پایان نامه حقوق دریاها/:لایه‌های ارتباطی ایران و آیمو

سطوح و لایه‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و آیمو

جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان عضویت در سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشد که به‌عنوان اولین کشور از منطقۀ خلیج‌فارس در سال 1958 میلادی و اندکی قبل از به اجرا درآمدن کنوانسیون ایجاد سازمان به آن ملحق شد. اگرچه ساختارهای حکومتی کشورها متنوع می‌باشد، امّا معمولاً در عرف دیپلماتیک دولت و در رأس آن رییس دولت اعم از رییس‌جمهور و یا نخست‌وزیر به‌عنوان نماینده‌ی حاکمیت در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز روابط دوجانبه معرفی می‌گردند. این دولت و حاکمیت به‌نوبه خود می‌تواند نمایندگانی را برای برقراری رابطه، مذاکره و یا سایر تعاملات به‌طرف مقابل که می‌تواند یک یا چند دولت و یا سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای باشد، معرفی نماید. در این صورت، دولت در مقابل اعمال و رفتارهای نماینده‌ی خود و نیز توافقات صورت گرفته از سوی ایشان، با در نظر گرفتن سطح اختیارات اعطاء شده به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی و نیز دولت، مسئولیت خواهد داشت.

ارتباط میان دولت جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین‌المللی دریانوردی از چند کانال صورت می‌گیرد. در چارت ذیل سطوح و نحوۀ تعاملات میان هر یک از دستگاه‌ها و مقامات با آیمو و نیز با یکدیگر نشان داده می‌شود.

، دو وزارتخانه، یک سازمان و دو نماینده از سوی آن‌ها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با آیمو تعامل و ارتباط پیدا می‌کنند. در ذیل اجمالاً به هر یک از این سطوح ارتباطی پرداخته می‌شود.

2-3-1 وزارت امور خارجه

نقش وزارت امور خارجه کاملاً ملموس و قابل‌درک می‌باشد. تا آنجا که به آیمو مربوط می‌شود، این نقش بیش‌تر از طریق سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس که هم‌زمان از سوی وزیر امور خارجه به‌عنوان نماینده‌ی دائم کشورمان به آیمو معرفی گردید، ایفاء می‌شود. این امر ازلحاظ حقوقی مانع از برقراری ارتباط مستقیم میان این دو نهاد نیست. اسناد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های دریایی آیمو نیز با امضای وزیر امور خارجه و از طریق سفارت ایران در انگلیس و نمایندگی دائم نزد آیمو تسلیم دبیر کل آیمو می‌گردد. وزارت امور خارجه نیز از طریق معاونت ذی‌ربط خود مراودات و همکاری‌هایی را با سازمان بنادر و دریانوردی درزمینه‌ی نمایندگی سازمان و کشور در آیمو و مباحث مربوط به این سازمان دارد. همکاری میان وزارت امور خارجه و سازمان بنادر و دریانوردی به‌ویژه در هنگام برگزاری مجمع آیمو و نامزدی جهت عضویت در شورا و یا طرح مباحث فنی که با مباحث امنیتی و سیاسی گره می‌خورد، به اوج خود می‌رسد. نماینده‌ی ثابت سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان معاون نماینده‌ی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آیمو نیز با موافقت وزیر راه و شهرسازی به وزارت امور خارجه معرفی می‌گردد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران