پژوهش های زیادی در اقتصاد و حسابداری به بررسی رابطه بین صفات معیارهای اندازه گیری عملکرد و قراردادهای انگیزشی بهینه پرداختند. از جمله این پژوهشها ، پژوهش پیتر کریستنس در سال ۲۰۰۵ می باشد. در این پژوهش نقش سودها در تنظیم قراردادها از طریق محاسبه خودهمبستگی سودهای حسابداری مورد آزمون قرار می گیرند. این خود همبستگی به وسیله ثبات، اجزای موقتی و برگشت پذیر (تعهدی) سود تعیین می شود. در این پژوهش تأثیر تغییرات این اجزا که منجر به تغییر در کیفیت سود می گردد در تنظیم قرار دادها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کاهش اجزای غیر دائمی ، کاهش اجزای برگشت پذیر و افزایش ثبات سود برای ارزیابی مطلوب اما برای تنظیم قراردادها نامطلوب می باشد .
در سال ۲۰۰۲ پژوهش دیگر به وسیله جنیفر و دیگران انجام شد که به بررسی اثر کیفیت سود در بازارهای سهام و بازارهای سرمایه می پردازد. این محققین به دنبال رابطه بین کیفیت سود و هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام در بین شرکتهای نمونه گیری شده طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ بودند . در این پژوهش از هشت ماتریس برای محاسبه کیفیت سود استفاده می شود . چهار ماتریس بر اساس مدل تعدیل شده جونز و چهار ماتریس بر اساس مدل دیچو و دیچاو محاسبه می گردند. در تمام ماتریسهای محاسبه شده شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند دارای هزینه سرمایه بالایی می باشند و بالعکس. در این پژوهش ، مشخص گردید که کیفیت سود پایین موجب رتبه بندی پایین بدهیها ، هزینه خاص بدهی تحقق یافته ، نسبت سود به قیمت (که بابت صنعت تعدیل شده) و بتای بیشتر ، می‌گردد. علاوه بر این کیفیت سود به عنوان یک متغیر مجزا در توضیح بازده‌های اضافی هم در مدل یک فاکتوری و هم در مدل سه فاکتوری رگرسیون قیمت گذاری دارایی می باشد . نتایج بدست آمده در این پژوهش کاملاً معنادار می باشد . به عنوان مثال ، شرکتهایی که دارای بهترین کیفیت سود می باشند در مقایسه با شرکتهای با کیفیت سود پایین ، از ۸۰ تا ۱۶۰ واحد هزینه خاص بدهی و از ۱۵۰ تا ۳۰۰ واحد هزینه خاص حقوق صاحبان سهام کمتری برخوردار می باشند .
در رابطه با موضوع کیفیت سود و حسابداری احتیاطی در سال ۲۰۰۲ پژوهشی توسط پنمن و ژانگ صورت گرفته است . در این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود پرداخته می شود. در حالی که تعریف جامع و مورد تفاوتی برای اصطلاح کیفیت سود وجود ندارد ، در این تحقییق سود به عنوان سود قبل از اقلام غیر مترقبه گزارش شده در صورت سود(زیان) در نظر گرفته شده و کیفیت این سود زمانی بالاست که سود به خوبی نشان دهنده سودهای آتی باشد . به عبارت دیگر سودهای با کیفیت بالا سودهای باثبات می باشند و بالعکس ، زمانی که روشهای حسابداری موجد سودهای بدون ثبات باشند این سودها دارای کیفیت پایینی هستند.
اسکینر۵۲در سال ۲۰۰۴ به بررسی رابطه کیفیت سود و سودهای تقسیمی پرداخت. در این پژوهش شواهدی درباره اینکه آیا سودهای تقسیمی اطلاعاتی درباره سودهای مورد انتظار آتی و کیفیت سود ، بدست می دهند یا خیر ، ارائه شده است. در این پژوهش، مشخص گردید که نقش سنتی علامت دهی سود تقسیمی کم گردیده است. نتایج نمونه گرفته شده در بین شرکتهای آمریکایی از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ میلادی نشان داد که سیاست مجموع سودهای تقسیمی نسبت به سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بیشتر محافظه کارانه شده است. اکنون انحراف تغییرات سالانه مجموع سودهای تقسیمی، بخش کوچکی از انحراف سودها می باشد و قابلیت انعطاف مجموع سودهای تقسیمی در ارتباط با مجموع سودها در ۲۵ سال اخیر نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است
وی نشان داد که فقط شوک های ناگهانی مجموع سودهای تقسیم شده می تواند درباره تغییرات آتی مجموع سودها دارای اطلاعات مفیدی باشد. کمتر شدن نقش علامت دهی سود تقسیمی ، نشانگر تغییراتی در روشهای برقراری ارتباط مدیران با افراد بیرون از شرکت می باشد. در اوایل قرن بیستم به جزء صورتهای مالی، تنها روشهای اندکی برای ارتباط در اختیار مدیران بود. در چنین شرایطی سودهای تقسیمی ابزاری مناسب در جهت علامت دادن سودهای آتی به شمار می اومد . اما امروز مدیران به صورت پیوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفی را در اختیار دیگران قرار می دهند. داشتن تکنولوژی این اجازه را می دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتیجه ممکن است نقش علامت دهی سود تقسیمی بدون کاربرد گردد. نتایج بدست آمده درباره علامت دهی سنتی، بیانگر این نیست که سودهای تقسیمی اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهد. در این پژوهش نشان داده می شود که ارتباط بین سودهای دوره جاری و سودهای آتی برای شرکتهایی که سود تقسیمی را پرداخت می کنند و همچنین برای شرکتهای بزرگ که سودهای تقسیمی زیادی می پردازند، بیشتر می باشد. این یافتهها مطابق با این ایده که سودهای تقسیمی اطلاعاتی درباره کیفیت سود ارائه می کنند ، می باشد . به عبارت دیگر سودهای گزارش شده شرکتهای پرداخت کننده سود ثبات بیشتری را در دوره های آتی دارا می باشند و در نتیجه دارای کیفیت سود بالاتری می باشند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که پرداخت های سودهای تقسیمی به میزان زیادی با احتمال گزارش زیان رابطه عکس دارد و زیان گزارش شده به وسیله پرداخت کنندگان سود بیشتر موقتی می باشد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

trong>ریچاردسون در سال ۲۰۰۳، بررسی نمود که آیا سرمایهگذاری سلف فروش اطلاعات نهفته در اقلام تعهدی (شاخص کیفیت سود) را درک و آن را در پیش بینی های خود بکار میگیرند یا خیر ؟ قاعدتاً سلف فروشان بایستی بیشترین انگیزه را برای استفاده از معیارهای کیفیت سود داشته باشند چرا که آنها مستقیماً از عملکرد پایین آتی شرکت به واسطه سطح بالای اقلام تعهدی اخیر منتفع می شوند.
دیچو ودیچاو در سال ۲۰۰۲ ، به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و استمرار سود پرداختند . معیار تجربی آنها از کیفیت اقلام تعهدی ، رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش گذشته ، حال و جریانات نقدی آتی می باشد . آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و استمرار سود رابطه مثبتی وجود دارد .
دیامود۱۹۸۵ درمقالهای باعنوان انتشار بهینه اطلاعات توسط شرکتها، رابطهی بین عدم تقارن اطلاعاتی و افشای اطلاعات را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که کیفیت افشای اطلاعات از عدم تقارن اطلاعاتی می کاهد.
درادامه هافمن ودیگران ۲۰۰۰ به مطالعهی کیفیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که کیفیت اطلاعات نقش مهمی درنقدشوندگی سهام دارد.
والکر ۲۰۰۵ درمقاله ای به عنوان سیاست افشا، عدم تقارن اطلاعات ونقدشوندگی سهام در بازارهای سرمایه ارتباط بین نقدشوندگی سهام رابا سیاست افشای شرکت بررسی کرد.وی به این نتیجه رسید که ارتباط منفی بین سیاست افشای اطلاعات وشکاف بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد، یعنی درصورتیکه شر کتهادارای سیاستی با افشای بیشتر و روشنتر اطلاعات باشد شکاف بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش کاهش می یابد ودر نتیجه به افزایش نقدشوندگی منجرمی شود.
لافوند و همکاران۲۰۰۱ درمقاله ای با عنوان هموارسازی سود و حاکمیت ، رابطه بین هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام را بررسی نمودند و به این نتیجه دست یافتند که هموارسازی اقلام تعهدی اختیاری موجب کاهش نقدشوندگی خواهد شد.
چانگ و همکاران۲۰۰۹ در مقاله ای با عنوان آیا مدیریت سود به نقد شوندگی بازار سرمایه تاثیر می گذارد؟ نقش مدیریت سودرا در نقدشوندگی سهام مورد آزمون قراردادندوبه این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که به مدیریت سود دست می زنند، از نقدشوندگی پایین سهام رنج می برند.
وارن بیلی و همکاران ۲۰۰۶ درمقالهای با عنوان پیامدهای افزایش افشای اطلاعات به این نتیجه رسیدند که با افزایش گزارشگری مالی احتمال جذب سرمایه گذاران بیشتر می شود.
استفان براون و هیلیجیست، ۲۰۰۸ درمقاله ای به نام تاثیر درآمد های غیرعادی بر عدم تقارن اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.
باتاچاریا ۲۰۰۸ در مقاله ای با عنوان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطهی بین کیفیت سود را با عدم تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار داد. وی درپژوهش خود به این نتیجه رسیدکه ضعف کیفیت سود به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می شود. وی برای سنجش عدم تقارن اطلاتی از شکاف قیمتی بین قیمت پیشنهدی خرید و فروش استفاده کرد که یکی از متغیرهای نقدشوندگی محسوب می شود.
هفلین ۲۰۰۷در مطالعه ای باعنوان کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام به این نتیجه رسیدکه کیفیت اطلاعات برای نقدینگی بازار مهم است وافشای حسابداری به عنوان وسیله کاهش دهنده عدم تقارن اطلاعاتی در میان مبادله کنندگان و به عنوان افزایش دهنده توانایی مبادله گران سهام برای اجرای مؤثر دادوستد سهام در هنگام نیاز و با هزینه های معقول در نظرگرفته می شود.
ان جی ۲۰۰۸ در مقاله ای با عنوان اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی، کیفیت اطلاعات و اینکه چگونه می تواند به ریسک نقدشوندگی تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرارداد. وی به گرداوری مدارک وشواهد مبنی بر ارتباط منفی بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی پرداخت اماهیچ ارتباط قابل اتکایی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام دست نیافت.
عبدالغنی۲۰۰۵ با اشاره به روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود و با استفاده از ۸ روش نشان داد که روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می شود و یک صنعت یا شرکت را نمیتوان بر اساس یک روش دارای سود باکیفیت یا بی کیفیت در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
سالاوی ۲۰۱۱ در پژوهشی با عنوان”کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی پرداختند.در این پژوهش تاثیر درآمد هر سهم به عنوان معیار کیفیت اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت اطلاعات ونقدشوندگی سهام مثبت می باشد.
۲-۶-۲- پژوهش های داخلی
احمد ظریف فرد در سال ۱۳۷۷ به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران پرداختند ، در پژوهش مذکور با استفاده از متون و ادبیات حسابداری و پژوهش های پیشین عوامل و عناصر کیفیت سود شناسایی و پس از اعمال تعدیلاتی در این زمینه (با توجه به نظر صاحبنظران حسابداری به لحاظ شرایط محیطی) با طرح ۳۳ سؤال یا فرضیه در دو گروه تهیه و جامعه آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بانکها ، سازمان حسابرسی و دانشگاه ها و شرکتها
ی پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند
.
اهم یافته های این پژوهش :
الف – استفاده کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی کیفیت سود خالص آگاه هستند .
ب – عوامل سیاسی و اقتصادی جامعه بر گزارشگری اجزای تشکیل دهده سود و در نتیجه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند
ج – گزارشگری اطلاعات مربوط به اجزای سود ناخالص و هزینه های عمومی یا اداری و اطلاعات مربوط به هزینه استهلاک ، هزینه استقراض و مالیات و تغییرات غیر متعارف هزینه های اختیاری و داراییهای جاری ، ثابت و نامشهود ، بدهیهای جاری ، غیر جاری و حقوق صاحبان سهام و اقلام غیر مترقبه با ارزیابی کیفیت سود مرتبط می باشند .
علی صابری در سال ۱۳۸۰ به بررسی عوامل مرتبط با کیفیت سود در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی پرداخت. فرضیه های پژوهش وی به بررسی ارتباط بین قسمتهای مختلف شرکت (مانند : نسبت جاری ، نسبت سودآوری ، نسبت گردش داراییها ، رشد داراییهای ثابت ، اندازه شرکت ، دوره نگهداشت موجودیها ، نسبت رشد مجموع داراییها و …) و نظری به (P/E) پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره سالهای ۷۳ الی ۷۸ می باشد . در این پژوهش بعد از تعیین همبستگی بین متغیرهای مستقل یا متغیرهای وابسته از مدل رگرسیون جهت بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل استفاده شده است . نتایج بررسی های وی نشان داد که نسبت سودآوری ، اندازه شرکت و نسبت گردش داراییها بر میزان کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله مرثر بوده است و بین سایر متغیرهای مستقل و کیفیت سود ارتباطی شناسایی نشد .
در سال ۱۳۸۳ امین ناظمی بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . ایشان در پژوهش خود ارتباط بین میانگین بازده عادی ، میانگین بازده غیرعادی شرکتهای طبقه بندی شده بر اساس ارقام تعهدی را بررسی کرده است . روش آماری پژوهش وی آمار توصیفی می باشد که محقق ابتدا میانگین ، میانه و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را محاسبه نموده و سپس میانگین بازده عادی و غیر عادی سهام شرکتها برای سالهای ۱۳۷۷-۱۳۸۲ که بر اساس حجم اقلام تعهدی به ۵ گروه طبقه بندی شده محاسبه نموده است . سپس معناداری بین میانگین بازده عادی یا غیر عادی سهام که به ترتیب حجم اقلام تعهدی مرتب شده اند با استفاده از آزمون T بررسی شده است . نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که نمی توان پذیرفت که بازده شرکتهای با مقدار کم و زیاد اقلام تعهدی تحت تأثیر قرار می گیرد . به عبارت دیگر فرض تساوی میانگین بازده پذیرفته می شود . این موضوع می تواند نشانه ای از عدم عکس العمل بازار نسبت به میزان اقلام تعهدی توسط شرکتها باشد .
قائمی و وطن پرست۱۳۸۴ در پژوهشی به عنوان “بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران” با استفاد ه از اندازه گیری عوامل نقد شوندگی، به بررسی تقارن اطلاعاتی در زمان اعلام سود پرد اختند و به این نتجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از ذوره های پس از اعلان است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط است.
بقایی و زارع ۱۳۸۶ در مطالعه ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی عوامل موثر بر قابلیت نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نقدشوندگی با ریسک سهام(از جمله ریسک اطلاعاتی)رابطه ای معکوس دارد.
احمدپور و رساییان ۱۳۸۵ در پژوهشی به عنوان رابطه ی بی ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان ریسک بازار حسابداری و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان در رابطه با اهرم و اختلاف قیمت، حاکی از وجود رابطه منفی بین اهرم مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که اطلاعات مالی در توضیح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سودمند می باشند. همچنین قدرت توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیار های ریسک بازار است با قدرت توضیح دهندگی مدلی که فقط شامل معیار های حسابداری است تفاوتی چندانی ندارد.
اسلامی بیدگلی وسارنج۱۳۸۶درمقاله شان باعنوان انتخاب پرتفوی بااستفاده از سه معیارمیانگین بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند که نقدشوندگی یکی از عوامل مهم در انتخاب پورتفوی در بازاراوراق بهادار تهران است.
صلواتی و رسائیان۱۳۹۰ در مقاله بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در،ایران رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیارنقدشوندگی و اهرم مالی به عنوان شاخص ساختار سرمایه را بررسی نمودند. نتایج نشان داده است که بین نقدشوندگی و ساختار سرمایه رابطه معنا داری وجود نداشته است.
یحیی زاده فر و خرمدین۱۳۸۷در مقاله ا
ی نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی یک سری زمانی ماهانه ازاسفند ۱۳۸۴ تا فروردین سال ۱۳۸۶، نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی را بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مداقه قرار دادندو به این نتیجه رسیدند که اثرعدم نقدشوندگی بر مازاد بازده بازار منفی می باشد.
احمدپور و قهرمانی ۱۳۸۸ به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب واکنش و قدرت توضیحی سود پرتفوی شرکتهایی با قابلیت اتکای پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلی اتکا تایید شد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱-مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است.یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمک می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد،۱۳۸۱).