قتل غیر عمد

دانلود پایان نامه

میکنند و اگر از این تعداد کمتر باشند قسم را تکرار میکنند تا کامل شود. در قتل خطایی محض و شبه عمد بیست و پنج قسم است. برخی از فقها مابین هردو مورد برابری قائلاند. این عقیده محکمتر است ولی تفصیل مزبور، درمذهب ظاهرتر است. اما اگر مدعیها گروهی باشند، پنجاه یا بیست و پنج قسم برآنها تقسیم میشود.
شرح: در اینکه تعداد قسم در قتل عمد پنجاه است اختلافی وجود ندارد. درخبر پیش هم که از پیامبر اکرم(ص) روایت شده بود، چیزی که براین (امر) دلالت می کند وجود دارد. اما درتعداد قسم درقتل خطایی دو عقیده است: برابری با قتل عمد (یعنی پنجاه قسم) از فقهای ماسلار، ابن ادریس، ابن جنبد و جمعی دیگر به این عقیده معتقدند. حتی ابن ادریس اجماع مسلمین را برآن ادعا کرده است و مستند این عقیده، عمومی و اطلاق نص، مثل خبرپیشین است. اشکالی که براین استدلال وارد است این است که خبر بیان حال و حکایت یک واقعه است و عموم ندارد. دیگر آنکه ظاهرآن، بلکه بعضی عبارات آن، دلالت دارد براینکه قتل عمدی بوده است.
درقتل عمد تنها قسم یک فرد (مدعی یا مدعی علیه) کافی نیست بلکه اگر قتلی واقع شود و هیچ دلیل وجود نداشته باشد که قاتل او کیست اما قرینه و اماره ای وجود داشته باشد فصل خصومت و حل دعوا ” قسامه” است نه قسم که برای جایز بودن قسامه حدیث زیر را از فروع کافی ” باب القسامه” نقل میکنیم.
علی بن ابراهیم با واسطه هائی از امام صادق (ع) نقل کرده که پرسیدم قسامه چگونه است حضرت فرمود: قسامه حق است و نزد ما ثابت است و اگر قسامه نمیبود هر آینه بعضی از مردم برخی دیگر را می کشتند و کاری هم نمی شد کرد و اما قسامه نجاتی برای مردم است.
مطلب بعدی در کمیت قسامه یعنی: عدد قسامه است، و آن در عمد پنجاه قسم است. پس اگر بوده باشد از برای او، یعنی: مدعی ، قومی؛ قسم خورند هریک قسم را اگر بوده باشند به عدد قسامه. واگر کمتر باشند از آن؛ مکرر می شود برایشان قسم، تا آنکه تمام نمایند قسامه را.
گفتار دوم: قسامه در قتل غیر عمد
نخست باید جایگاه قتل شبه عمد را درروایات پیدا کرد. دراین مورد باید گفت: روایاتی درکتاب «قصاص» وسائل الشیعه وارد شده که درآنها ائمه علیهم السلام به قتل شبه عمد ، بمانند خطای محض اطلاق «خطا» کردهاند، البته دربرخی موارد ازآن به «خطأ الذی لاشک فیه ؛ خطایی که هیچ تردیدی درآن راه ندارد» نام بردهاند؛ واین بدان جهت است که درشبه عمد وخطای محض در هردو به نحوی خطا و اشتباه دخالت دارد: اما درشبه عمد درتحقق قتل،خطا اخذ شده است؛ زیرا ضارب اصلا” قصد کشتن نداشته و جراحتی که وارد کرده معمولا کشنده نیست و اتفاقا” طرف کشته شده است، ولی درخطای محض، ضارب قصد زدن را نداشته است، چه رسد به آن که قصد قتل را داشته باشد؛ یعنی، درهر دو عنصر اصلی قتل، خطا کرده و لذا به آن خطای محض می گویند.
اکنون به روایاتی چند، که درآن به قتل شبه عمد، اطلاق خطا شده، اشاره می کنیم:
1- درروایت معتبر بزنطی که سندش به امام صادق علیه السلام می رسد چنین آمده است: «قال سألته عن الخطأ الذی فیه الدیه والکفاره،أهو أن یعتمد ضرب رجل و لایعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمی شاتا” فأصاب انسانا”؟ قال: ذاک الخطأ الذی لاشک فیه علیه الدیه والکفاره» ازامام صادق علیه السلام ازقتل خطایی که درآن دیه و کفاره باید داد پرسیدم: آیا آن بدین گونه است که قصد زدن به مردی را دارد، ولی قصد کشتن او را ندارد؟ فرمود: آری عرض کردم: اگر به سوی گوسفندی تیر انداخت و به انسانی اصابت کرد چه؟ فرمود: این خطای محض است که درآن دیه و کفاره است.
ازروایت کاملا” معلوم می گردد که به شبه عمد، خطا اطلاق شده، چون درذیل ، خطای محض را تفسیر کرده است.
در روایتی از زراره به هرسه قسم معروف قتل اشاره شده است: زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمود: «إن العمد أن یتعمده فیقتله بمایقتل مثله؛ والخطأ أن یتعمده ولایرید قتله یقتله بما لایقتل مثله؛ والخطأالذی لاشک فیه أن یتعمد شیئا” آخر فیصیبه؛ قتل عمد عبارت است از: این که قصد کشتن داشته باشد و بکشد با عملی که کشنده است و خطا(شبه عمد) عبارت است ازاین که ضارب کسی را بزنداما قصد کشتن نداشته باشد و طرف کشته شود با عملی که کشنده نیست و خطای محض این است که، قصد زدن به چیزی دارد که ناگهان به کسی اصابت نماید.»
درنتیجه، هرگاه این روایات را درکنار دلایلی که تعداد سوگندهای لازم دراقسام قتل را مشخص نموده قرار دهیم، عدد سوگند های لازم درشبه عمد کاملا” معلوم می گرددکه 25 سوگند است. بااین بیان، قول برخی که مدعی شده اند با منابع روایی نمی توان اثبات کرد که درشبه عمد 25 قسم معتبر است، رد می شود. گویی اینان به این دسته از روایات توجه کافی مبذول نکرده اند.
تمام روایاتی که از شرع مقدس به ما رسیده و تاکنون ملاحظه شد؛ درآنها قسامه دلیلی معتبر برای اثبات قتل عمد بوده است و درآنها هیچ حرفی از پرداخت دیه نیست، بلکه طبق آیۀ شریفۀ « … و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا …» اولیای دم حق دارند قاتل را هرگونه که میخواهند مجازات کنند، خواه به قصاص باشد خواه به دیه، و حتی می توانند ازاو بگذرند.
هرگاه قتل توسط قسامه ثابت شد چنان نیست که اولیای دم ملزم باشند دیه بگیرند،آن طور که عده ای از علما می گویند. این نظر، بنا به دلایلی که گذشت، نمیتواند مورد تصدیق قرار گیرد؛ چه آن که قسامه ، یکی از راههای اثبات قتل است و پس از اثبات قتل توسط آن، دیگر فرقی بین آثار مترتب بر بینه و اقرار و آثار مترتب بر قسامه نیست. ولی هرگاه قتل، عمدی نباشد برای تشخیص قاتل میتوان به قسامه استناد جست. دراین صورت، قاتل محکوم به پرداخت دیه میشود. درخصوص پرداخت دیه درقتل غیرعمد، روایاتی داریم که درآنها به دستور پرداخت دیه تصریح شده، البته تعداد سوگندها کمتر است؛ آن گاه ائمه علیهم السلام خصوصیات و مقدار دیه را بیان کرده اند. به علاوه با صرف نظر از روایات ، نظر تمام علمای اسلام براین است که درقتل غیر عمد، باید دیه پرداخت شود. واین حکم از قرآن کریم استفاده می شود که فرمود: «… ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه و دیه مسلمه الی اهله…» هر کس مؤمنی را اشتباها” به قتل برساند، باید بنده ای در راه خدا آزاد سازد و دیه ای به اولیای او بپردازد.
شیخ طوسی و پیروان او و مصنف و علامه حلی، دریکی از دو قولش، معتقدند که (تعداد قسم درقتل خطایی) بیست و پنج قسم است. به استناد صحیحه عبدالله بن سفال از امام صادق (ع) که فرموده است: قسامه پنجاه مرد است در قتل عمد، و بیست و پنج مرد است در قتل خطایی و برآنهاست که به خدا قسم یاد کنند. به دلیل حسنه یونس از امام رضا(ع) که امیرالمؤمنین قرار داده است قسامه نفس را درعمد، پنجاه مرد و آن را درخطا، بیست و پنج مرد قرار داده است و تفصیل و جدایی (که دردو حدیث مشهود است) قاطع شرکت است. مصنف تسویه و برابری را مطمئن تر و تفصیل را ظاهرتر در مذهب قرار داده است و این کاری است نیکو.
و در خطاء محض و شبیه به عمد، بیست و پنج قسم است. و بعضی از اصحاب کسی است که حکم به مساوات نموده است میانه آن دو، یعنی: میانه عمد و میانه خطاء و شبه عمد به اینکه در همه حکم نموده است به پنجاه قسم. و این وافق است درحکم، و تفصیل اظهر است درمذهب. واگر بوده باشد مدعیها جماعتی؛ قسمت کرده میشود برایشان پنجاه قسم بالسویه درعمد، و بیست و پنج قسم در خطاء یعنی در شبه عمد نیز.
مترجم گوید که: درصورت مساوات دراستحقاق ارث اشکالی نیست. و درصورت اختلاف درحصه، دو احتمال میدارد. وتقسیط برحصهها، یعنی: هریک بقدر الحصه، اعدل است درحکم.
گفتار سوم: قسامه دراعضاء و جوارح
به موجب ماده 456 ، نصاب قسامه درجراحات به شرح زیر می باشد:
1-1-درجنایاتی که موجب دیه کامل است، شش قسم.
2-1- درجنایتی که موجب پنج ششم دیه کامل است، پنج قسم
3-1- درجنایتی که موجب دو سوم دیه کامل است، چهار قسم.