نظریه هم مثلی و هم قیمی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

هم مثلی و هم قیمی:

طرفداران این نظریه می‌گویند خواص اشیا و نیز شرایط زمان و مکان، در این‌که دو فرد از یک کالا مثلی باشند و یا قیمی، دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کالا، اگر با هم مساوی باشند، کالا مثلی است. ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می‌شود و هم صفات غیر محسوس و غیر فیزیکی. به عقیده این افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که براي دو کالاي مثلی باید داشته باشیم. لذا زمان و مکان را نیز باید در مثلی بودن اشیا دخالت داد. مثلاً در گرماي تابستان اگر یک عدد نوشابه را از شخصی در قله کوه، تلف کنیم. اگر بخواهیم اداي دین کنیم، نمی‌توانیم با تحویل یک عدد نوشابه در مرکز شهر اداي دین کنیم. زیرا ارزش اقتصادي این دو در دو مکان متفاوت با هم اختلاف فاحش دارد. زمان نیز، از جمله صفاتی است که همین اثر را دارد. به هر حال، شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و نبودن دو کالا دخالت دارد.[1]

بر اساس این دیدگاه، پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادي آن در حال کاهش است نمی تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول مثلی است و به‌صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به‌صورت عرضی، مالی مثلی است.[2] با ملاحظه این توضیح می‌توان افراد طولی پول را در صورتی‌که زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد.[3]

بند پنجم: نه مثلی و نه قیمی:

طرفداران این نظریه نیز داراي مبانی مختلفی هستند، برخی تقسیم اموال به مثلی و قیمی را در فقه، ویژه اموالی می‌دانند که ارزش ذاتی دارند و اموال اعتباري مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج می‌دانند.[4] برخی نیز می‌گویند در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‌شود نه پول. پول خودِ قیمت است. به آن نه مثلی گفته می‌شود و نه قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می‌گیرد که داراي اعتبار همان پول باشد.

بررسی تفاوت‌های اساسی پول‌های پیشین (طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس، که ذیلاً بدان‌ها اشاره می‌شود، نظریه اخیر را (به‌عنوان نظریه مختار در این رساله) بیشتر موجه می‌نمایاند.

الف- طلا و نقره، چه آن هنگام که در مبادلات به‌صورت وزنی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و چه زمانی که به‌صورت مسکوک مبادله می‌شدند، با صرف نظر از جنبه پولی و ارزش مبادله‌ای آن‌ها، دارای ارزش استعمالی(فایده مصرفی) بوده‌اند؛ در حالی‌که پول‌های کاغذی کنونی با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای‌، هیچ‌گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده‌ای هم بر آن‌ها مرتب نمی‌گردد. در پول تحریری نیز، با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله‌ای عام است.

ب- اصل ارزش مبادله‌ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می‌باشد؛ در حالی‌که در طلا و نقره، امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.

ج – برای این‌که طلا و نقره به‌عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله‌ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‌های مبادله‌ای کالاها و خدمات بود.

اما برای این‌که کاغذهای خاصی به‌عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله‌ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‌ای آن به‌عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .

د – در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفت، امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایده مصرفی) موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی‌که در پول‌های فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیه عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول‌های فعلی ارزش استعمالی (فایده مصرفی) ندارند.

با توجه به تفاوت‌های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول‌های فعلی وجود دارد، آشکار است که پول‌های فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پول‌های صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه می‌باشد که آن‌ها را از زمره مثلی و قیمی خارج ساخته و ماهیت سومی، غیر از مثلی و قیمی را برای آن‌ها اثبات می‌کند.

[1] – موسایی، میثم ، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 34 ، بهار 1384، ص 163-164.

[2] – همان ، 165-166.

[3] – آصفی، شیخ مهدی، احکام فقهی پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 7 ، پاییز 1375 ، ص 22.

[4] – تهیه و تنظیم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1375، ص 40.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا