منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، منشور ملل متحد، موازنه قدرت، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

و بدین ترتیب با حقوق و تکالیف مساوی، مشابه سایر اعضا به عضویت سازمان ملل متحد در می‌آید.39
د- قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور
ملاک و معیار توانایی و تمایل دولت‌ها به انجام تعهدات بین‌المللی خود هر چند به عنوان آخرین معیار پذیرش اعضای جدید در بند 1 ماده 4 منشور آمده است، لیکن مهم ترین معیار تشخیص عضویت محسوب می‌گردد. شناسایی یک دولت به جهت سلطه موثر و واقعی آن بر قلمرو سرزمینی خود نشان از اقتدار حکومتی آن دولت می‌کند، لیکن نمی‌تواند گویای تمام شرایط واقعی عضویت باشد و چه بسا ممکن است چنین اقتداری در اثر کودتا یا بکارگیری غیرقانونی زور حاصل شده باشد. عبارت “قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات” (شق آخر بند 1 ماده 4 منشور) بر این امر گواهی می‌دهد که دولت‌ها باید در چهارچوب حقوق بین‌الملل به حیات خود ادامه دهند و تابع یک نظام حقوقی باشند. پذیرش دولت‌های جدید که به واسطه شناسایی انفرادی یا دسته جمعی دولت‌های موجود از طریق مجمع عمومی و شورای امنیت صورت می‌گیرد به منزله اعطای شخصیت حقوقی بین‌المللی به موجودیتی خواهد بود که در برخی موارد وضعیت یک دولت کامل به مفهوم واقعی کلمه را ندارد. در واقع پس از اعطای چنین شخصیت حقوقی ای دولت مذکور عناصر تشکیل دهنده دولت خود را در طی زمان تکمیل می‌کند. مانند مورد اندونزی (49-1947). مورد دولت اخیر به روشنی نشان می‌دهد که چگونه یک دولت از شخصیت حقوقی محدود به برخورداری از یک شخصیت حقوقی کامل دست می‌یابد.40
و بالاخره در ارتباط با این معیار چهارم باید گفت که در ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد غرض از “قادر بودن” به اجرای تعهدات منشور برخورداری از حداقل توان نظامی برای مشارکت در اقدامات حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی ملل متحد بوده است. با این حال، این مسئله در رویه سازمان مذکور با انعطاف بیشتری روبرو بوده است.
در ارتباط با “مایل بودن” به اجرای تعهدات منشور، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضوابطی را به قرار زیر اعلام کرده است (قطعنامه شماره 506 الف، مجمع مورخ اول فوریه 1952): داشتن روابط دوستانه با سایر دولت‌ها، اجرای تعهدات بین‌المللی، آمادگی دولت مذکور در حل اختلافات خود با سایر دولت‌ها از طریق مسالمت آمیز. با این حال در مواردی مسئله مایل بودن برخی دولت‌ها به اجرای تعهدات منشور مطرح شده است. مانند اعتراض چین به بنگلادش به جهت عدم اجرای مقررات منشور توسط دولت اخیر و عدم اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی در زمینه خروج نیروهای بنگلادش از پاکستان و عدم استرداد اسرای جنگی پاکستان.41

2- نظر مشورتی دیوان در خصوص پذیرش اعضای جدید
نکته دیگری که در زمینه ضابطه پذیرش اعضا باید در اینجا بدان بپردازیم، نظریه مشورتی‌ای است که دیوان بین‌المللی دادگستری در این خصوص ابراز داشته است. مجمع عمومی ملل متحد از دیوان خواست تا نظر مشورتی خود را در مورد سوالی در خصوص شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد (ماده 4 منشور) ابراز دارد. متن سوال مجمع عمومی بدین شرح بود: “آیا یک عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده 4 منشور ملل متحد حق دارد که به دنبال رای خود در شورای امنیت یا مجمع عمومی برای پذیرش یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد، رضایت خود را مشروط به شرایطی نماید که در بند اول ماده 4 منشور ذکر نشده است؟ به طور خاص آیا چنین عضوی ضمن شناسایی شرایط موجود در ماده 4 می‌تواند رضایت خود برای پذیرش دولت جدید را مشروط به پذیرش دولتی دیگر بنماید؟”42
پاسخ دیوان به‌این سوال منفی بود. از نظر دیوان این سوال، بیش از آنکه حقوقی باشد، سوالی سیاسی بود و رسیدگی و پاسخ به آن از صلاحیت دیوان خارج بود. اما دیوان وارد رسیدگی شد و به‌این نتیجه رسید که شرط گذاری برای عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد خارج از شروط ماده 4 منشور و امری سیاسی است. شرایط چهارگانه احصاء شده در ماده 4 منشور نه تنها ضروری، بلکه کافی نیز هستند. احراز تمام این شرایط در صلاحیت سازمان ملل متحداست. قضاوت سازمان به معنای قضاوت دو نهاد مذکور در بند 2 ماده 4 یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد است.
ماده 60 آئین نامه داخلی شورای امنیت صلاحیت تشخیص اینکه دولتی صلح جو و قادر به اجرای تعهدات منشور هست یا نه را به خود شورای امنیت داده است. دیوان اشعار می‌دارد که هر چند احراز شرایط دیگری که مرتبط با شرایط مذکور در ماده 4 منشور است قابل بررسی است، اما این بررسی باید از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی صورت گیرد. در هر صورت اعمال شروط حقوقی مذکور در بند1 ماده 4 لازم و اعمال شروط سیاسی ممنوع است.
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌این نتیجه رسید که بند 2 ماده 4 منشور متشکل از دو بخش است: بر اساس توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی. از آنجا که قبل از عبارت “توصیه” از کلمه “بر اساس”43 استفاده شده است، این گونه برداشت می‌شود که‌این شرط، شرط لازم پیش از تصمیم مجمع عمومی است. دیوان وظیفه خود را تفسیر منشور و شناسایی معنای متعارف و عادی عبارات اعلام نمود و از آنجا که تفسیر مذکور را معنای عادی عبارت دانست و آن را دارای ابهام تشخیص نداد، از پرداختن به سایر تفاسیر مربوط به‌این ماده خودداری کرد (ماده 31 کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات). به همین دلیل دیوان از رجوع به مذاکرات مقدماتی خودداری نمود و بیان نمود که دادگاه زمانی به مذاکرات مقدماتی رجوع می‌کند که ابهامی در عبارات یک معاهده تشخیص دهد. از نظر دیوان، منشور هیچگونه سلس
له مراتبی میان شورای امنیت و مجمع عمومی در نظر نگرفته است و رابطه‌این دو نهاد مبتنی بر همکاری است. در نهایت دیوان با 12 رای در مقابل 2 رای به‌این نتیجه رسید که مجمع عمومی نمی‌تواند تصمیم شورای امنیت را تحت تاثیر قرار دهد و مستقلا دولتی را به عضویت سازمان بپذیرد.44
قاضی آلوارز45 در نظر مخالف خود بیان داشت که حق وتو به عنوان حقی در نظر گرفته شده است تا جلوی نقض یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را بگیرد اما چنانچه از این حق برخلاف این موضوع استفاده شود، حق وتو علیه اهداف سازمان ملل متحد عمل کرده است. لذا از نظر آلوارز، مجمع عمومی حق دارد از شورای امنیت بخواهد تا دلایلش برای رد یک دولت را بیان کند. همچنین قاضی آزودو46 معتقد بود که میان “فقدان توصیه” و “عدم توصیه” تفاوت وجود دارد. از نظر وی سوال طرح شده ناظر بر “عدم توصیه” است. در هر صورت مجمع عمومی حق دارد در مورد تمام موضوعات مرتبط به سازمان ملل متحد نظارت داشته باشد و در صورت عدم توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی می‌تواند گزارش را برای بررسی بیشتر به شورای امنیت بفرستد.47

3- روند تاریخی پذیرش اعضا در سازمان ملل متحد
پذیرش عضویت اعضای جدید در ملل متحد از آغازین سالهای پیدایش این سازمان، یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده است. شرایط پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد، در ماده 4 منشور ملل متحد ذکر شده است. در این ماده 4 شرط جهت پذیرش دولتها در سازمان ملل متحد گنجانده شده که شورای امنیت و مجمع عمومی باید ضمن بررسی شروط مذکور، تصمیم نهایی را در خصوص پذیرش عضو جدید اخذ نمایند.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و تقسیم دولتهای جهان به دو بلوک قدرت شرق و غرب، سازمان ملل متحد به مرکز هماهنگ سازی اقدامات دولتهای عضو تبدیل شد. اما شکاف موجود بین این دو بلوک، موجب ناهمگونی و به نوعی تضاد نظرات دولتهای عضو دو قطب اصلی در این سازمان گردید. با آغاز دوران استعمار زدایی و کسب استقلال دولتهای مختلف از اواسط قرن بیستم، دولت‌های جدیدی در عرصه نظام بین‌الملل ظهور کردند که هر کدام تفاوت‌های شکلی و ماهوی زیادی با یکدیگر داشتند.
پذیرش این دولتهای بعضا ذره‌ای که از نظر ژئوپولوتیک و موقعیت استراتژیک از اهمیت چندانی نیز برخوردار نبودند، به سبب یارگیری‌های صورت گرفته از سوی هر یک از دو قطب یاد شده، موجب بروز اختلاف در سازمان ملل متحد می‌شد. به همین دلیل معیار پذیرش اعضای جدید علیرغم اینکه شاید در ظاهر کاملا شفاف و خالی از ابهام به نظر برسد، با توجه به ملاحظات مربوط به موازنه قدرت در عرصه بین‌الملل در دهه نخست تاسیس این نهاد بین‌المللی کاملا مبهم و سلیقه‌ای اعمال می‌شد. با توجه به آنچه گفته شد، پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد را می‌توان از نقطه نظر تاریخی به چهار مقطع ذیل تقسیم کرد:48

الف-ممانعت سیاسی از پذیرش اعضای جدید (1955- 1946)
پس از اتمام جنگ جهانی دوم، دولتهایی که در مقابل دول محور با یکدیگر متحد شده بودند، به رقبای سرسختی برای یکدیگر تبدیل شدند. انعکاس اختلافات این قدرت‌ها در سازمان ملل متحد در مورد پذیرش اعضای جدید متجلی گردید و بدین ترتیب مسئله جهانشمولی ملل متحد که بایستی بر اساس ضوابط قانونی منشور تحقق یابد، با رویکرد سیاسی و با در نظر گرفتن منافع قدرتهای بزرگ مواجه گشت.
منشأ اختلافات اولیه در مورد پذیرش اعضای جدید به پیشنهاد ایالات متحده به شورای امنیت مورخ 28 اوت 1946 باز می‌گردد. دولت آمریکا طی پیشنهاد خود پذیرش هشت دولت متقاضی عضویت را به عنوان یک اقدام واحد توصیه می‌کند. اتحاد جماهیر شوروی ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام داشت که تقاضای عضویت هر یک از دولتهای متقاضی باید به طور جداگانه طرح و مورد بررسی قرار گیرد. این اختلاف در پی پیشنهاد مشابهی که از سوی دولت لهستان در 25 سپتامبر صورت گرفت، تشدید شد. دولت لهستان در پیشنهاد خود، عضویت پنج دولت (آلمان، مغولستان، بلغارستان، مجارستان و رومانی) را به عنوان یک اقدام واحد به شورای امنیت توصیه کرد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش با این پیشنهاد مخالفت کرده و دولتهای پیشنهادی اروپای شرقی را فاقد شرایط مندرج در بند 1 ماده 4 منشور دانستند. این مخالفت متقابل در خصوص پذیرش اعضای جدید چنان گسترش یافت که در فاصله سالهای 55-1946 از 31 تقاضای عضویت، تنها 9 تقاضا 49 که نهمین مورد آن تقاضای رژیم اسرائیل بود، پذیرفته شد.
روند عدم پذیرش اعضای جدید ادامه داشت تا اینکه یک توافق کلی بین دو بلوک غرب و شرق در 1955 حاصل شد و 16 دولت (از جمله 10 دولت اروپایی) به روش پذیرش جمعی50 به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. علی رغم مواضع سرسختانه هر دو قطب شرق و غرب مبنی بر بررسی جداگانه هر یک از تقاضاهای عضویت، نهایتا فرمول اتخاذ شده بر خلاف سیاست ادعایی و قاعده حاکم، پذیرش جمعی در نظر گرفته شد. با این حال، توافق سیاسی به شکل کامل در مورد کلیه دولت‌ها صورت نگرفت، زیرا دو ویتنام (شمالی و جنوبی) و دو کره (شمالی و جنوبی) در خارج از این مصالحه سیاسی قرار گرفتند و دولت‌های مذکور در آن مرحله به عضویت سازمان ملل متحد در نیامدند.
توافق فوق، عملا مغایر نص صریح نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه “شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد” و قطعنامه‌های مجمع عمومی مبنی بر بررسی جداگانه و انفرادی هر یک از تقاضاهای عضویت بود. لیکن، متعاقبا مجمع عمومی51 چنین توافقی را موافق روح ملل متحد دانست که تعبیر برخی از نویسند
گان، چنین مصالحه‌ای گامی به جلو برای تحقق جهانشمولی سازمان ملل متحد محسوب می‌شد. به هر حال، طی نخستین دهه فعالیت سازمان ملل متحد (1955- 1946) تعداد اعضا از 51 عضو در 1946 به 76 عضو در 1955 افزایش یافت.52

ب-ظهور اعضای جدید در پی استعمارزدایی
دومین مرحله افزایش اعضای سازمان ملل متحد در جریان استعمار زدایی صورت گرفت. به گونه‌ای که باعث رشد فزاینده اعضا از 76 عضو در سال 1955 به 127 عضو در سال 1970 گشت. استعمار زدایی53 که بر اساس اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خودشان صورت می‌گرفت، تاثیر به سزایی در رویه و نحوه اجرای ماده 4 منشور در خصوص پذیرش اعضای جدید داشت. به جز سه مورد استثنایی (بنگلادش، آنگولا و ویتنام) سایر دولت‌هایی که در پی استعمار زدایی استقلال یافته بودند، به سادگی و بدون استناد شورای امنیت و مجمع عمومی به ماده 4 منشور به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. بدین ترتیب، پذیرش اعضای جدید به یک امر تشریفاتی تبدیل شد.

ج-دولتهای ذره‌ای (1990- 1970)
علی رغم عدم تمایل آمریکا و انگلیس به عضویت این دولتها، اکثریت قاطع دولتها موافق عضویت این دولتها در سازمان ملل متحد بودند.54 در این راستا، در فاصله سال‌های 1984- 1970، 32 عضو جدید پذیرفته شدند که 8 عضو آن فقط دارای جمعیتی بیش از یک میلیون نفر بوده است و مابقی جمعیتی کمتر از این رقم داشتند. لازم به ذکر است که از سال 1984 تا 1990 هیچ دولتی به عضویت سازمان ملل متحد در نیامدند.

د- ظهور اعضای جدید پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیه یوگسلاوی
اندکی پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دو دولت نامیبیا و لیختن اشتاین به عضویت سازمان ملل متحد در آمدند و با پذیرش نامیبیا در ملل متحد در واقع وضعیت “عضویت ناظر” سازمان “سواپو”55 تغییر یافته و نامیبیا جایگزین آن سازمان شد. با توجه به‌این که در همان سال (1990) دو مجموعه از دولتها با یکدیگر متحد شدند (اتحاد دو آلمان و دو یمن) تعداد اعضای سازمان تغییر نیافت. افزایش اعضا در 1991 با پذیرش سه جمهوری بالتیک (لیتوانی، استونی، لتونی) صورت گرفت. علیرغم محدود شدن حاکمیت این دو دولت به موجب موافقتنامه مذکور و از دست دادن یکی از شرایط مندرج در ماده 4 منشور، با این حال هیچ یک از اعضای شورای امنیت اعم از دائم و غیر دائم و متعاقب آن اعضای مجمع عمومی مانعی برای عضویت آن دولتها به وجود نیاوردند. در ادامه روند پذیرش، دو جمهوری استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی یعنی بلاروس و اوکراین در 19 سپتامبر 1991 بدون تشریفات و آیین پذیرش اعضا به عضویت سازمان ملل متحد درآمدند. وضعیت حقوقی آنها به عنوان اعضای موسس سازمان ملل متحد تلقی گردید و پذیرش جدید لزومی نداشت.56
با وقوع تحولات سیاسی پی در پی و رخدادهای مهم بین‌المللی به ویژه پایان جنگ سرد چنین انتظار می‌رفت که ملل متحد با فرصتی بیشتر و شیوه‌ای واقع بینانه تر و عمیق تر با موضوع عضویت دول جدید برخورد کند و شرایط و معیارهای پذیرفته شده حقوقی و عینی را در مورد دولتهای متقاضی با دقت بیشتری اعمال کند و روش‌های قدیمی خود را به دست فراموشی بسپارد. اما با پذیرش تقاضای عضویت دولت‌های کرواسی و بوسنی هرزگوین، در حالی که تحت تسلط نیروهای نظامی غیر دولتی قرار داشته و نشانی از استقلال و دولت بودن در آنها دیده نمی‌شد، خلاف آن را نشان داد و ثابت کرد که روند عضویت یک دولت جدید در سازمان ملل

دیدگاهتان را بنویسید