پایان نامه تحولات نظام آزادی//اصل فردی کردن مجازات

 اصل فردی کردن مجازات

قبل از تعريف ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد.

زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد.

لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند.[1]

دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.»[2]

بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.»[3]

در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا    شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. [4]

1– محسنی ، مرتضی، كليات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1354 . ص 203

[2]– جعفري لنگرودي ، محمدجعفر، ترميينولوژي حقوق. انتشارات گنج دانش تهران 1363 شماره 380 ص51

1– مظلومان،رضا  جرم شناسي كليات، انتشارات دانشگاه تهران، 1356. ص 68-67

2– صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم ،انتشارات كتابنامه گنج دانش تهران 1376ص 141-137

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی