تامين دعاوي واهي
تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن كردن)، (حفظ كردن) و غیره می‌باشد[1].مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[2] متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در كلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید[3].
این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم تركه بین وراث درخواستی است كه ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترك است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یك از ورثه داده شده است كه برای تقسیم تركه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[4].
دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[5].مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[6].گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل كند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساكت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی كه در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست كه در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌كند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[7].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه كارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… كه خوانده ممكن است متحمل شود دانست.
نكته‌ای كه حائز اهمیت است این كه هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، كاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[8].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نكرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید[9].
اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:
1- قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی كه خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی كه مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌كند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلكه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست كرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید[10].
[1] – معين، دكتر محمد؛ فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1360، چاپ چهارم، جلد اول، ص 1017
[2] – خواهان دعوي كسي است كه دعوايي را عليه شخصي مطرح مي‌كند. خوانده كسي است كه دعوايي عليه او مطرح مي‌شود.
[3] – شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراك، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم، ص 30
[4] – مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص 216
[5] – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص 30
[6] – بهرامي، بهرام؛ آيين دادرسي مدني (كاربردي)، تهران، نگاه بينه، 1382، صفحه 218
[7] -شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص31
[8] – همان ص 31
[9] – مهاجري، علي؛ منبع پیشین، ص 219
[10] – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص 32
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی
