پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/قضات دیوان

قضات دیوان

قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضايی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد يا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق يا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضايی کافی است.     کار قضايی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضايی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضايی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضايی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دكتری در یکی از گرایش‌هاي رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضايی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضايی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضايی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.[1]

اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و

اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.

  • قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
  • قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضايی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نمايد.
  • یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هايی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
  • اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأيی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان دارد، او باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چهارچوب مقررات و قوانین عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خودرا در رأی چنان بیاراید که آنچه او می‌خواهد در چهره «نتیجه منطقی قانون» جلوه‌گر شود.
  • از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگوئی و شناخت جایگاه و شأن خود دارد و لذا رأی که صادر می‌نماید یک انشاء قضايی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می‌دارد.
  • درخواست اعمال ماده 74 و 75 قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده، علو مقام قاضی ایجاب می‌نماید که با نهایت صبر و شکیبائی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمّشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند. عدول از نظریه اولیه توسط قاضی اگر به اشتباه و خطاء هم باشد موجب مدح و ثناء قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریايي ژرف بیخودی فرو رفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن ‌طوری‌که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
  • قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضاء رادارد آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد. و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر تصمیم خود را در زندگی آنان می‌بیند، و همین واقع بینی او را به ا حتیاط و کنجکاوی وا می‌دارد.

[1]. اصول تطبیقی قاعده‌سازی و مرزشناسی قانون و آئین‌نامه پروانه تیلا انتشارات خرسندی چاپ اول 1387.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری