پایان نامه تحریم های بین المللی و قراردادهای حقوقی ایران -فورس ماژور

به عقیدۀ برخی از حقوق‌دانان «تئوری امور غیرقابل‌پیش‌بینی»که ریشه در نظریۀ مشهور حقوق بین‌الملل تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال»یا همان قاعدۀ «ریبوس» دارد از پدیده‌های مربوط به روابط بین‌الملل و پی‌آمد بحران‌های اقتصادی ناشی از دو جنگ جهانی در قرن بیستم است. اما آنچه روشن است اینکه قاعدۀ ریبوس در گذشته‌های دور دارای مبدأ و منشأ مذهبی و اخلاقی بوده و حتی آثاری از پذیرش این تئوری در حقوق قدیم روم نیز وجود دارد. بر این اساس در اثر وقوع حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی قرارداد را فسخ یا لغو نمود. به دلیل جنبه بارز اخلاقی این قاعدۀ پیدایش آن در قوانینی که سرشار از روح دینی‌اند عجیب نمی‌نماید؛ ازاین‌رو نظریۀ ریبوس دارای جایگاهی رفیع در فلسفه و اخلاق بوده و به نوعی تحت عنوان اصل «لزوم و قداست قراردادها» در حقوق کلیسا مطرح شده است.مردان کلیسا در قرون وسطی بر حوادث پیش‌بینی نشده‌ای که اجرای تعهد را برای مدیون گزاف می‌کند اثر قانونی بار نمودند، زیرا این امر مدیون را با غبن مواجه می‌سازد. «غالب فنی این نظریه در حقوق کلیسا بر اساس قاعدۀ تغییر اوضاع و احوال پی‌ریزی گردید؛ به این بیان که در قرارداد، این شرط ضمنی مفروض گرفته شده است که اوضاع و احوال اقتصادی حاکم بر انعقاد قرارداد همچنان باقی مانده، تغییر محسوسی ننماید؛ درنتیجه اگر شرایط مزبور به‌گونه‌ای تغییر کند که اجرای قرارداد برای یکی از دو طرف ظالمانه باشد، باید قرارداد را برای برطرف‌کردن ستم ناشی از این دگرگونی ناگهانی تعدیل کرد.»[1]

فلسفه قاعدۀ ریبوس مبتنی بر دو اصل است؛ ارتباط واقعیت اجتماعی و خلق قاعدۀ حقوقی و دیگری هماهنگی معاهده با واقعیت عینی اجتماعی موجود و مشخص. برای توجیه میان معاهده و واقعیت اجتماعی صاحب نظران معتقدند که قاعدۀ ریبوس در تمامی معاهدات مستتر است. درنتیجه در صورت تغییر اوضاع و احوال، فسخ یک‌جانبۀ معاهده مجاز می‌شود.[2]

این تئوری از طرف قانونگذار ایرانی به طور مشخص تعریف نشده است؛ ولی نویسندگان در تعاریفی که از این نظریه ارائه کرده‌اند کم‌وبیش مفاهیم یکسانی را مدنظر قرار داده‌اند. به عقیدۀ یکی از صاحب‌نظران امور غیرقابل‌پیش‌بینی عبارت است از «حادثۀ پیش‌بینی‌نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند (قوۀ قاهره) ولی آن را به غایت دشوار می‌سازد و تعادل مطلوب بین عوضین را بر هم می‌زند.»[3] به‌طورکلی امور غیرقابل‌پیش‌بینی به مفهوم عام به عواملی گفته می‌شود که در جریان اجرای قرارداد پیش می‌آید و اجرای آن را دچار اشکال یا توقف می‌کند. دیوان کشور بلژیک رأیی که در سال۱۹۴۲ صادر کرده این تئوری را چنین تعریف کرده است: «حادثه‌ای غیرمتعارف که در هنگام عقد، قابل‌پیش‌بینی نبوده و تعادل اقتصادی قرارداد را عمیقاً دگرگون کرده است؛ به‌نحوی‌که طرف متضرر اگر می‌توانست آن را پیش‌بینی کند، هرگز راضی به آن نمی‌شد.»

در میان قوانین عادی قانون مدنی مصر در مادۀ147 ضمن پذیرش نظریۀ امور غیرقابل پیش‌بینی دارای بیانی است که به تبیین این قاعده می‌پردازد به عقیدۀ برخی از نویسندگان وضع قسمت اخیر مادۀ147 قانون مدنی مصر متاثر از رأی شورای دولتی فرانسه در قضیۀ شرکت گاز بردو بوده است.[4]. :

مادۀ373 قانون تعهدات سویس در مورد عقد مقاطعه مقرر می‌دارد:

«اگر درنتیجه شرایط نامتعارف و غیر‌قابل پیش‌بینی که خارج از تصور طرفین باشد اجرای عقد غیر‌ممکن یا به نحو افراطی دشوار شود قاضی بر حسب صلاحدید و اختیار خود می‌تواند با افزایش قیمت یا فسخ عقد موافقت کند.»

در واقع در چنین حالتی قراردادی با اوضاع و احوال معین از نظر شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی، قانونگذاری، پولی و بانکی منعقد شده و در این اوضاع و احوال آنچنان تغییر اساسی در قرارداد ایجاد می‌شود که متعهد را با ضرر فاحش مواجه می‌کند. در مجموع به‌موجب دکترین یادشده هر گاه پس از انعقاد قرارداد در اوضاع و احوال اقتصادی، تغییرات ناگهانی و فاحشی که در حین عقد قابل‌پیش‌بینی نبوده، رخ بدهد و درنتیجه، اجرای تعهدات یکی از طرفین، بی‌اندازه سخت و دشوار گردد، دادگاه خواهد توانست بر حسب مورد عقد را تعدیل کند یا به فسخ آن حکم دهد.[5] به عبارت دیگر آثار حقوقی نظریۀ مذکور تعدیل یا فسخ قرارداد می‌باشد که به آن خواهیم پرداخت. باید دانست که بین امور غیرقابل‌پیش‌بینی و قوۀ قاهره تفاوت‌های اساسی وجود دارد. ازجمله آنکه قوۀ قاهره مانع اجرای تعهد گشته، اجرای تعهد را غیرممکن می‌کند  «امور غیرقابل‌پیش‌بینی» اجرای آن را بی‌نهایت دشوار می‌کند بدون اینکه غیرممکن سازد. بنا به تعبیری آنچه امور غیر‌قابل پیش‌بینی را از فورس ماژور متمایز می‌کند غیر‌قابل اجتناب بودن است، هرچند دو خصوصیت دیگر فورس ماژور یعنی خارجی‌بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن را داراست.[6]در واقع نظریۀ حادثۀ پیش‌بینی نشده مربوط به برهم‌خوردن موازنۀ مالی قرارداد است که اجرای آن را مشکل می‌کند، درحالی‌که فورس‌ماژور در موارد عدم امکان اجرای قرارداد مطرح می‌شود. پرونده‌ای که در سال 1982 در فرانسه در دادگاه اداری استراسبورگ رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و سپس توسط شورای دولتی مورد تأیید قرار گرفت تفکیک بین برهم خوردن توازن مالی قرارداد و عدم امکان اجرای آن را به خوبی آشکار می‌سازد. در این پرونده «شرکتی برای عرضه سوخت خانه‌های شهری در استراسبورگ قرارداد بسته بود، پس از افزایش قیمت نفت در سال 1973 به مقامات شهری اعلام کرد که به دنبال یک شرکت جدید باشند. پس از آنکه مقامات شهری پیمانکار مزبور را به دلیل زیر پا گذاشتن قرارداد تهدید به دریافت خسارت کردند، شرکت به فورس ماژور متوسل شد. شورای دولتی رأی دادگاه استراسبورگ را مبنی بر اینکه فورس ماژور متحقق نشده است، تأیید کرد، زیرا اجرای قرارداد غیرممکن نشده بود. شورای دولتی اعلام کرد شرکت مزبور نمی‌تواند به همین سادگی از اجرای قرارداد استنکاف کند، او می‌تواند به دکترین پیش‌بینی ناپذیر بودن استناد کرده و درحالی‌که اجرای تعهداتش را ادامه می‌دهد، با توجه به اختلال در وضعیت اقتصادی قرارداد تقاضای دریافت خسارت داشته باشد…»[7]

تفاوت دیگر بین این دو مفهوم در آثار آن‌هاست. اثر «امور غیرقابل‌پیش‌بینی» ادامۀ اجرای قرارداد یا تعدیل آن است؛ درحالی‌که اثر قوۀ قاهره انحلال قرارداد یا تعلیق آن می‌باشد.[8] و آخر آنکه تئوری امور غیرقابل‌پیش‌بینی ریشه در مسائل اقتصادی و نوسانات بازار دارد، اما فورس‌ماژور بیشتر مربوط به حوادث طبیعی مانند جنگ، سیل، زلزله، برف، باران و… می‌شود.

[1]. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، جلد اول، ترجمۀ سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، نشر دانشگاه قم، چاپ دوم، 1390، ص‌461

[2].  محمد رضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1384، ص‌273

[3]. ناصر کاتوزیان، حقوق م‍دنی‌: ق‍واع‍د عمومی‌ قراردادها، ج3 (آثار قرارداد در رابطۀ‌ دو طرف‌ و ن‍س‍ب‍ت‌ به اش‍خ‍اص‌ ثالث)، چ5، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1380، ص۸۱.

[4] چنان‌که اشاره خواهد شد تئوری امور غیرقابل‌پیش‌بینی با وجود فقد حکم قانون در رویۀ قضائی دادگاه‌های فرانسه در قضیۀ شرکت گاز بردو مورد قبول واقع شد، اما در حقوق مصر با وجود مستند قانونی دادگاه‌های این کشور اعتقادی به پذیرش این تئوری ندارند. به‌عنوان نمونه در یک مورد سازمان مرزبانی مصر با فردی قرارداد منعقد کرد تا در برابر مبلغی معین،مقادیری ذرت مخصوص وارد نماید. طرف قرارداد به بخشی از تعهد خود عمل کرد. سازمان مرزبانی خواستار واردکردن بخش باقی ماندۀ موضوع قرارداد شد؛ ولی در اثر لغو نرخ گذاری اجباری، بهای ذرت مزبور از دو و یک چهارم لیر به بیش از پنج لیر رسید و متعد از اجرای بقیۀ تعهد خودداری کرد. دادگاه یاد شده در حکم خود چنین آورد:«با آنکه باید قرارداد را به‌عنوان قانون متعاقدین مادام که اجرای آن در اثر حوادث قهری غیر ممکن نشده است محترم شمرد، ولی لازم است این مهم به آنچه عدالت و روح انصاف اقتضاء دارد مقید گردد؛ بنابراین وقتی شرایطی بر اجرای عقد حاکم می‌شود که در زمان وقوع عقد از سوی متعاقدین قابل‌احتساب نبوده است، ولی مؤثر‌ بر حقوقو تکالیف آن‌ها می‌باشد و تعادل اقتصادی قرارداد را به نحو چشمگیری بر هم می‌زند و قرارداد را به مقداری که هرگز انتظار نمی‌رفت گزاف می‌سازد، محترم شمردن قرارداد در چنین شرایطی ستم است و به حکم عدالت باید به یاری مدیون شتافت و او را از نابودی نجات داد. همچنین باید توجه داشت که نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده، باعث محال‌شدن مطلق اجرای قرارداد می‌شود. از طرفی روح سازندۀ نظریۀ داراشدن بدون جهت و نظریۀ سوء‌استفاده از حق نیز با آنکه قانون خاصی در مورد آن‌ها مطرح نیست، در نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده به چشم می‌خورد..» با این وجود حکم فوق با این استدلال از سوی دیوان کشور نقض شد:«تعهد قراردادی تنها در صورتی قابل‌فسخ است که اجرای عقد به سبب حادثه‌ای قهری که متعهد امکان دفع آن یا کنار کشیدن از عواقب آن را ندارد غیر ممکن گردد. اما اگر حادثه پیش‌بینی نشده به این درجه مؤثر‌ نباشد، بلکه فقط اجرای عقد را در نزد مدیون گزاف سازد، تعهد از بین نمی‌رود، بنابراین حکمی که به این دو حادثه به طور یکسان می‌نگرد و معتقد است به آنکه نظریۀ حوادث پیش‌بینی نشده در قانون نیامده، ولی قانونگذار مصر در مواردی توجه به آنچه را که عدل و انصاف اقتضاء دارد تجویز کرده است و این مهم در نظریۀ داراشدن بدون جهت و سوء‌استفاده از حق به منصه ظهور رسیده است، بر خلاف قانون صادر گردیده و باید نقض گردد؛ زیرا درست است که قانونگذار در مواردی به این نظریه متمسک شده است، ولی اختیار اعمال آن به دست خود قانونگذار است و هر جا که نیاز بوده، به اندازه مناسب و با رعایت مصلحت هر دو طرف از آن استفاده می‌کند.» (عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، جلد اول، ترجمۀ سید مهدی دادمرزی و محمد حسین دانش کیا، نشر دانشگاه قم، چاپ دوم، 1390، ص‌463 و 464)

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

[5]. محمدرضا شفائی، بررسی تطبیقی ن‍ظریۀ تغییر اوض‍اع‌ و احوال در قراردادها، نشر ققنوس، چاپ اول، 1376، ص40

[6]. محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1384، ص‌273

[7]. مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی، (جلد اول)، نشر سمت، چاپ اول، 1389ص‌431 و 432

[8]. امیر حسین‌آبادی، «تعادل اقتصادی در قراردادها (تعادل قضائی)»، نشریۀ تحقیقات حقوقی دانشکدۀ حقوق‌ دانشگاه شهید‌بهشتی، ش21و22، زمستان1376تا تابستان1377، ص۱۲۳ و محمدحسن صادقی‌مقدم، تغییر در شرایط قرارداد، چ1، تهران: دادگستر‏، ۱۳79، ص۱۳۱.