دانلود پایان نامه حقوق متهم:منع انتشار مطالب و مدارک پرونده متهم

منع انتشار مطالب و مدارک پرونده

«ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگر امکان دستیابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بدست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود». این ماده بیانگر همان ویژگی محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی است که تا حدودی به نفع متهم است. در این ماده، اصل بر عدم جواز انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی است.

استثنائات وارده بر اصل مذکور در فوق به شرح زیر است که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت آن‌ها مجاز است: 1- متهمان به ارتکاب عمدی جرایم یا مجازات‌های مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 مشروط بر آنکه: الف- این متهمان فراری بوده ب- دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد ج- از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر و مشخصات آن‌ها، امکان دسترسی به آنان وجود نداشته باشد. که در واقع در حالت استثنای اولیه، انتشار تصویر و مشخصات هویتی آن‌ها به منظور شناسایی آنان و تکمیل ادله است و لذا تصویر اصلی یا بدست آمده از طریق چهره‌نگاری منتشر می‌شود.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

2- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار کرده باشند. در این صورت تصویر آنان به منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط ایشان، منتشر می‌شود.

گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع

طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[1].

پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب 1290 ضمانت اجرای انتظامی از درجه 3 به بالا برای آن پیش بینی کرده بود

[1]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، 1393، ص44