مجازات جرایم نیروهای مسلح//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

1قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382

ماده 41 ق. م. ج. ن.م. اشعار می­دارد: هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک­سال محکوم می­شود و چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 ق. م. ا. مصوب 2/3/1375باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره یک: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی­گناه باشد دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.

تبصره دو: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه خسارات به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین­نامه­های مربوط خواهد بود.

 

 .4.4.1قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373

این قانون در تاریخ 18/10/73 شامل 17 ماده و سیزده تبصره تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع­ترین قانون لازم­الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می­شود.

 

 .5.4.1دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب 1/1/75 [1]

این دستورالعمل به استناد ماده 31 آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست تصویب شده و 10 فصل و 69 ماده و هجده تبصره دارد که ماده 16 آن مقرر داشته: آن دسته از مأموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند و صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

 

 .6.4.1آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیأت وزیران

آیین­نامه فوق در سال 1379 در 4 ماده و دو تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده و ناظر بر پیش­بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه جبران خسارت به اشخاص بی­گناه و کمک مالی به مأموران که در حین خدمت یا در ارتباط با انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده­اند می­باشد.

 

 .7.4.1آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران

آیین­نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و چهار تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه، بازداشتی و زندان پرداخته و در ماده 2 این قانون، نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است. برابر ماده 2 آیین­نامه مذکور، مأموران ذیربط در صورت مشاهده بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با استفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدامات فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک: تیراندازی از ناحیه کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.

تبصره دو: در صورتی که فرار با استفاده از وسایل نقلیه انجام گیرد مأموران موظفند برابر ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری اقدام نمایند.

تبصره سه: دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی تدوین و به تأیید رئیس قوه ­قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار: در صورتیکه نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می­باشد.

[1]– این دستورالعمل در تاریخ 1/1/75 به تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط­زیست رسیده و از تاریخ تصویب لازم­الاجرا می­باشد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران