پایان نامه نکاح و طلاق:شروط زوجه بر زوج

شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه

این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند.

صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، كما لو شرطت ألّا يتزوّج أو لا يتسرّى، و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا يفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه».[1]

در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خيار فسخ نسبت بعقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد و بعد از فسخ مثل آنست كه اصلا مهر ذكر نشده باشد».

مادّه 1119 قانون مدنى: «طرفين عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد، يا در مدّت معيّنى غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمّل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقّق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى، خود را مطلقه سازد».

از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند.[2]

مبحث پنجم: دعوی ازدواج

در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع  نیز از موارد اثبات نکاح است.[3]

در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.[4]

 

[1] حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1407 ه‍ ق، ج۳، ص۴۰۶.

[2] هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بين هذا النوع و بين ما يتنافى مع طبيعة العقد. خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق.، ص۲۵۳.

[3] إذا ادعى رجل زوجية امرأة، فأنكرت، أو ادعت هي، فأنكر، فعلى المدعي البينة، و على المنكر اليمين..و قال الإمامية و الحنفية: يكفي أن يشهد الشاهد بالزواج دون ذكر الشروط و التفاصيل. و قال الإمامية و الحنفية و الشافعية و الحنابلة: يثبت الزواج بالاستفاضة، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.

[4] لَوِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ فَصَدَّقَتْهُ حُكِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص۱۷۶. … كَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَنْكَرَتْ وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زیلعی، فخرالدین، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميریه – بولاق، القاهرة، ۱۴۲۴ه.ق.، ج۲، ص۲۳۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه