کلاهبرداری

دانلود پایان نامه

بنابراین‌ نظر تقریباً تمام‌ جرائم‌ مذکور در کتاب‌ پنجم‌ ق.م‌. آ. از نوع‌ جرائم‌ تعزیری ‌بازدارنده‌ بوده‌ و مشمول‌ ماده‌ 173 و مقررات‌ بعدی‌ است‌. این‌ تفسیر از تعزیرات‌ شرعی‌ ومجازات‌ بازدارنده‌ اگرچه‌ مشکل‌ تفکیک‌ این‌ دو نوع‌ مجازات‌ را حل‌ می‌کند و جرائم‌ مشمول‌مرور زمان‌ را دقیقاً تبیین‌ و معین‌ می‌سازد واختلاف‌ آراء قضائی‌ را به‌ حداقل‌ می‌رساند اماایرادات‌ مهمی‌ نیز به‌ آن‌ وارد است‌ و بسادگی‌ قابل‌ دفاع‌ نیست‌.
بعضی‌ بنابر تعریفی‌ که‌ قانون‌ از مجازات‌های‌ تعزیری‌ و بازدارنده‌ ارائه‌ داده‌ است‌نتیجه‌ گرفته‌اند که‌ این‌ دو دسته‌ مجازات‌ یکی‌ هستند و فرقی‌ بین‌ آن‌ها نیست‌ زیرا هر دودسته‌ مجازات‌ مذکور علیرغم‌ تعریف‌ تعزیرات‌ که‌ آنرا به نظر حاکم‌ دانسته‌اند، از سوی‌حکومت‌ تعیین‌ وتصویب‌ می‌شوند واز این‌ نظر در حقوق کیفری‌ کشورمان‌ تفاوتی‌ بین‌ این‌دو قسم‌ مجازات‌ نیست‌. نوع‌ و میزان‌ هر دو را مجلس‌ قانونگذاری‌ تدوین‌ وتصویب‌ و جهت‌اجرا به‌ محاکم‌ ابلاغ‌ می‌نماید و مجازاتی‌ نیست‌ که‌ در اختیار قاضی‌ باشد موارد معدودی‌که‌ یافت‌ شده‌ تعزیر بدون‌ تعیین‌ نوع‌ و مقدار به‌ قاضی‌ محول‌ شده‌ استثنائی‌ است‌ و با رویه‌پذیرفته‌ شده‌ در کشور ما مغایر است‌. درثانی‌ هر دو مجازات‌ مذکور بر ارتکاب‌ فعل‌ حرام‌یا ترک‌ واجب‌ وضع‌ شده‌اند زیرا ارتکاب‌ افعال‌ ممنوع‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ حکومت‌ اسلامی‌حرام‌ است‌. فرقی‌ نمی‌کند که‌ این‌ افعال‌ در زمان‌ صدر اسلام‌ و منابع‌ اولیه‌ شرعی‌ حرام‌اعلام‌ شده‌ باشد یا اینکه‌ ناظر بر امور مستحدثه‌ و جدید باشد که‌ از سوی‌ حکومت‌ اسلامی‌منع‌ شده‌ است‌. ارتکاب‌ همه‌ این‌ افعال‌ حرام‌ و مستوجب‌ تعزیر است‌ و لذا همه‌ جرایم‌غیرحدی‌، هم‌ تعزیری‌ است‌ و هم‌ بازدارنده‌. چون‌ مقدار و نوع‌ هر دو دسته‌ را حکومت‌اسلامی‌ تعیین‌ می‌کند و بر ارتکاب‌ فعل‌ حرام‌ وضع‌ می‌شود بنابراین‌ نظر، ماده‌ 17 ق.م‌. آ.که‌ مجازات‌ بازدارنده‌ را تعریف‌ می‌کند حکمی‌ زائد است‌، (زراعت‌، عباس‌، شرح‌ ق.م‌. آ، جلددوم‌، چاپ‌ دوم‌، نشر فیض‌، (بی‌ تا)، ص‌ 27) و مصادیق‌ هر دو مجازات‌ و تعریف‌ و ماهیت‌هر دو، یکی‌ است‌.
برخی‌ از نویسندگان‌ با ملاحظه‌ منابع‌ حقوقی‌ و فقهی‌ تعزیرات‌ را به‌ دو دسته‌ تقسیم‌می‌کنند. دسته‌ اول‌ را تعزیرات‌ شرعی‌ نامیده‌اند و آنرا به‌ مجازاتهائی‌ که‌ علیه‌ مرتکبین‌افعال‌ حرام‌ در احکام‌ اولیه‌ شرعی‌ اعمال‌ می‌شود تعریف‌ کرده‌اند و دسته‌ دوم‌ تعزیرات‌ رامجازات‌ بازدارنده‌ نامیده‌اند. این‌ مجازات‌ها از سوی‌ حکومت‌ برای‌ متجاوزین‌ به‌ احکام‌حکومتی‌ وضع‌ شده‌اند. (صادقی‌، محمد هادی‌، تقریرات‌ درس‌ حقوق جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ شیراز، 1376، ص‌ 76، ص‌ 61 الی‌ 67) این‌ نقل‌ با بحث‌های‌ فقهی‌ نیزسازگارتر است‌. امام‌ خمینی‌ (ره‌) در پاسخ‌ به‌ این‌ سؤال‌ که‌ آیا مجازات‌های‌ احکام‌ سلطانیه‌همانند تخلفات‌ رانندگی‌، تعزیر شرعی‌ است‌ یا قسم‌ دیگری‌ است‌؟ فرمودند: «در احکام‌سلطانیه‌ همانند تخلفات‌ رانندگی‌ که‌ خارج‌ از تعزیرات‌ شرعیه‌ در حکم‌ اولی‌ است‌، متخلفین‌را به‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ به‌ امر حاکم‌ می‌توانند مجازات‌ کنند.» (کریمی‌، 1385:‌ 172)
این‌ نظر با تعریف‌ تعزیرات‌ شرعی‌ در تبصره‌ 1 ماده‌ 2 ق.آ.د دادگاه‌های‌ عمومی‌ وانقلاب‌ در امور کیفری‌ نیز مغایرتی‌ ندارد، زیرا ویژگی‌ تعزیرات‌ شرعی‌ در تعریف‌ مذکورتعیین‌ نشدن‌ نوع‌ و میزان‌ آن‌ در شرع‌ اسلامی‌ است‌ و محصور شدن‌ آن‌ در قوانین‌خدشه‌ای‌ به‌ این‌ وصف‌ نمی‌رساند. درثانی‌ اگرچه‌ پس‌ از بحث‌های‌ مفصل‌ بین‌ نهادهای‌مرتبط‌ با قانونگذاری‌ در سال‌ 61 بالاخره‌ برخلاف‌ نظر اولیه‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌، مقررشد اقل‌ و اکثری‌ برای‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌، تعیین‌ وتصویب‌ و جهت‌ اجرا به‌ دادگاه‌ها ابلاغ‌گردد، لکن‌ در سال‌ 1375 با اضافه‌ کردن‌ ماده‌ 728 به‌ ق.م‌. آ. که‌ با پیشنهاد شورای‌ نگهبان‌نیز صورت‌ گرفت‌، حصر مجازات‌ها در جرائم‌ مشمول‌ تعزیرات‌ و بازدارنده‌ که‌ در قانون‌بعمل‌ آمده‌ است‌ ابطال‌ و بلااثر شده‌ است‌ و مقررات‌ وضع‌ شده‌ در این‌ قانون‌ برای‌ قاضی‌تکلیفی‌ ایجاد نمی‌کند و لذا این‌ نظریه‌ غلبه‌ دارد که‌ نوع‌ و مقدار تمام‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ وبازدارنده‌ مذکور در کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در اختیار قاضی‌ است‌. (باهری، 1386: 168)
در نتیجه‌ برای‌ تشخیص‌ و تفکیک‌ این‌ دو نوع‌ مجازات‌ که‌ از جهت‌ اعمال‌ مقررات‌مرور زمان‌ اهمیت‌ دارد باید جرائم‌ را تفکیک‌ کرد. دسته‌ اول‌ جرایمی‌ که‌ در احکام‌ اولیه‌اسلامی‌ سابقه‌ دارد مانند اعمال‌ منافی‌ عفت‌ غیر از زنا، یا ارتشاء یا سرقتی‌ که‌ مشمول‌ حد نباشد و این‌ها را جرائم‌ مشمول‌ تعزیرات‌ شرعی‌ دانست‌ و دسته‌ دوم‌ جرائمی‌ که‌ درشریعت‌ اسلامی‌ حکمی‌ در مورد حرمت‌ آن‌ها نیامده‌ است‌ و از طرف‌ حکومت‌ بمنظور تأمین‌مصالح‌ و نظم‌ عمومی‌، وضع‌ شده‌اند مثل‌ مجازات‌ کسی‌ که‌ بدون‌ ثبت‌ در دفاتر رسمی‌اقدام‌ به‌ ازدواج‌ دائم، طلاق یا رجوع‌ نماید یا مجازات‌ نگهداری‌ و استعمال‌ مواد مخدر، صیدو شکار غیرمجاز، حمل‌ اسلحه‌ بدون‌ پروانه‌، ثبت‌ ملک‌ غیر، ازدواج‌ مجدد، دفن‌ غیرمجازاجساد و یا جرائم‌ ناشی‌ از تخلفات‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌، صدور چک‌ و امثال‌ این‌ها. این‌جرایم‌ را باید مشمول‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ دانست‌.
اما این‌ تفکیک‌ بسادگی‌ ممکن‌ نیست‌ چون‌ در احکام‌ اولیه‌ شرعی‌ حکم‌ به‌ حرمت ‌بعضی‌ اعمال‌ با ذکر ویژگی‌ مشترک‌ مصادیق‌ آن‌ شده‌ است‌ و مصادیق‌ آن‌ بیان‌ و حصرنشده‌اند چنانکه‌ براساس‌ قاعده‌ فقهی‌ «حرمت‌ اکل‌ مال‌ به‌ باطل‌» یا «حرمت‌ اضرار به‌ نفس‌» و احکام‌ مشابه‌ ممکن‌ است‌ بسیاری‌ از جرائم‌ را از مصادیق‌ این‌ احکام‌ و در نتیجه‌ تعزیرات ‌شرعی‌ دانست‌. چنانکه‌ سرقت‌، کلاهبرداری‌، اختلاس‌، غصب‌ و خیانت‌ در امانت‌ و حتی ‌بعضی‌ از جرائم‌ قانون‌ چک‌ می‌تواند از جمله‌ مصادیق‌ قاعده‌ نخست‌ و مصرف‌ مواد مخدرمصداق قاعده‌ دوم‌ باشد و در این‌ صورت‌، این‌ برداشت‌ از تعزیرات‌ شرعی‌ و مجازاتهای ‌بازدارنده‌ ورود به‌ اختلاف‌ نظرات‌ و تشتت‌ آراء و احکام‌ قضایی‌ است‌. در نتیجه‌تفسیری‌ که‌ متضمن‌ نظریه‌ مشورتی‌ اداره‌ حقوقی‌ قوه‌ قضائیه‌ است‌ و ذکر شد یعنی ‌تعزیرات‌ شرعی‌ دانستن‌ مجازات‌هایی‌ که‌ در ق.م‌. آ. بطور مطلق‌ تعیین‌ و نوع‌ و میزان‌ آن‌ به‌قاضی‌ محول‌ شده‌ است‌ و مجازات‌ بازدارنده‌ قلمداد شدن‌ مجازات‌هایی‌ که‌ مقنن‌ نوع‌ و مقدارآنرا در ق.م‌. آ. تعیین‌ کرده‌ است‌، کارآمدترین‌ نظریه‌ در جهت‌ ممکن‌ ساختن‌ تفکیک‌ این‌ دونوع‌ مجازات‌ و اجرای‌ صحیح‌ مقررات‌ مرور زمان‌ بدون‌ تشتت‌ در احکام‌ قضایی‌ است‌ واصلح‌ اینست‌ که‌ تا اقدام‌ قانونگذار در تفکیک‌ دقیق‌ مجازات‌های‌ تعزیری‌ شرعی‌ و بازدارنده‌، محاکم‌ قضایی‌ تفسیر اخیر را در دادرسی‌ مدنظر قرار داده‌ و مراعات‌ نمایند. (محسنی، 1385: 155-154)
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌: (Security and Education Measures) اقدامات‌ مذکور در واقع‌ باید از جمله‌ دست‌ آوردهای‌ جرم‌شناسی‌ و راه‌ حل‌های‌ پیشنهادی‌ مکتب‌ تحققی‌ ایتالیایی‌ برای‌ خنثی‌ کردن‌ حالت‌ خطرناک‌، مقابله‌ با مجرمین‌ به‌ عادت‌ وپیشگیری‌ از تکرار جرم‌ دانست‌. این‌ تدابیر و اقدامات‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ مورد توجه‌نظامهای‌ حقوق کیفری‌ جهان‌ قرار گرفت‌. اولین‌ بار این‌ اقدامات‌ به‌ ابتکار کارل‌ اشتوس‌استاد سوئیسی‌ حقوق کیفری‌، از طریق‌ شرحی‌ که‌ وی‌ در سالهای‌ 1893-1892 میلادی‌برای‌ قانون‌ جزای‌ سوئیس‌ تهیه‌ و ارائه‌ کرده‌ بود وارد حقوق جزای‌ سوئیس‌ شد و به‌واکنش‌ سنتی‌ جوامع‌ به‌ جرائم، یعنی‌ مجازات‌ ضمیمه‌ گردید. (قاسمی‌، 1383: 197)
در ایران‌ نیز نخستین‌ بار این‌ اقدامات‌ به‌ ابتکار شادروان‌ دکتر محمدعلی‌ هدایتی‌، استاد وقت‌ دانشکده‌ حقوق و علوم‌ سیاسی‌ تهران‌ و با استفاده‌ از قانون‌ جزای‌ 1937 سوئیس‌ در قالب‌ لایحه‌ قانونی‌ اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ در سال‌ 1337 ه.ش‌ به‌ مجلس‌شورای‌ ملی‌ وقت‌ تقدیم‌ و با تغییرات‌ جزئی‌ در 21 ماده‌ تحت‌ عنوان‌ «قانون‌ اقامات‌ تأمینی‌» در تاریخ‌ 12/2/1339 به‌ تصویب‌ رسید و در تحولات‌ و تغییرات‌ قوانین‌ کیفری‌ پس‌ ازانقلاب‌ اسلامی‌ 1357 در ماده‌ 1 ق.م‌. آ. مصوب‌ 7/9/70 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌، تصویب‌و حفظ‌ شد. (قاسمی‌، 1383: 197)
اقدامات‌ تأمینی‌ در ماده‌ 1 قانون‌ مربوطه‌ چنین‌ تعریف‌ شده‌ است‌ «اقدامات‌ تأمینی‌عبارتند از تدابیری‌ که‌ دادگاه‌ برای‌ جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ (جنجه‌ یا جنایت‌) درباره‌مجرمین‌ خطرناک‌ اتخاذ می‌کند، مجرمین‌ خطرناک‌ مجرمینی‌ هستند که‌ سوابق‌ وخصوصیات‌ روحی‌ و اخلاقی‌ آنان‌ و کیفیت‌ ارتکاب‌ و جرم‌ ارتکابی‌ آنان‌ را در مظان‌ارتکاب‌ جرم‌ در آینده‌ قرار می‌دهد اعم‌ از اینکه‌ قانوناً مسئول‌ باشند یا غیرمسئول‌. صدورحکم‌ تأمینی‌ از طرف‌ دادگاه‌ وقتی‌ جایز است‌ که‌ کسی‌ مرتکب‌ جرم‌ گردیده‌ باشد.»
با ملاحظه‌ این‌ تعریف‌ می‌توان‌ عمده‌ترین‌ تفاوت‌ها بین‌ مجازات‌ها را با اقدامات‌ تأمینی‌دریافت‌ که‌ بطور خلاصه‌ می‌توان‌ این‌ تفاوت‌ها را عبارت‌ از نکات‌ ذیل‌ دانست‌:
– عامل‌ و شرط‌ مهم‌ در اجرای‌ اقدامات‌ تأمینی‌ وجود حالت‌ خطرناک‌ در مجرم‌ است‌در حالی‌ که‌ در وضع‌ و تحمیل‌ مجازات‌ بر مجرم‌ وجود چنین‌ حالتی‌ در مجرم‌ شرط‌ نیست‌.
– اصولاً مقدار مجازات‌ نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم‌ در زمان‌ محکومیت‌ معین‌ و مقدرمی‌شود و این‌ درحالیست‌ که‌ مقدار اقدامات‌ تأمینی‌ موکول‌ است‌ به‌ برطرف‌ شدن‌ حالت‌خطرناک‌ در مجرم‌ و این‌ مدت‌ و مقدار قابل‌ پیش‌بینی‌ نیست‌.
با این‌ تفاوت‌ها بنظر می‌رسد که‌ اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ که‌ با هدف‌ درمان‌ و اصلاح‌مجرم‌ وضع‌ می‌شود نباید مشمول‌ مرور زمان‌ شود چون‌ هیچ دلیل‌ و قرینه‌ای‌ در دست‌نیست‌ که‌ مجانین‌ یا مجرمین‌ دارای‌ ناهنجاری‌های‌ روحی‌ و روانی‌ با گذشت‌ زمان‌ و بدون‌اعمال‌ اقدامات‌ تأمینی‌، درمان‌ و اصلاح‌ شوند یا مجرمی‌ که‌ به‌ مواد مخدر یا مشروبات‌الکلی‌ معتاد است‌ اگر مجازات‌ او را بنابر اهدافی‌ که‌ ذکر شد بتوان‌ مشمول‌ مرور زمان‌دانست‌، اهداف‌ مرور زمان‌ کیفری‌ نیاز چنین‌ فردی‌ به‌ معالجه‌ و درمان‌ که‌ هدف‌ اصلی‌اقدامات‌ تأمینی‌ است‌، را توجیه‌ و نفی‌ نمی‌کند و این‌ اقدامات‌ از این‌ جهت‌ نباید مشمول‌مرور زمان‌ باشد ولی‌ از زمان‌ پیش‌ از انقلاب‌، مرور زمان‌ کیفری‌ در اقدامات‌ تأمینی‌پذیرفته‌ شده‌ بود و حالا نیز در قوانین‌ جدید قانونگذار این‌ امر را پذیرفته‌ است‌. (عسگری، 1383: 112)
با بررسی‌ قانون‌ اقدامات‌ تأمینی‌ معلوم‌ می‌شود که‌ این‌ اقدامات‌ و تدابیر به‌ 3 دسته‌عمده‌ تقسیم‌ شده‌اند که‌ عبارت‌اند از اقدامات‌ تأمینی‌ سالب‌ آزادی‌، محدود کننده‌ آزادی‌ واقدامات‌ تأمینی‌ مالی‌ و غیره‌ و با ملاحظه‌ این‌ اقدامات‌ می‌توان‌ دریافت‌ که‌ باستثنای‌ جزای‌نقدی‌، بقیه‌ عناوین‌ مجازات‌های‌ بازدارنده‌ که‌ در ماده‌ 17 ق.م‌. آ. ذکر شد در اقدامات‌ تأمینی‌نیز پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. با این‌ حال‌ موارد اعمال‌ این‌ محدودیت‌ها و اهداف‌ آن‌ با مواردی‌ که‌همین‌ محدودیت‌ها تحت‌ عنوان‌ مجازات‌ بازدارنده‌ وضع‌ و بر مجرم‌ تحمیل‌ می‌گردد بکلی‌ باهم‌ تفاوت‌ دارد.
ق.م‌. ع‌. مصوب‌ 1304 پیرامون‌ مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ حکمی‌ ندارد زیرا درآن‌ زمان‌ هنوز قانون‌ و مقررات‌ اقدامات‌ تأمینی‌ در کشور ما به‌ تصویب‌ نرسیده‌ بود وقانونگذار ق.م‌. ع‌. با این‌ نهاد حقوقی‌ اجتماعی‌ آشنایی‌ نداشته‌ است‌ ولی‌ در سال‌ 1352 مقنن‌در مقام‌ اصلاح‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ احکامی‌ را نیز به‌ مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌اختصاص‌ داد که‌ در ادامه‌ به‌ مقررات‌ مربوط‌ اشاره‌ می‌کنیم‌.
در قانون‌ اقدامات‌ تأمینی‌ مصوب‌ 1339 در خصوص‌ امکان‌ شمول‌ مرور زمان‌نسبت‌ به‌ انواع‌ اقدامات‌ تأمینی‌ مذکور در قانون‌، سکوت‌ شده‌ است‌ فقط‌ در قسمت‌ اخیرماده‌ 6 برای‌ اجرای‌ حکم‌ نگهداری‌ مجرم‌ دارای‌ حالت‌ خطرناک‌ در کارگاه‌ که‌ یکی‌ از 5 قسم‌اقدامات‌ تأمینی‌ سالب‌ آزادی‌ است‌، مرور زمان‌ پنج‌ ساله‌ای‌ وضع‌ شده‌ است‌. (اقدامات‌تأمینی‌ سلب‌ آزادی‌ در ماده‌ 2 قانون‌ تأمینی‌ به‌ شرح‌ زیر بیان‌ شده‌ است‌.
1-1- نگهداری‌ مجرمین‌ مجنون‌ و مختل‌ المشاعر در تیمارستان‌ مجرمین‌
1-2- نگهداری‌ مجرمین‌ به‌ عادت‌ در تبعیدگاه‌
1-3- نگهداری‌ مجرمین‌ بیکار و ولگرد در کارگاه‌های‌ کشاورزی‌ و صنعتی‌
1-4- نگهداری‌ مجرمین‌ معتاد به‌ استعمال‌ الکل‌ و مواد مخدر
1-5- نگهداری‌ اطفال‌ در کانون‌ اصلاح‌ و تربیت‌ اطفال‌