پایان نامه درباره حقوق متهم/اجراي قوانين كيفري در زمان

: اجراي قوانين كيفري در زمان

در اجراي قوانين ماهوي، اصل بر عدم عطف قوانين به ماسبق است. بنابراين در قوانين كيفري ماهوي، اصل براين است كه نمي‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقيب و محاكمه قرار داد. (ماده 10 ق.م.ا)

اما در قوانين كيفري شكلي اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانين است بنابراين چنانچه از نظر صلاحيت دادگاه‌ها، نحوه رسيدگي و تشريفات دادرسي قانون لاحق تغييراتي را در قانون سابق ايجاد نمايد. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلي تسري پيدا مي‌كند ماده 11 ق.م.ا، مثلاً اگر  قانوني تصويب شود كه صلاحيت رسيدگي به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومي بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمام پرونده‌هايي كه در اين خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، بايد به دادگاه عمومي ارجاع گردد يا اينكه قانون‌گذار مقرر نمايد حضور سه قاضي در دادگاه عمومي براي رسميت يافتن آنها الزامي است و يا اينكه بالعكس مقرر نمايد در دادگاه تجديدنظر استان جلسه دادگاه با يك قاضي تشكيل مي‌شود از تاريخ لازم‌الاجرا شدن چنين قانوني همه پرونده‌هاي مطروحه با حضور يك قاضي رسيدگي مي‌شوند.

بنابراين همه محاكم قضايي مؤظفند طبق قانون شكلي جديد عمل نمايند. در موارد متعددي پس از انقلاب اسلامي تغييرات شكلي در روند دادرسي پيش‌بيني شده كه بلافاصله پس از تاريخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 در سال 1362 كه با قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 منحل اعلام شدند. البته در اينجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردي كه قانون لاحق با حق مكتسبه متهم يا محكوم منافات داشته باشد، كه در اين صورت عطف به ماسبق نمي‌شود. مثلاً اگر قانون جديد مدت تجديدنظرخواهي را از 20 روز به 10 روز تقليل دهد، در اين صورت چون با حقوق مكتسبه اصحاب دعوي معارض است، قابليت اجرايي ندارد و عطف به ماسبق نمي‌شود. اما دليل اينكه قواعد كلي عطف به ماسبق مي‌شود اين است كه علي‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوي خصوصاً متهم را در نظر دارد و مي‌خواهد نواقص سابق را برطرف نمايد.

بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي

همان‌طوري كه مي‌دانيم در قوانين ماهوي جزايي اصل بر تفسير مضيق است و قاضي نمي‌تواند با تفسير موسع مثلاً از طريق قياس، اعمال ارتكابي افراد را با قوانين جزايي تطبيق دهد و براي آنها مجازات تعيين نمايد. بلكه صرفاً مي‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظي آنها را تفسير نمايد. اما بالعكس در تفسير قوانين شكلي اصل بر تفسير موسع است. بنابراين قاضي مي‌تواند با توسل به روش تفسير موسع در مواردي كه قانون ابهام، اجمال و يا سكوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسير نمايد.  به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به حكم محكوميت خويش اعتراض و تجديدنظرخواهي نمايد، اگر روز آخر اين مدت با يك روز تعطيلي (جمعه يا تعطيل رسمي) برخورد نمايد آيا متهم حق اعتراض در روز بعد كه روز بيست و يكم مي‌شود را دارد يا خير؟ بديهي است با توسل به تفسير موسع بايد بگوييم كه متهم چنين حقي را دارد.

بند سوم: از لحاظ موضوع قانون

اصول كلي در مقررات ماهوي، تعيين جرايم و مجازات‌هاست. يعني اينكه چه اعمالي پديده مجرمانه محسوب مي‌شوند و چه مجازاتي را دربردارند، موضوع مقررات جزايي ماهوي است. اما موضوع مقررات شكلي، تشريفات مربوط به رسيدگي جرايم و نحوه محاكمه و صدور حكم و اعمال مجازات است كه اين مقررات همان‌گونه كه قبلاً بيان شد، براي مراحل چهارگانه دادرسي تبيين شده كه از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني شده است. بنابراين تعيين جرايم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوي و نحوه رسيدگي و صدور حكم و اعمال و كيفيت اجراي مجازات موضوع مقررات شكلي است.

گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري

منابعي كه در قواعد شكلي مطرح است، اصولاً همان منابعي است كه براي قوانين ماهوي كيفري وجود دارد. منابعي كه دستگاه‌هاي قضايي مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصميمات قضايي هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهي و فتاوي مشهور فقها.[1]

البته لازم به يادآوري است كه در مقررات شكلي جزايي در منابع معتبر فقهي به آن صورت قواعدي وجود ندارد غير از مواردي كه در بحث ادله اثبات دعوي و همچنين شرايط قاضي و قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد ساير موارد مربوط به دادرسي كيفري مباحث مبسوطي كه به جزييات تشريفات دادرسي بپردازند وجود ندارد.

بنابراين در بحث مرحله تحقيقات مقدماتي، نحوه رسيدگي به پرونده تجديدنظرخواهي و اعاده دادرسي، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوي مشهور فقهي وجود ندارد كه قانون‌گذار به آنها استناد نمايد. ولي علي اي حال اگر هم خلايي باشد، قاضي حق دارد به موجب اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 به اين منابع رجوع نمايد.[2]

اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده 374 قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.

[1]– مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دوراندیشان، 1393، ص15

[2]– گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،ص33.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید