دانلود پایان نامه : فعل زیانبار-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

مفهوم فعل زیانبار

یکی از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیانبار است. همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از یک عمل مثبت باشد عمل منفی یا ترک فعل نیز می توان همین نتیجه را داشته باشد. لذا در این مبحث سعی خواهیم داشت ضمن تعریف و ویژگی فعل زیانبار، مصادیق قانونی آن را بیان کنیم.

 

بند اول: تعریف

در یک تقسیم بندی کلی، فعل دارای دو جنبه است: مثبت و منفی. فعل مثبت خود به سه قسم تقسیم می شود. [1]

  • فعل غیرمجاز: گاه انجام فعل بر شخص قانوناً ممنوع است که اگر با انجام فعل مزبور خسارت به بار آید سبب مسئولیت خواهد بود. خواه جرم باشد یا شبه جرم که در فقه از این عمل غیر مجاز تعبیر به عدوان شده است.
  • فعل مجاز: که بوسیله آن شخص حق قانونی خود را اعمال می کند که در حقوق ایران، از ماده 132 قانون مدنی چنین بر می آید که فعل مزبور باید در حد متعارف باشد.
  • فعل مباح: فعلی که نه ممنوع باشد و نه برای انجام حق قانونی باشد و نه فاعل مامور به انجامش باشد، اگر چنین عملی باعث خسارت شود مسئولیت زا می باشد و گرنه ضمانی به بار نمی آورد.

فعل منفی نیز خود بر دو قسم می باشد.

الف. فعلی که انسان قانوناً موظف به انجام آن است.

ب. فعلی که انسان با اراده تعهد به انجامش کرده باشد.

 

بند دوم: ویژگی فعل زیانبار (نامشروع بودن)

ابتداً جهت تبیین نامشروع بودن فعل زیانبار باید گفت: در هر موردی که از کاری به دیگران زیانی برسد برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود باید کار زیانبار، در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایست بداند. پس فعل ضرری با توجه به ماده 1 ق.م.م باید بدون مجوز قانونی باشد. مثلاً جایی که شهرداری به منظور تعریض کوچه یا خیابان خواستار عقب نشینی منازل مالکان می شود، در این گونه موارد مالکین نمی توانند خواهان جبران زیان وارده شوند. زیرا شهرداری به منظور اجرای یک طرح عمومی و با مجوز قانونی اقدام به این کار نموده است. بنابراین در این گونه موارد اگر در قانون برای جبران خسارت وارده مکانیسمی پیش بینی شده باشد شهرداری موظف است که جبران خسارت نماید در غیر این صورت شهرداری مسئول نخواهد بود.

برخی محققان[2] در تحلیل مسئولیت مدنی موسسات عمومی، معتقدند که فعل مامور به خدمت عمومی بایستی نامشروع باشد و در توجیه نظر خود اظهار نموده اند که عمل زیانبار در این حوزه هنگامی نامشروع است که آمیخته با خطا و سوء استفاده از اختیارات، مسئولیت بر عهده موسسه عمومی محل خدمت نبوده و بر عهده شخص عامل ورود زیان است.

نظر فوق نظری قابل دفاع و مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظام مبتنی بر تقصیر می باشد. و لکن با عنایت به اینکه نامشروع بودن فعل بر اساس تحلیل فوق الذکر همان خروج کارمند از هدف یا وسیله اداری که مطابق مقررات اداری تعیین شده اند می باشد. پس آنچه در این وصف مدنظر می باشد ضابطه سوء استفاده از اختیارات در انجام وظیفه می باشد که نمی توان منتسب به ضعف اداری و سازمانی اداره دانست و فی الواقع یک تقصیر شخصی است که مشمول قسمت ماده 11 ق.م.م قرار گرفته و مسئولیت موسسه محل خدمت و در بحث ما شهرداری را منقضی می نماید. پس توصیف نامشروع بودن فعل زیانبار اداری با این ضابطه با شرایط پیشین در خصوص فعل زیانبار که همانا در راستای هدف اداری با توسل به وسایل مشروع بوده قرار نمی گیرد.

برخی دیگر از اساتید[3] نظر داده اند که سوء استفاده از حق زمانی محقق می شود که صاحب حق آن را بر خلاف هدفهای اقتصادی و سیاسی آن بکار بندد. و البته در تکمیل نظر خود اظهار نموده اند که در حوزه حقوق عمومی گسترده سوء استفاده از اختیارات گسترده تر از محدوده سوء استفاده از اختیارات و نهایتاً نامشروع بودن فعل می توان چنین نتیجه گرفت که غالباً سوء استفاده از اختیارات تقصیر شخصی تلقی و در نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر باعث مسئولیت شخصی کارگزار و در موارد معدود مسئولیت بدون تقصیر نیز مسئولیت نهایی بر عهده وی قرار می گیرد. [4]

در خصوص فعل زیانبار و تعریف و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی به طور کلی به طور مختصر بحث کردیم. اینک می خواهیم ببینیم که فعل زیانبار باید چه ویژگی داشته باشد تا بتواند به شهرداری منسوب شود، بی شک و با عنایت به مبانی قانونی مربوط به مسئولیت مدنی شهرداری در حقوق ما خصوصیت عمده ای که فعل زیانبار را به شهرداری منسوب می کند ارتباط و آمیختگی آن با انجام وظایف شهرداری می باشد به این توضیح که فعل زیانبار در نظام حقوقی کنونی ما علی الاصول ناشی از یک تقصیر اداری می باشد.

در خصوص تقصیر اداری و ضابطه آن پیش از این سخن گفتیم آنچه مبنای اصلی مسئولیت مدنی در مقررات حقوق موضوعه ما به صراحت پذیرفته غیر از تحلیل فوق الذکر می باشد. چنانکه ماده 11 ق.م.م چنین اشعار می دارد: «کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند.»

آنگونه که از متن مزبور استفاده می شود در نظر اول این است که قانونگذار کارگزاران موسسات عمومی را در صورت ایراد خسارت حتی به مناسبت انجام وظیفه مسئول جبران خسارت دانسته است نظر به اینکه مسئولیت مدنی کلیه اشخاص، در ماده 1 ق.م.م ذکر شده، حکم آن تعیین شده است. بیان فوق صرفاً از باب تاکید می باشد و با عنایت به قسم ماده که اشعار میدارد: « … ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …».

می توان چنین برداشت کرد که بر پایه ماده مذکور مسئولیت شهرداری در قبال اعمال کارگزاران خود فی الواقع یک مسئولیت استثنایی بوده که با تحقق شرایطی قابل تصور است. گرایش قانون مسئولیت مدنی ما به نظریه تقصیر و دشواری پذیرش تقصیر جهت اشخاص حقوقی خصوصاً شخص حقوق عمومی چون شهرداری این نظر را تقویت می کند. اما همانگونه که پیشتر نیز اشاره کردیم یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت جبران زیان می باشد و پذیرش این تفسیر از قانون مسئولیت مدنی که خود جهت تکمیل نقایص قانون مدنی در باب جبران خسارت زیان و مسئولیت مدنی می باشد دشوار است پس چگونه توجیهی جهت رفع این مسئله باید آورد؟

برخی از حقوقدانان[5] قائلند به اینکه تنها با کمی مسامحه و با این ادعا که چون نقص سازمان اداری در نهایت ناشی از عملکرد ناقص ماموران و کارمندان آن است، و این انسانها هستند که درباره همه چیز تصمیم می گیرند می توان مسئولیت شهرداری را نسبت به اعمال کارکنان خود، به طور غیر مستقیم، تحت نظام ناشی از ماده 11 ق.م.م پذیرفت. البته تحلیل فوق را به گونه ای دیگر هم می توان مطرح کرد به این صورت که فی الواقع غالب موارد اقدامات ناقص اداری که به ظاهر و به واسطه مباشرت کارگزاران ناشی از اعمال کارگزاران می باشد در بسیاری مواقع ناشی از نقص های سامانه ای مربوط به خود اداره و نقص قوانین و مشکلات خود شخص حقوقی می باشد و پذیرش این نکته که اشخاص حقوقی صرفاً جهت تحقق هدفی خاص به وجود نیامده اند و قابلیت های دیگری هم دارند لذا این تحلیل را تقویت می کند.

به علاوه در جهت رهایی از محدود شدن دامنه مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به اعمال عمال آن و توسعه این مسئولیت می توان گفت که قسمت نخست ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فی الواقع در مقام تاکید بر مقرره ماده 1 همان قانون نبوده چه اینکار حشو زاید است و از قانونگذار بعید است. پس می توان گفت با عنایت به اینکه قانونگذار در زمان تقنین ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مقام بیان مسئولیت اشخاص حقوق عمومی تابع دولت و شهرداری ها بوده و نه اشخاص طبیعی پس قید عمداً یا بی احتیاطی را صرفاً ناظر به مواردی بدانیم که خطای کارمند خطای شخصی است و نه خطای اداری. بنابراین حکم ماده 11 ق.م.م در مقام بیان این امر بوده که کارگزاران اشخاص حقوق عمومی چون شهرداری و دولت نباید به بهانه اقدام به انجام وظایف اداری از مراقبت و احتیاط بی پروایی نموده موجبات اضرار غیر را فراهم نمایند.

لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها  

لینک در سایت گنج (ایران داک)

اما قانونگذار با توجه به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی شهرداری را در مواقعی که در مقام کارفرما قرار می گیرد، مبنای مسئولیت شهرداری قرار می دهد. بدین بیان که: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر آنکه محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.»

ماده راجع به کارفرمایان مشمول قانون کار سخن می گوید. اما نیک می دانیم که شهرداری در ارائه خدمات شهری گاهی به عنوان کارفرما انجام برخی امور را به دیگران واگذار می کند و از این دریچه می توان مسئولیت شهرداری در چنین موقعیت هایی را بر طبق ماده 12 مسجل  دانست. چنانکه پاره ای نویسندگان به منظور تعدیل حکم مندرج در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سعی در گسترش شمول ماده 12 قانون مزبور، به اعمال دولت و شهرداری ها دارند. [6]

به هر تقدیر با عنایت به اینکه شهرداری گاه به عنوان کارفرما تابع حکم ماده مزبور قرار می گیرد. توجه به این وصف که زیان وارده از جانب کارمند اداری باید در «انجام کار یا به مناسبت آن» بوده باشد ضروری است؛ زیرا قید مذکور شرط ایجاد مسئولیت کارفرما «شهرداری» است.

ملاحظه نمودیم که خصوصیت فعل زیان بار در مبانی قانونی مسئولیت مدنی چگونه ذکر شده است. اینک و در ادامه بررسی خصوصیت فعل زیانبار بررسی می کنیم که جهت اینکه زیان را با تکالیف اداری مرتبط بدانیم چه شرایطی ضروری است. از مجموع آنچه در مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی بیان شد. می توان همزمان میان ارتکاب فعل زیانبار و انجام وظیفه مربوط به کارگزاران شهرداری را می توان استنباط کرد:

بدین توضیح که وقوع زیان بواسطه عمل کارمند شهرداری زمانی می تواند منسوب به شهرداری باشد که در ساعات اداری و یا به یک ضابطه بهتر در هنگام انجام وظیفه عمومی بر طبق خواست اداره رخ داده باشد. چه در خصوص شهرداری به واسطه اینکه برخی کارهای شهرداری وقت و بی وقت نشناخته و این به ماهیت وظایف شهرداری برمی گردد. و در خصوص اینکه اثبات این امر بر عهده کیست؟ می توان به این معتقد بود که وقوع زیان به واسطه کارمند در ساعات اداری ظاهراً حاکی از انجام وظیفه و ارتباط وقوع زیان با  وظیفه اداری دارد که البته خلاف آن از سوی خواهان قابل اثبات است.

در ادامه بررسی خصوصیت فعلی زیانبار یک ویژگی دیگر نیز توسط برخی محققین مدنظر قرار گرفته است[7] که البته در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بیان شده و آن ارتباط عمل اداری با هدف و وسیله خدمت عمومی است.

[1] –  جزوه نظریه خسارت در فقه اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم، سال تحصیلی 76-75.

[2] –  دکتر مجید غمامی، همان، ص 71.

[3] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 187 به بعد.

[4] –   رجوع کنید به مبحث رجوع به دادگاه صالح در همین پایان نامه.

[5] –  دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ش 284.

[6] –  همان.

[7] –  مسئولیت عمومی و مسئولیت حقوقی، رنه شاپو، ش 226؛ نقل از دکتر مجید غمامی، همان، ص 67.