مستند بودن

دانلود پایان نامه

بنابر قسمت اخیر ماده‌ 6 مرور زمان‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ مجرمین‌ ردیف‌ سوم‌ ماده‌3 قانون‌اقدامات‌ تأمینی‌ قابل‌ اعمال‌ است‌ و انواع‌ و اقسام‌ دیگر تدابیر و اقدامات‌ مذکور در ماده‌ 3 ومواد دیگر مشمول‌ مرور زمان‌ نمی‌گردد.) و بالاخره‌ اقدامات‌ مذکور در قانون‌ اصلاح‌ق.م‌. ع‌. مصوب‌ 1352 بطور کلی‌ مشمول‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ قرار گرفت‌. در ماده‌52 این‌ قانون‌ بند 6 و 7 به‌ بیان‌ این‌ احکام‌ اختصاص‌ یافته‌ که‌ در زیر نقل‌ می‌شود.
ماده‌ 52- مرور زمان‌ اجرای‌ احکام‌ قطعی‌ (براساس‌ ماده‌ 18 قانون‌ اقدامات‌ تأمینی‌«احکامی‌ که‌ از طرف‌ دادگاه‌های‌ جنحه‌ و جنایی‌ بموجب‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ صادر می‌شودبرحسب‌ مورد طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قابل‌ پژوهش‌ و فرجام‌ خواهد بود». بنابراین‌بحث‌ قطعیت‌ حکم‌ در احکام‌ اقدامات‌ تأمینی‌ نیز مصداق دارد/) را موقوف‌ می‌کند و مدت‌ آن‌به‌ قرار ذیل‌ است‌…
6- پنج‌ سال‌ در موارد مجازات‌ها و اقدامات‌ تأمینی‌ که‌ مستقلاً مورد حکم‌ قرار می‌گیرند، هرگاه‌ اقدامات‌ تأمینی‌ ضمن‌ حکم‌ مجازات‌ مقرر شده‌ باشد تابع‌ مرور زمان‌مجازات‌ خواهد بود.
7- سه‌ سال‌ در مورد حبس‌ در دارالتأدیب‌ و حبس‌ درزندان‌ کانون‌ اصلاح‌ و تربیت‌. مرور زمان‌ سایر اقدامات‌ تأمینی‌ مربوط‌ به‌ اطفال‌، نیز سه‌ سال‌ است‌ مشروط‌ بر اینکه‌ سن‌محکوم‌ علیه‌ به‌ 18 سال‌ تمام‌ نرسیده‌ باشد. این‌ ماده‌ نیز بنابر شرحی‌ که‌ در بخش‌ یکم‌ گفته‌شد همراه‌ بادیگر مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ابطال‌ و حذف‌ شد و بالاخره‌ در ق.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1378 دوباره‌ به‌ آن‌ توجه‌ شد. (شیری، 1382: 156)
در ماده‌ 6 این‌ قانون‌ فقط‌ مرور زمان‌ در مجازات‌های‌ بازدارنده‌ از موارد موقوفی‌تعقیب‌ و مجازات‌ دانسته‌ و در بند 6 این‌ ماده‌ ذکری‌ از اقدامات‌ تأمینی‌ نیامده‌ است‌.
عنوان‌ فصل‌ ششم‌ این‌ قانون‌ نیز «مرور زمان‌ در مجازات‌های‌ بازدارنده‌» نامیده‌ شداز اقدامات‌ تأمینی‌ ذکری‌ نشد فقط‌ در متن‌ ماده‌ 173، اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ به‌ عنوان‌نوعی‌ مجازات‌ و در کنار مجازات‌های‌ بازدارنده‌ مشمول‌ مرور زمان‌ دانسته‌ شد. صرفنظراز ایراداتی‌ که‌ به‌ عبارت‌ این‌ ماده‌ وارد است‌ در ادامه‌ و مواد دیگر این‌ قانون‌ نیز ذکری‌ ازکیفیت‌، مدت‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ در اقسام‌ متنوع‌ اقدامات‌ تأمینی‌ طرح‌ نشده‌ است‌. بندالف‌ و ب‌ ماده‌ 173 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ در دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ قابل‌ تطبیق‌ بااقدامات‌ تأمینی‌ نیست‌ زیرا اولاً بر مجازات‌ تصریح‌ دارد و ثانیاً حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ که‌ درمجازات‌ اعمال‌ می‌شود قابل‌ اعمال‌ در اکثر اقدامات‌ تأمینی‌ نیستند. فقط‌ در بند‌ ج همان‌ ماده‌ مرور زمان‌ مجازات‌ غیر از حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ راانقضاء سه‌ سال‌ از تاریخ‌ وقوع‌جرم‌ یا اولین‌ اقدام‌ تعقیبی‌ یا قطعیت‌ حکم‌ محکومیت‌ اعلام‌ داشته‌اند و بنابراین‌ باید منظوراز مجازات‌ غیر از حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ را علاوه‌ بر مجازات‌هایی‌ مثل‌ شلاق یا اعدام‌، اقدامات‌تأمینی‌ نیزبدانیم‌ اگر این‌ تفسیر معیوب‌ را نپذیریم‌ هیچ‌ حکمی‌ در مقررات‌ فعلی‌ درخصوص‌ اعمال‌ مرور زمان‌ نسبت‌ به‌ انواع‌ اقدامات‌ تأمینی‌، مدت‌ مرور زمان‌، مرور زمان‌در مواردی‌ که‌ اقدامات‌ تأمینی‌ بطور مستقل‌ یا ضمن‌ مجازات‌ بر مجرم‌ مورد حکم‌ قرارمی‌گیرد و بسیاری‌ فرض‌های‌ دیگر نخواهیم‌ داشت‌. (سبحانی، 1391: 89)
2-3-1-2- اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضائی
قبلاً توضیح‌ داده‌ شد که‌اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ مذکور در ماده‌ 173 ق.آ.د.ک‌. دادگاه‌های‌ عمومی‌ وانقلاب‌، نسبت‌ به‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ مختلف‌ از دو جهت‌ با محدودیت‌ مواجه‌ است‌. جهت‌اول‌ محدود بودن‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ در نوع‌ خاصی‌ از مجازات‌ها موسوم‌ به‌ مجازاتهای‌بازدارنده‌ و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ است‌ که‌ شرح‌ آن‌ ذکر شد.
محدودیت‌ دوم‌ اجرای‌ این‌ مقررات‌، مربوط‌ به‌ اختصاص‌ آن‌ به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ وانقلاب‌ است‌، یعنی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ بر‌ خلاف‌ رویه‌ سابق‌ که‌ جزء قوانین‌ ماهوی‌محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ آمده‌ بود در حال‌ حاضر در آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ که‌اختصاص‌ به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ دارد مورد توجه‌ و تصویب‌ قرار گرفته‌ و این‌سؤال‌ را موجب‌ شده‌ است‌ که‌ آیا محاکم‌ قضایی‌ دیگر مانند دادسراها و دادگاه‌های‌ نظامی‌یا ویژه‌ روحانیت‌ یا سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ درمجازاتهای‌ بازدارنده‌ و اقدامات‌ تأمینی‌ هستند یا خیر؟
حکم‌ ماده‌ 308 قانون‌ مذکور قرینه‌ای‌ برای‌ عدم‌ جریان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ مذکوردر مواد 173 الی‌ 176 در محاکم‌ قضایی‌ دیگر است‌. عبارت‌ ماده‌ 308 چنین‌ است‌ «از تاریخ‌لازم‌ الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ فقط‌ براساس‌ این‌ قانون‌ عمل‌نموده‌ و قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1290 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ و همچنین‌ کلیه‌قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ لغو می‌گردد.» اگر عبارت‌ این‌ ماده‌ قانونی‌ را بگونه‌ای‌ تفسیر کنیم‌ که‌ در نتیجه‌ آن‌ تمامی‌ مقررات‌ قانون‌آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ را صرفاً در دادگاه‌های‌ عمومی‌و انقلاب‌ معتبر بدانیم‌، باید معتقد بود که‌ با نسخ‌ یا ابطال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در ق.م‌. ع‌. وعدم‌ امکان‌ استناد و اجرای‌ قانون‌ جدید در غیر دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقررات‌ مرورزمان‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ که‌ در دادگاههای‌عمومی‌ و انقلاب‌ تعقیب‌ و به‌ صدور حکم‌ منتهی‌ می‌شوند قابل‌ اعمال‌ است‌ و اجرای‌ این‌مقررات‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر حتی‌ در صورتی‌ که‌ جرم‌ تعقیبی‌ و مجازاتی‌ که‌ مورد حکم‌قرار می‌گیرد، مجازات‌ بازدارنده‌ یا اقدام‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ باشد فاقد وجاهت‌ قانونی‌ است‌ ودر نتیجه‌ بیشترین‌ مصادیق‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ که‌ در سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ یادادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌ و دادسرا و دادگاه‌ نظامی‌ تعقیب‌ می‌شوند و مورد حکم‌قرار می‌گیرند مشمول‌ مرور زمان‌ نخواهند بود. (در نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ 7290/7 مورخ‌14/10/78 اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضاییه‌ نیز همین‌ برداشت‌ غلبه‌ دارد) از این‌ استدلال‌ ایرادات‌مهم‌ و غیرقابل‌ قبولی‌ ناشی‌ می‌شود.
ایراد نخست‌ تبعیض‌ بین‌ مصادیق‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ و اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌بدون‌ هیچ‌ دلیل‌ عقلی‌ و حقوقی‌ است‌. بارزترین‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ در قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و بخش‌ مهمی‌ از این‌ مجازات‌ها و جرایم‌مشمول‌ آن‌، در قانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌18/5/1371 مورد حکم‌ قرار گرفته‌ است‌. عدم‌ جریان‌ مرور زمان‌ در این‌ دسته‌ از جرائم‌ ومجازاتهای‌ بازدارنده‌ بر هیچ‌ منطق‌ عقلی‌ استوار نیست‌. (صانعی،1391: 369)
ایراد مهم‌تری‌ که‌ از استدلال‌ مذکور ناشی‌ می‌شود اینست‌ که‌ بنابر ماده‌ 2 قانون‌مجازات‌ جرائم‌ نیروهای‌ مسلح‌ که‌ اعلام‌ می‌دارد «در مواردی‌ که‌ مجازات‌ جرمی‌ در این‌قانون‌ ذکر نشده‌ باشد دادگاه‌ طبق‌ قوانین‌ عمومی‌ تعیین‌ کیفر خواهد نمود» و یا ماده‌ 18 آیین‌ نامه‌ تشکیل‌ دادسراها و دادگاه‌های‌ ویژه‌ روحانیت‌ به‌ عبارت‌ «هر فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌مطابق‌ قوانین‌ موضوعه‌ یا احکام‌ شرعیه‌ قابل‌ مجازات‌ یا مستلزم‌ اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌باشد، جرم‌ محسوب‌ می‌گردد» و ماده‌ 42 همان‌ آئین‌ نامه‌ که‌ مستند بودن‌ احکام‌ دادگاههابه‌ قوانین‌ موضوعه‌ را تکلیف‌ کرده‌ است‌، ممکن‌ است‌ به‌ جرائم‌ مشمول‌ مجازاتهای‌بازدارنده‌ که‌ مشمول‌ مرور زمان‌ است‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌ یانظامی‌رسیدگی‌ شود و در نتیجه‌ یک‌ جرم‌ نسبت‌ به‌ بعضی‌ افراد، مشمول‌ مرور زمان‌ و نسبت‌ به‌روحانیون‌ و نظامیان‌ به‌ جهت‌ اینکه‌ به‌ همان‌ جرم‌ در دادگاهی‌ غیر از دادگاه‌ عمومی‌ وانقلاب‌ رسیدگی‌ می‌شود، مشمول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مقررات‌ ماده‌ 173 و مواد بعدنیست‌ و این‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ دارای‌ قبح‌ عقلی‌ است‌. (http://hoghogh2000.blogfa.com/post/80)
و در فرض‌ سوم‌ می‌توان‌ صورتی‌ را درنظر گرفت‌ که‌ افراد غیرروحانی‌ وغیرنظامی‌ بدلیل‌ مشارکت‌ یا معاونت‌ در جرمی‌ که‌ با دخالت‌ یک‌ روحانی‌ یا نظامی‌ واقع‌می‌شود باستناد ماده‌ 31 آئین‌ نامه‌ تشکیل‌ دادسراها و دادگاه‌های‌ ویژه‌ روحانیت‌ که‌ مقررمی‌دارد «اتهامات‌ شرکا، معاونین‌ و مرتبطین‌ متهم‌ روحانی‌ در دادسراها و دادگاه‌ ویژه‌مورد رسیدگی‌ قرار خواهد گرفت‌» در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌ یا باستناد ماده‌ 2 قانون‌ تعیین‌ حدود صلاحیت‌ دادسراها و دادگاه‌های‌ نظامی‌ کشور مصوب‌ 6/5/1373 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، در دادسراها و دادگاه‌های‌ نظامی‌ تعقیب‌ و مجازات‌ شوندکه‌ در این‌ صورت‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ موجب‌می‌شود که‌ یکنفر غیر روحانی‌ یا غیرنظامی‌ اگر مرتکب‌ جرمی‌ که‌ تابع‌ مجازات‌ بازدارنده است‌ شود و با جرائم‌ نظامیان‌ یا روحانیون‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد صرفاً به‌ همین‌ دلیل‌ جرم‌ وی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ نشود و چنین‌ فردی‌ را بتوان‌ حتی‌ پس‌ از انقضای‌ مدت‌های‌ مرورزمان‌، در دادگاه‌های‌ غیر عمومی‌ و انقلاب‌ تعقیب‌ کرد و چنین‌ عبارتی‌ فاسد و باطل‌ است‌.
بمنظور مصون‌ ماندن‌ محاکم‌ قضائی‌ از چنین‌ اقدامات‌ تبعیض‌آمیزی‌ می‌توان‌تفسیر و برداشت‌ دیگری‌ از مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ و امکان‌ جریان‌ آن‌ نسبت‌ به‌ همه‌جرایم‌ و مجازات‌های‌ تعزیری‌ ارائه‌ داد. می‌دانیم‌ که‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ در قوانین‌قبلی‌ کشور ما از جمله‌ عوامل‌ سقوط‌ مجازات‌ محسوب‌ و در ق.م‌. ع‌. که‌ قانون‌ ماهوی‌ بودقرار داشته‌ است‌.
رویه‌ دیگری‌ نیز در قانونگذاری‌ کشورهای‌ دیگر مشاهده‌ می‌شود و آن‌ اینکه‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ را تفکیک‌، اولی‌ را در آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ و دومی‌ رادر قانون‌مجازات‌ آورده‌ و قانون‌ ماهوی‌ تلقی‌ کرده‌اند. در خصوص‌ شکلی‌ یا ماهوی‌ بودن‌ مقررات‌مرور زمان‌ اختلاف‌ است‌. بعضی‌ حقوقدانان‌ این‌ مقررات‌ را به‌ دلیل‌ آنکه‌ بر مجازات‌ تأثیرمستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ دارند، جزء مقررات‌ ماهوی‌ قلمداد کرده‌اند. مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با قواعد و احکام‌ شکلی‌ مذکور در ق.آ.د.ک‌. این‌ نظر را تقویت‌می‌کند. (مدنی‌، 1385: 498)
قاعده‌ای‌ که‌ موجب‌ رهائی‌ متهم‌ از تعقیب‌، یا محکوم‌ علیه‌ از مجازات‌ می‌شود رانمی‌شود با مقررات مربوط‌ به‌ صلاحیت‌، سازمان‌ و اختیارات‌ دادگاه‌ها یا مقررات‌ شکلی‌مربوط‌ به‌ نحوه‌ ابلاغ‌، احضار و صدور قرار و امثال‌ آن‌، یکی‌ دانست‌ و بنابراین‌ آنچه‌ که‌ درقانون‌ جدید اختصاص‌ به‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ دارد، مقرراتی‌ است‌ که‌ صرفاً شکلی‌و مربوط‌ به‌ سازمان‌ و اختیارات‌ و صلاحیت‌ این‌ دادگاه‌هاست‌ و مقرراتی‌ که‌ اجرای‌ آن‌لازمه‌ با نحوه‌ دادرسی‌ در دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ دارد و اینطور نیست‌ که‌ همه‌مقررات‌ مذکور در ق.آ.د.ک‌. دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اختصاص‌ به‌ این‌ دادگاه داشته‌باشد.
به‌ عنوان‌ مثال‌ ماده‌ 9 این‌ قانون‌ که‌ مدعی‌ خصوصی‌ و شاکی‌ را تعریف‌ می‌کند یاتبصره‌ ماده‌ 6 که‌ اعلام‌ می‌دارد «هرگاه‌ مرتکب‌ جرم‌ قبل‌ از صدور حکم‌ قطعی‌ مبتلا به‌جنون‌ شود تا زمان‌ افاقه‌، تعقیب‌ متوقف‌ خواهد شد»، یا ماده‌ 155 که‌ شرایط‌ لازم‌ در شاهدرا تعیین‌ کرده‌ است‌ و مقررات‌ مشابه‌ نمی‌تواند فقط‌ در دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ معتبرباشد و در دادسراها و دادگاه‌های‌ ویژه‌ روحانیت‌ یا نظامی‌ چنین‌ احکامی‌ فاقد اعتبار بوده‌و قابل‌ استناد نباشد. در ماده‌ 308 نیز بر لزوم‌ اجرای‌ مقررات‌ ق.آ.د.ک‌. در دادگاههای‌عمومی‌ و انقلاب‌ تأکید شده‌ است‌ بدون‌ اینکه‌ محاکم‌ دیگر از استناد به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌منع‌ شده‌ باشند و بنابراین‌ تمامی‌ جرائم‌ و مجازات‌های‌ بازدارنده‌ چه‌ در دادگاه‌های‌ عمومی‌و انقلاب‌ مورد حکم‌ قرار گیرند و چه‌ در سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ یا دادسراها ودادگاههای‌ ویژه‌ روحانیت‌ و نظامی‌، مشمول‌ مقررات‌ مذکور در ماده‌173 و بعد از آن‌ مرور زمان‌ کیفری‌ تعقیب‌ و مجازات‌ خواهد بود.
فصل سوم:
اوصاف‌، آثار و نقد نظریات مرور زمان‌ کیفری‌
در این فصل ما می‌خواهیم در ابتدا اوصاف مرور زمان کیفری را بیان کنیم و در مبحث بعد آثار مرور زمان را تبیین کرده و در مبحث آخر به نقد نظریات حقوقدانان در این مورد بپردازیم
3-1- اوصاف مرور زمان