قانون مجازات عمومی مصوب

دانلود پایان نامه

انصراف از تعقیب و مجازات بزهکاران به منزله تشویق آنان به ادامه فعالیت‌های بزهکاران و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در مرحله بزهکاری است. (آشوری، 1390: 164)
وقتی جنایت‌های جانگدازی که خاطره آن‌ها تا دیر زمان در اذهان مردمان باقی است به اثبات رسید، سزاوار نیست با فرار بزه کار، کیفر مشمول مرور زمان شود. ولی در جرائم کوچک و از یاد رفته، باید با اعمال مرور زمان، به سرنوشت نامعلومی که در انتظار متهم است پایان داد. (بکاریا، 1386: 71)
2-2- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران
مرور زمان کیفری برای اولین بار در سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی رسماً وارد عرصه حقوق جزایی ایران گردید. و پس از طی فراز و نشیب و گذشت مدت طولانی، عاقبت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 با تغییرات اصلاحی مورد نیاز، امکان بهره مندی از این مکانیسم ضروری در سیستم کیفری بهبود یافت.
پس از انقلاب اسلامی ایران و تغییر و دگرگونی ذاتی در سیستم قانونگذاری و لزوم انطباق قوانین بر مبنای موازین و مقررات شریعت اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بالطبع قوانین کیفری دستخوش تغییر و تحولات جدی و اساسی گردید و از جمله آن، موضوع «مرور زمان کیفری» بود.
قانونگذار جزایی ایران متأثر از فقه امامیه و بر مبنای تفکر فقهای اعلم این شاخه مذهبی از دین مبین اسلام، که «مرور زمان» را مغایر موازین شرعی دانسته‌اند. این مکانیسم را بطور کلی از عمومات حقوق جزای ایران (قانون مجازات اسلامی) حذف نمودو به غیر از پاره ای قوانین خاص که در آن مرور زمان شکایت پیش بینی شده است، بطور کلی، حقوق جزای عمومی ایران از وجود این نهاد محروم ماند. تا اینکه قانونگذار، در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 طی مادتین 173 و 174 اعمال «مرور زمان تعقیب و مجازات» را با رعایت شرایطی، صرفاً در خصوص جرائم با ضمانت اجرا، از نوع مجازات‌های بازدارنده، یا اقدامات تامینی و تربیتی، رسماً وارد سیستم کیفری کشور نمود. مع الوصف با عنایت به عدم تسری آن به جرائم و مجازات‌ها، از نوع تعزیری که بسیار فراگیر و وسیع و مبتلا به جامعه ایران می‌باشد، عطش سیستم کیفری در بهره مندی از این نهاد مانع مجازات، سیراب نگردید. بالاخره با تصویب کتاب اول (کلیات) از قانون مجازات اسلامی در سال 1392 شاهد آن برآمدیم که قانونگذار جزایی ایران دریک اقدام بی سابقه و شجاعانه با رجعت به ساز و کار قانون مجازات عمومی سال 1352، «مرور زمان کیفری» را رسماً درمبحث چهارم از فصل پانزدهم از بخش دوم، طی مواد 105 الی 113 به عنوان یکی از موارد «سقوط مجازات» در کلیه جرائم تعزیری مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه یک الی هشت موضوع ماده 19 همین قانون (به غیر از جرائم موضوع ماده 109 قانون مذکور، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم اقتصادی شامل؛ کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر) پیش بینی، تسری و احیاء کرده و مجدداً وارد سیستم کیفری ایران نمود. که به نظر نگارنده، نشان از تحول اندیشه قانونگذار جزایی دارد، چرا که بر مبنای عقبه تقنینی، ره آوردهای حقوق تطبیقی و نیازهای روز اجتماع کنونی ایران قانونگذار مبادرت به احیاء این مکانیسم پر اهمیت در نظام جزایی کشور نموده است و همانا ایران و ایرانی استحقاق بهره مندی از پیشرفته‌ترین قوانین را داشته و دارند.
اینک در این گفتار به تشریح اقسام این نهاد کیفری بر مبنای قانون اخیرالتصویب در قیاس با قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 می‌پردازیم.
2-2-1- مرور زمان شکایت
این نوع مرور زمان برای اولین بار در قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352، طی ماده 48 از این قانون وارد قوانین موضوعه کیفری ایران گردید. به موجب این مقرره در جرائم قابل گذشت که تعقیب، موکول به شکایت بزه دیده است، چنانچه وی تا 6 ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود.
بدین ترتیب مقنن، عدم شکایت بزه دیده را ظرف شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، اماره بر انصراف از شکایت تلقی و شکایت را مشمول مرور زمان دانسته بود. لکن این اماره مطلق نبوده، بلکه در موردی که بزه دیده تحت تسلط قانونی متهم بود یا به دلائلی که دفع آن خارج از اقتدارش بوده، قادر به طرح شکایت نبود، مرور زمان 6 ماهه مذکور از تاریخ رفع سلطه و علل، آغاز و احتساب می‌شد. همچنین در مواردی که زیان دیده از جرم، قبل از انقضای مدت 6 ماه فوت می‌کرد و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از طرح شکایت وجود نداشت، تعقیب متهم از جانب وراث، هنگامی جایز بود که از تاریخ فوت بیش از 6 ماه سپری نشده باشد.
در قانون اخیرالتصویب (قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) دقیقاً همین شیوه مرور زمان در جرائم تعزیری قابل گذشت. طی ماده 106 پذیرفته شده است. با این تفاوت که؛ «مدت» برای بزه دیده در قید حیات، به یکسال افزایش یافته است، لکن در مورد وراث بزه دیده متوفی، کماکان مدت همان 6 سال از تاریخ فوت می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که، مرور زمان شکایت، صرفاً در خصوص جرائم تعزیری قابل گذشت، قابلیت اعمال دارد. (آشوری، 1390: 167)
2-2-2- مرور زمان تعقیب
منظور از «مرور زمان تعقیب» مدتی است که پس از گذشت آن دیگر متهم، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.
معمولاً مدت مرور زمان تعقیب، کوتاه تر از مدت مرور زمان مجازات است. مرور زمان تعقیب، هنگامی است که نسبت به اتهام متهمی، حکم محکومیت صادر نشده باشد و در صورت شمول مرور زمان بر آن دیگر نتوان متهم را تعقیب جزایی نمود. این مساله مربوط به آیین دادرسی کیفری است. (علی آبادی، 1381: 379)
طبق ماده 105 از ق.م.آ. جدید: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.
ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.
پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.
ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.
ث) جرائم تعزیری درجه هفت با انقضای سه سال.
به نظر مؤلف، قانونگذار محترم در تصویب ماده مرقوم به عبارات و کلمات بکار رفته توجه کافی مبذول ننموده است بدین توضیح که: