پایان نامه احکام و شخص ثالث/دخالت قهري ثالث

دخالت قهري ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[1] بنابراین در ابتداي اين بحث لازم است اندكي پيرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدني توضيح دهيم.

استاد مرحوم دكتر كاتوزيان قائم مقام را چنين تعريف مي كنند «قائم مقام كسي است كه به طور مستقيم يا به وسيله نماينده خود در بستن قرارداد شركت نداشته ولي به سبب انتقال حقي از دارايي يكي از دو طرف به او از عقد متأثر مي شود[2]».

قائم مقام يا عام است يا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه مي شود و قائم مقام خاص شامل منتقل اليه.

وراث نسبت به قراردادهايي كه مورث در زمان حيات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب مي شوند مگر اين كه انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصيت مورث باشد، منتقل اليه نيز در مورد معاملاتي كه پيش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب مي شود.

حال با اين توضيح مشخص مي شود كه موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دين مورث پس از مرگ او مي باشد در اين كه اين امر به طور قهري صورت مي پذيرد يا با ارادۀ وراث، جاي بحث وجود دارد.

همان گونه كه مي دانيم تكليف ورثه در پرداخت ديون متوفي منوط است به قبول تركه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[3] قانون امور حبسي، وراث در رد و قبول تركه از اختيار كامل برخوردار مي باشند. ماده 248 قانون امور حبسي مقرر مي دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق اين مقررات عده اي از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت ديون متوفي را ناشي از اراده آن ها مي دانند، امري كه سبب ايجاد دين براي وراث مي شود و به اصطلاح ايقاع محسوب مي گردد[4]. لذا پرداخت ديون مورث از جانب وراث را نبايد قهري و مطابق قانون دانست بلكه عملي است ارادي كه سبب ايجاد دين براي وراث مي گردد.

اما واقعيت اين است كه تملك تركه و قبول آن سبب ايجاد دين براي وراث نمي گردد بلكه اين حكم قانون است كه موجب ايجاد دين براي وراث مي شود، آن چه كه وراث عهده دار پرداخت آن مي باشند به تبعيت از تملك تركه مورث است، لذا اين حكم قانون ارث است كه سبب استقرار دين مورث برذمه ورثه مي شود نه قبول تركه[5].

بنابراين اگر چه در پرداخت دين مورث از جانب وراث اراده نقش كارساز دارد و پرداخت كننده بايد شرايط لازم يعني اهليت قانوني براي پرداخت را دارا باشد، ليكن منبع ايجاد دين در اين فرض اراده وراث نيست بلكه حكم قانون است كه سبب ايجاد دين مي گردد، به عبارت ديگري منبع ايجاد دين قهري است نه ارادي.

دخالت قهري ورثه در مقررات آئين دادرسی مدني هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهري دعوي به وراث بعد از فوت مورث كه در موارد 337 و 338[6] ق.ج.آ.د.م ذكر گرديده است خود نمونه بارزي است که در مقطع اجراي حكم نيز ممكن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهري جهت اجراي حكم، مخاطب قرار گيرند كه در اين خصوص در مباحث آتي بيشتر سخن خواهيم گفت.

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2

3–  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اعمال حقوقي)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار، ص174

1–  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1–  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، ش 399، به نقل از كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (ايقاع)، منبع پيشين، ص 100

2–  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (ايقاع)، منبع پيشين، ص 100

3 ماده 337 – هر گاه يكي از كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع ميشود.
ماده 338 – اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين ميشود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي گردد.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث