌ 2 می‌توان‌گفت‌ که‌ جرائم‌ تعزیری‌ که‌ شرح‌ آن‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ آمده‌ است‌ بر دو دسته‌اند.
دسته‌ اول‌ جرایمی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ تعیین‌ نشده‌ است‌ و در اختیار قاضی است‌ که‌ نوع‌ و مقدار معینی‌ از انواع‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ را مورد حکم‌ قرار دهد این‌ جرایم‌شامل‌ موارد مذکور در ماده‌ 106، تبصره‌ ماده‌ 149، ماده‌ 68 و ماده‌ 220 قانون‌ مجازات ‌اسلامی‌ و هر مورد دیگری‌ است‌ که‌ قانونگذار به‌ تعزیر مرتکب‌ جرمی‌ بدون‌ تعیین‌ نوع‌ ومیزان‌ مجازات‌، اشاره‌ کرده‌ باشد.
دسته‌ دوم‌ جرایمی‌ هستند که‌ قانونگذار به‌ عنوان‌ بخشی‌ از حکومت‌ با درنظر گرفتن‌اوضاع‌ و احوال‌ اجتماعی‌ و ضرورت‌های‌ جمعی‌، مجازات‌ یا مجازات‌هایی‌ را در نوع‌ و مقداربرای‌ آن‌ جرائم‌ وضع‌ و تصویب‌ کرده‌ است‌ و البته‌ ممکن‌ است‌ برای‌ درنظرگرفتن‌ مصالح‌فردی‌ در هر جرم‌ اختیار تغییر، تشدید و تخفیف‌ این‌ مجازات‌ها را به‌ قضات‌ هم‌ تا حدودمعین‌ داده‌ باشد. (آشوری، 1390: 210)
مجازات‌های‌ دسته‌ نخست‌ که‌ در اقلیت‌ هستند باتعریف‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 2 ق.آ.د.ک ‌مصوب‌ 1378 منطبق‌ بوده‌ و لذا باید آنرا تعزیرات‌ شرعی‌ دانست‌ و جرائم‌ و مجازات‌های ‌دسته‌ دوم‌ که‌ اکثریت‌ مواد ق.م‌. آ. در باب‌ پنجم‌ را بخود اختصاص‌ داده‌ است‌ را باید بنابرمفهوم‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 2 قانون‌ مذکور، جرائم‌ و مجازات‌های‌ تعزیری‌ غیرشرعی‌ یا مجازات‌های‌ بازدارنده‌ دانست‌ و در نتیجه‌ فقط‌ دسته‌ اخیر را مشمول‌ مرور زمان‌ دانست‌. و چون‌ اکثریت‌ قاطع‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ مذکور در قوانین‌ کیفری‌ (غیر از حدود و قصاص‌ ودیات‌) از سوی‌ قانونگذار تعریف‌ و در نوع‌ و مقدار، تعیین‌ شده‌اند می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌بواسطه‌ همین‌ غلبه‌ مصادیق‌ و نادر بودن‌ تعزیرات‌ شرعی‌ به‌ تعریفی‌ که‌ ذکر شد درقوانین‌، اصل‌ بر مشمول‌ مرور زمان‌ شدن‌ جرائم‌ و مجازات‌هاست‌ و جرائم‌ و مجازاتهایی‌که‌ در کتاب‌ پنجم‌ ق.م‌. آ. یا قوانین‌ دیگر بدون‌ تعیین‌ نوع‌ و مقدار مجازات‌ به‌ عنوان‌ تعزیرات‌شرعی‌ قلمداد می‌شوند استثنا است‌ که‌ باید در هر مورد توسط‌ قاضی‌ احراز و اثبات‌ شود. در تأیید این‌ تقسیم‌ نظریه‌ شماره‌ 7290/7 مورخ‌ 14/10/78 اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضائیه‌ درذیل‌ نقل‌ می‌شود.
«همانطور که‌ در عنوان‌ کتاب‌ پنجم‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 1375 (مجازات‌های‌ بازدارنده‌) آمده‌ است‌ باتوجه‌ به‌ تعریف‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ و بازدارنده‌ درقانون‌ مجازات اسلامی‌ تمامی‌ جرایمی‌ که‌ نوع‌ و میزان‌ مجازات‌ آن‌ها توسط‌ قانونگذار (حکومت‌ بمعنای‌ عام‌ کلمه‌) معین‌ شده‌ نه‌ شرع‌ از جمله‌ تمام‌ مجازات‌های‌ مذکور در کتاب‌پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ که‌ نوع‌ میزان‌ آن‌ مشخص‌ شده‌ است‌ ومقدار آن‌ از طرف‌ شرع‌تعیین‌ نشده‌ مشمول‌ عنوان‌ تعزیر نیز می‌باشد. از مواردی‌ که‌ در قوانین‌ جزایی‌ آمده‌ است‌که‌ تعیین‌ نوع‌ و میزان‌ مجازات‌ را در اختیار حاکم‌ گذارده‌ است‌ مانند مجازات‌ کسی‌ که‌ کمتراز 4 بار اقرار به‌ زنا کند (م‌ 68 ق.م‌. آ.) این‌ قبیل‌ موارد فقط‌ داخل‌ در تعزیر است‌ نه‌ مجازات‌بازدارنده‌. بنابراین‌ در خصوص‌ تفکیک‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ از مجازات‌های‌ تعزیری‌ بایدگفت‌ بین‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ و مجازات‌های‌ بازدارنده‌ عموم‌ و خصوص‌ مطلق‌ برقرارمی‌باشد یعنی‌ تعزیر اعم‌ و مجازات‌های‌ بازدارنده‌ اخص‌ بوده‌، به‌ عبارت‌ دیگر با توجه‌ به‌تعریف‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ در ماده‌ 17 ق.م‌. آ. مصوب‌ 1375 و مجازات‌های‌ موضوع‌ قانون‌مصوب‌ 17/8/86 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ به‌ عنوان‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ مبارزه‌ بامواد مخدر و الحاق موادی‌ به‌ آن،‌که‌ موضوع‌ و میزان‌ آن‌ مشخص‌ شده‌ است‌ برای‌ حفظ‌نظام‌ و مصلحت‌ اجتماع‌ اعمال‌ می‌شود مجازات‌ بازدارنده‌ است‌ می‌توانند مشمول‌ مقررات‌مرور زمان‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ شود. بروجردی، 1368: 179)
باتوجه‌ به‌ مراتب‌ فوق احتکار و گرانفروشی‌ از جمله‌ جرائم‌ مشمول‌ مجازات‌های ‌بازدارنده‌ است‌ لیکن‌ چون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ صرفاً ناظر به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب است‌ و در مراجع‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ اجرا نمی‌گردد پس‌ مرور زمان‌ شامل‌ جرائم‌ تعزیرات‌حکومتی‌ نمی‌شود.»