پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

 
دوم؛ بانک توانایی مالی شرکت‌ها را برای اخذ وام بررسی نموده و در صورت لزوم بر مصرف آن نظارت می‌نماید. در این حالت نیز هزینه‌های بررسی و نظارت بدلیل اینکه صرفاً توسط بانک انجام می‌شود کاهش می‌یابد. بانکها با نظارت مستمر و دائمی بر مصرف تسهیلات علاوه بر اطمینان از چگونگی مصرف تسهیلات، می‌تواند خدمات دیگری از قبیل مشاوره مالی و اعتباری، بازاریابی محصولات و… نیز در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار دهد تا گیرنده تسهیلات بتواند به هدف خود از دریافت تسهیلات رسیده و از این طریق هم وجوه بانک وصول خواهد شد و سپرده‌های مشتریان در امان خواهد ماند و هم در کل موضوع اقتصاد کشور با رشد و پیشرفت مواجه خواهد شد.
الف) نظارت بدون وجود بانک
 
ب) با نظارت بانک
 
سوم؛ بانک ها در طول زمان و برقراری ارتباط نزدیک با مشتری به نوعی می‌توانند تعهدی در مشتری ایجاد نموده و از این طریق نواقص قراردادهای فیما‌بین را بر طرف و احتمال نقص مقررات را کاهش دهند. (مایر، ۱۹۹۰٫ به نقل از کتاب The Economics Of Banking)^[5]
در اکثر مواقع بانکها در هنگام پرداخت تسهیلات به مشتریان اقدام به اخذ سفته می‌کنند. اما زمانیکه بانکها خود نیاز به منابع برای پرداخت تسهیلات دارند از بانک مرکزی استقراض می‌نمایند که بانک مرکزی نیز به منظور کنترل نقدینگی کشور سفته بانکها را با نرخ بالاتر تنزیل نموده تا بانکها رقبت کمتری به اخذ وام از بانک مرکزی نمایند.
سپرده قانونی هم ابزاری برای کنترل نقدینگی است که در مورد سپرده‌های بانکها اعمال می‌شود. همانطور که قابل مشاهده می‌باشد بانک به نوعی در یک سوی تمامی ابزارهای سیاست پولی نقش داشته و در صورت حذف بانک این سیاست‌ها غیر قابل استفاده می‌شوند.(امین زاده،۱۳۸۸)

۲-۷- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی

همانطور که در گفتار قبلی اشاره شد بانک در جای‌جای فعالیت‌های اقتصادی حضوری فعال دارد که در صورت بروز هر گونه بحران بانکی، اثرات نامطلوبی در پی خواهد داشت. نکته اینجاست که هیچ جایگزینی برای بانک وجود ندارد، چرا که هر موسسه با شرکتی که بخواهد نقش بانک در اقتصاد را بر عهده بگیرد در واقع همان مفهوم بانک را دارد. قطعا در صورت فقدان بانک گردش پول و انتقال وجوه از سوی عده‌ای پس‌انداز کننده به سمت گروه تولید کننده دچار اخلال و با هزینه بالا و بصورت ناکارآمد انجام خواهد شد.(امین زاده،۱۳۸۸).
در مطالعه‌ای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی بررسی شده است. در این مطالعه عملکرد اولیه نظام‌های مالی به معنای انتقال وجوه از پس‌انداز کنندگان به وام گیرندگان به منظور سرمایه‌گذاری در فرصت‌های مناسب اقتصادی می‌باشد. بازارهای مالی باعث ارتقای سطح کمی و کیفی سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش سرمایه سرانه در اقتصاد و سرانجام موجب بهبود سطح رفاه در جامعه شده و نتیجه کلی این است که توسعه بازارهای مالی نقش مثبت و بسزایی در رشد اقتصادی دارد. (لوین، ۱۹۹۹، به نقل از اکبر کمیجانی، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی)^[۶] در تحقیقی دیگر نتیجه‌گیری شده که سیستم‌های مالی توسعه یافته‌تر در میان کشورها از طریق کمک به فقرا، نابرابری درآمد را کاهش می‌دهند. (بک، دیمرگوک- کانت و لوین، ۲۰۰۷ م. به نقل از اکبر کمیجانی، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی)^[۷] چرا که در یک فضای رقابتی تخصیص منابع بهبود یافته و همچنین دسترسی افراد به منابع تسهیل می‌شود. پس در صورت فروپاشی یک سیستم مالی یا بانکی می‌تواند موجب گسترش فقر در سطح جامعه و کاهش رشد اقتصادی مورد نظر دولت شود.
از طرفی مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی در ایجاد تعادل و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی از کار خواهد افتاد و انظباط مالی بازار از بین خواهد رفت. شوک ناشی از این بحران باعث بروز بی‌اعتمادی شدید در مردم شده و رکن اساسی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی یعنی امنیت و اطمینان را از بین می‌برد. تا مدت مدیدی پس از بروز بحران بسیاری از معاملات بدلیل وجود فضای بی‌اعتمادی به آینده متوقف خواهد شد و در واقع همه منتظر بررسی وضعیت خود در فردا به امید بهبود اوضاع می‌مانند. کسب و کار راکد می‌ماند و مردم کمتر مصرف کرده و بیشتر پس انداز می‌کنند. در نتیجه رکود اقتصادی شدیدی پدیدار می‌شود.
همچنین بحران های بانکی هزینه های گزافی را بر دولتها تحمیل می‌کند.
یکی از راهکارهایی که کشورهای دنیا در مواجهه با بحران اخیر بانکی بدان توسل جستند، تزریق فوق العاده پول به بانکهای در معرض ورشکستگی بمنظور حفظ قدرت وام دهی آنها و تداوم فعالیت‌های تولیدی بود. این مهم نیز تنها از عهده دولتها متمول بر آمده و در سایر کشورها بحران اثرات مخرب خود را خواهد گذاشت.
در تحقیقاتی محققین به این نتیجه رسیده‌اند که در کشورهایی که دارای ژرفای (عمق) مالی هستند و بخش‌های اقتصادی که وابستگی شدیدی به منابع مالی خصوصا بانکها دارند، در هنگام بروز بحران، با کاهش بیشتری در ارزش افزوده آن بخش روبرو‌ می‌شوند و در کشورهایی که از تعمق مالی کمتری برخوردار هستند و بخشهای اقتصادی وابستگی کمتری به منابع مالی دارند، تاثیر بحران‌های بانکی چندان جدی نیست. (دل آریسیا و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از سید کمیل طبیبی و شاپور قنبری، اثرات بحرانهای سیستم بانکی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران)^[۸]

۲-۸ – ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران

در اکثر مواقع یک طرف بحران های اقتصادی، بانکها بوده‌اند. بحران از یک بانک شروع و با سرایت به سایر بانکها و در ادامه به بازارهای مالی باعث گسترش بحران می‌شوند. وجود ساختاری در هم تنیده در بازارهای مالی جهانی باعث می‌شود که در هنگام بروز بحران در یک سوی بازار و در یک کشور به سرعت به تمامی نقاط سرایت کند. در واقع مصداق بارز بازی دومینو در این شرایط قابل مشاهده می‌باشد. البته بسته به اینکه بحران از چه کشوری یا چه بانکی (از منظر بزرگی یا کوچکی) شروع شود، تبعات آن نیز متفاوت خواهد بود. اگر بخواهیم از بعد داخلی به موضوع نگاه کنیم می‌توان موضوع را این گونه مدنظر قرار داد که اگر یک بانک دولتی ورشکسته شود چه تفاوتی با ورشکستگی یک بانک خصوصی خواهد داشت. با توجه به اینکه منابع و نمونه‌های عینی و کافی در این زمینه وجود ندارد تنها می‌توان ادعا نمود که در شرایط فعلی که بانکهای خصوصی در کشور نوپا بوده و در مقایسه با بانکهای بزرگ دولتی تعداد شعب و حجم معاملات کمتری دارند، در صورت ورشکستگی یکی از آنها مشکل آنچنان حادی در زمینه خروج سپرده‌ها از بانکها بوجود نیامده و با توجه به ذهنیت مردم در مورد اطمینان به بانکهای دولتی، فقط هجوم برای برداشت و انتقال سپرده‌ها از بانکهای خصوصی به دولتی را شاهد باشیم. البته به قطعیت نمی توان در این مورد و در خصوص رفتار روانی و اجتماعی مردم سخن گفت و باید مطالعات دقیق تری صورت پذیرد. اما در مقام مقایسه و شناخت تفاوت‌ها در نحوه شیوع بحران در همین حد نیز کفایت می‌کند. به طور قطع و یقین وقتی که بحران از یک بانک دولتی شروع شود موضوع متفاوت بوده و دارای معنی و مفهوم دیگری از جمله ناتوانی و حتی ورشکستگی دولت می‌باشد. چرا که در حالت معمول دولت پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران خواهد بود. از دیگر سو باید گفت که شایعه ورشکستگی بانکهای کشور نیز تخریب کننده بوده و به همین دلیل نیز هر از چند گاهی که خبر ورشکستگی یکی از بانکهای کشور (بخصوص بانکهای دولتی) بر سر زبان‌ها می‌افتد و به سرعت از طرف مسئولان اقتصادی کشور تکذیب می‌شود.(امین زاده، ۱۳۸۸)

۲-۹ نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی

میلتون فریدمن می‌گوید که ورشکستگی بانک‌ها یک ورشکستگی معمولی تجاری نیست، زیرا حداقل دو اثر بر نظام اقتصادی می‌گذارد. یکی اینکه سهامداران سرمایه خود را از دست می‌دهند و مردم سپرده‌های خود را اثر دوم ورشکستگی یک بانک این است که باعث کاهش حجم پول است. زیرا بانکی که با خطر روبروست، می‌بایست وام‌های خود را نقد کند و یا کاهش دهد. همچنین امکان باز پس دادن سپرده‌ها را از دست می‌دهد. هر دوی این حوادث نیز توان مردم را برای خرید سرمایه و کالا کاهش می‌دهند. (به نقل از دکتر جلال رسول اف، نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی)^[۹]بحران در یک بانک به دلیل تلاش برای دست یافتن به منابع نقدی، بر سپرده‌ها و ذخایر و منابع و وام دهی سایر بانکها نیز تاثیر می‌گذارد و از این طریق بحران مالی در نظام اقتصادی منتشر می‌شود.
یک خطر بالقوه در فعالیت بانکها وجود دارد و آن ایجاد بحران و انتقال آن به سایر بخش هاست. در صورتیکه در کشور خودمان نیز به موضوع میزان پرداخت وام و خلق پول توسط بانکها و نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات در بخش‌های مختلف مورد توجه نباشد افتادن در دام یک بحران چندان دور از انتظار نیست.
اعتبارات و وام‌ها حجم عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.این بدان معناست که اگر این دارایی‌ها به نحوی از بین برود، بانک را در معرض زیان یا ورشکستگی قرار خواهد داد. عدم باز پرداخت وام های پرداختی توسط مشتریان منجر به افزایش مطالبات معوق بانکها می‌شود. نسبت مطالبات معوق به کل وام‌های پرداختی در زمان بحران باعث بازگشت منابع قابل وام دادن به بانکها و تشدید بحران می‌شود. در شرایط فعلی که مطالبات معوق بانکهای کشور به رقم قابل توجهی رسیده باید بسیار مراقب عواقب و تبعات آن بود و با مدیریت صحیح آن مانع از به بن بست رسیدن بانکها شد. (به نقل از دکتر جلال رسول اف، نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی)

۲-۱۰- طبقه بندی تسهیلات بانکی:

تسهیلات با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته به شرح زیر طبقه بندی می‌گردند:

۲-۱۰-۱-طبقه جاری:

الف) پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است.
ب) مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشکل مواجه نخواهد شد.
ج) چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است.

۲-۱۰-۲- طبقه سررسید گذشته:

الف) از تاریخ سر رسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ سررسیده شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.
ب) شاخص‌های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است. لیکن تجزیه و تحلیل عملکرد و وضعیت مالی، احتمال تاخیر در باز پرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان می‌دهد.
ج) صنعت یا رشته فعالیت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتا پایداری برخوردار است.

۲-۱۰-۳ -طبقه معوق:

الف) اصل سود و تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سر‌رسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.
ب) وضعیت مالی مشتری بر اساس شاخص‌های تعیین کننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاکی از آن است که مشتری احتمالا قادر به ایفاء بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نمی‌باشد.
ج) رشد فعالیت مربوط به محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی‌ثبات است.

۲-۱۰-۴ – طبقه مشکوک الوصول:

الف) تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است.
ب) شاخص‌های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نا‌مطلوب مشتری است. و تجزیه و تحلیل عملکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفاء تمامی تعهدات مشتری می‌باشد (بخش نامه شماره ۲۸۲۳ – ۵/۱۲/۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

۲-۱۱- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها:

مطالبات بانکی در واقع تسهیلاتی هستند که در معرض نکول قرار داشته یا نکول شده‌اند. آثار نامطلوب افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق و درج آن در صورت‌های مالی موجب بی‌اعتمادی مراجع معتبر مالی و پولی بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی بانک می‌شود، چرا که افزایش مطالبات سررسید و معوق از یکسو موجب افزایش ذخیره گیری مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش دارایی‌ها در تزارنامه شده و از سوی دیگر موجب بالا رفتن میزان هزینه‌های مطالبات وضع شده در صورت سود و زیان و کاهش سودآوری بانک می‌گردد. با این حال مشکل ترین موضوع بحث مطالبات معوق آن است که بانک به آن به صورت یک دارایی نگاه می‌کند و در صورت‌های مالی هم این چنین درج شده است و لیکن در عمل قدرت استفاده از این دارایی‌ها وجود ندارد. عملا ایجاد چنین مطالباتی باعث خروج دایمی یا موقت قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک‌ها را با مشکلات فراوانی روبرو می‌نماید که در این خصوص می‌توان به موارد از قبیل: بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک‌ها، کاهش دفعات مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق و موثر، کاهش توانایی پاسخگویی به مشتریان، کاهش توان جذب منابع جدید، کاهش منابع و تاثیر منفی بر جذب منابع جدید، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، افزایش ریسک اعتباری، کاهش رتبه بانک‌ها در رتبه بندی‌های داخلی و بین المللی، کاهش ارزش زمانی پول، اتلاف وقت و منابع واحدهای ذیربط بانک، افزایش هزینه‌ها و تاثیرات منفی ناشی از عملکرد بانک‌ها در جامعه اشاره کرد ( نجف، ۱۳۸۷)

۲-۱۲- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق