قانون مجازات عمومی سال

دانلود پایان نامه

اولاً: در ماده 19 از همین قانون «مجازات‌های تعزیری» به هشت درجه تقسیم شده‌اند بدین معنی که، در نظر قانونگذار جزائی، درجه و شدت و میزان مجازات، تعیین کننده اهمیت جرم می‌باشد.
بنابراین شایسته بود در تمامی قسمت‌های الف الی ث ماده فوق التوصیف بجای کلمه «جرائم» کلمه «مجازات‌های» و یا با حفظ کلمه «جرائم» عبارت «مستوجب مجازات‌های تعزیری» نیز استفاده می‌شد.
در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، برخلاف قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی که جرائم به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی شده بودند و تشخیص درجه و اهمیت و شدت جرم، بر مبنای تقسیم بندی مذکور بود، این بار قانونگذار با تقسیم بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه طی ماده 19 از قانون یاد شده، فی الواقع، درجه، میزان و شدت مجازات‌های تعزیری را اماره تشخیص اهمیت جرم قرار داده است. بنابراین، جا داشت در راستای حفظ این منطق و ایجاد وحدت و یک پارچگی در شیوه قانون نویسی، موضوعی که پیش‌تر به آن اشاره شد رعایت می‌گردد. (علی آبادی،1381: 126)
ثانیاً: در قسمت الف از این مقرره، شایسته بودکه به جای استفاده از کلمه «تا» بین «درجه یک» و «سه» از کلمه «الی» یا «دو» استفاده می‌شد زیرا با بکار بردن «تا» اصولاً غایت «درجه سه» داخل در حکم مغیا قرار نگرفته و به لحاظ اصولی، بلاتکلیف باقی می‌ماند هرچند دربند «ب» این مقرره با بکار بردن «درجه چهار» این ابهام ذهنی رفع می‌گردد، لکن از قانونگذار به عنوان قشر خردمند جامعه، پذیرفته نیست که در شیوه نگارش به اصول لفظی التفات ننمایند. (آخوندی، 1391: 177)
ماده 105 یاد شده و تبصره‌های آن مربوط به «مرور زمان تعقیب» است و صرفنظر از نقائص در شیوه نگارش و کاربرد عبارات در آن، که شرح آن قبلاً گذشت، از آنجایی که بر مبنای این مقرره، تاریخ وقوع جرم و نیز تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مبدأ مرور زمان تعقیب محسوب می‌شود و نیز حلول زمان تحقق جرم و مفهومی اقدامات تعقیبی و تحقیقی، مؤثر در تعیین تاریخ شروع و احتساب مرورزمان تعقیب می‌باشد لذا به تفصیل آن می‌پردازیم.
2-2-2-1- مبدأ مرور زمان تعقیب
«زمانی را که پس از انقضای آن، دعوی کیفری یا اجرای مجازات موقوف می‌شود ومدت مرور زمان می‌نامند.»
«برای تعیین مرور زمان، اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد، مناط اعتبار است» (شیری،1382: 244)
به موجب ماده 105 ق.م.آ. جدید – مبدأ مرور زمان تعقیب، تاریخ وقوع جرم و یا تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است.
2- 2-2-1-1- تاریخ وقوع جرم
ماده 50 قانون مجازات عمومی سال 1352 صراحتاً مقرر می‌داشت: «ابتدای مرور زمان، تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر، تاریخی است که استمرار قطع شده است.» این قانون صرفاً به توصیف مبدأ جرم مستمر پرداخته بودو در خصوص سایر جرائم ساکت بود. همچنین درقانون مجازات اسلامی جدید نیز در این باب مقرره وجود ندارد.
اصولاً پدیده جنائی یا بزه، از لحاظ طول زمان وقوع، به آنی، اعتیادی، مستمر و مرکب تقسیم می‌شدند، که یقیناً زمان تحقق، در هریک از جرائم مذکور، تاریخ شروع محسوب و تاریخ شروع، مبدأ احتساب مرور زمان تعقیب خواهد بود.
-جرائم آنی: جرایمی است که بین زمان شروع و ختم آن فاصله نبوده و زمان تحقق آن هم کوتاه باشد، جرایمی همچون، قتل، سرقت، جعل، ایراد ضرب که در مدت زمان کوتاه واقع می‌شوند. همگی جزء جرائم آنی محسوب می‌شوند. (محسنی، 1385:371)
مرور زمان در اینگونه جرائم از تاریخ وقوع آن احتساب می‌شود.
-جرائم اعتیادی: جرایمی است که باید بصورت عادت و به کرات حداقل بیش از یک بار ارتکاب یابد. مانند؛ جرم تبلیغ علیه نظام یا تشویق به فساد و…
تاریخ شروع مرور زمان در اینگونه جرائم، زمان انجام آخرین عمل تشکیل دهنده جرم است و به عبارت دیگر، تاریخ ارتکاب آخرین عمل که برای تحقق جرم ضرورت دارد، تاریخ شروع و احتساب مرور زمان تعقیب در این گونه جرائم است.
جرائم مستمر: جرایمی است که مدت زمان تحقق آن طولانی است و ممکن است چند روز یا چند هفته یا ماه باشد مانند جرائم توقف غیرقانونی، حمل اسلحه قاچاق یا خفاء مال مسروقه و…
در این گونه جرائم همانگونه که در قانون مجازات عمومی سال 1352 شرح آن رفته است تاریخ وقوع جرم، تاریخ قطع استمرار و آن تاریخ، مبدأ محاسبه شروع مرور زمان تعقیب خواهد بود. (محسنی، 1385: 357)
-جرائم مرکب: جرایمی است که از چند جزء مجزی تشکیل شده که با فقدان هریک از اجزاء تحقق جرم امکان پذیر نباشد. مانند، کلاهبرداری، جاسوسی و … مرور زمان در اینگونه جرائم از تاریخ انجام آخرین عمل شروع می‌شود. (علی آبادی، 1381: 88)
2-2-2-1-2- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی
در قانون مجازات عمومی سال 1352 طی ماده 51، قانونگذار بدون تعریف اقدام تحقیقی یا تعقیبی، از آن به عنوان قاطع مرورزمان یاد نموده بود. در حالیکه قانونگذار سال 1392 به موجب تبصره 1-از ماده 105 ق.م.آ. به تعریف آن همت گمارده است: به موجب تبصره 1 ماده 105 ق.م.آ. «اقدامات تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجوئی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.»