مقاله رایگان با موضوع طلاق، امام صادق، امر به معروف

کند که :
“زنی که طلاق خلع می گیرد کسی است که به شوهرش می گوید، مرا طلاق خلع بده، درعوض آنچه از تو گرفته ام به تو پس می دهم، امام صادق (ع) فرمودند بر مرد حلال نیست که چیزی از او بگیرد تا اینکه زن بگوید : به خدا قسم از تو اطاعت نمی کنم، به تو نیکی نمی کنم و از تو اذن نمی گیریم، اگر این تعبیر ها را به کار برد حلال است برای شوهر آنچه را می گیرد.” (حر عاملی،280،1409 )
بیان کیفیت کراهت زن از شوهر خویش
باید توجه داشت که در طلاق خلع کراهت و تنفر فقط از جانب زن می باشد و این کراهت و ناراحتی و دلگیری زن از همسر خود که شرط اصلی در تحقق موضوع خلع می باشد دارای مراحل مختلفی می باشد که گاهی زن تنفر شدیدی نسبت به شوهر خود دارد؛ به طوری که به مرد می گوید: من دیگر تو را اطاعت نمی کنم و …؛ و گاهی کراهت و عدم رضایتمندی خویش را از اخلاق و قیافه ی شوهرش ابراز می دارد و تهدید به گناه و معصیت می کند، و اطاعت شوهر نمی کند و امنیت را از زندگی شوهر می گیرد، لذا خلع طبق این نظریه به مطلق کراهت قابل تحقق است و لازم نیست که حتماً زوج الفاظی که دال بر گناه و معصیت و تهدید به ترک اطاعت باشد به زبان جاری نماید.
اقسام خلع
علامه در کتاب قوائد الحکام فی معرفه الحلال و الحرام طلاق خلع را از جهت حکم شرعی به چهار نوع تقسیم کرده است، حرام، مباح، مستحب، واجب. (حلی، 1413، 157)
الف: طلاق خلع حرام
هنگامی است که مرد برای طلاق دادن، زن خود را مجبور به بخشیدن مالی کند، در حالی که زوجین با یکدیگر سازگارند، و خصوصاً زن از شوهر خویش متنفر نباشد، که در این مورد غالب فقها فرمونده اند طلاق واقع شده، جزماً و قطعاً، طلاق خلع نیست و آن مالی که شوهر با اجبار از همسر خود گرفته است در مالکیت زوجه باقی می ماند و تصرف مرد در آن حرام است. ولی در این صورت اگر مرد لفظ طلاق را بر زبان بیاورد و به عبارت دیگر، صیغه طلاق را با تمام شرایط جاری نموده باشد، فقهاء آن را طلاق رجعی محسوب می کنند.
هرچندصاحب کشف اللثام والابهام فرموده است: “احتمال داردکه اصلاً این طلاق باطل باشد.”(فاضل هندی، 1416، 8/185)
چراکه قصد زوج از اجرای صیغه ی طلاق، طلاقی بوده است که در مقابل آن، چیزی دریافت دارد، ولی با توجه به این که مال اخذ شده حرام است و مرد مالک این مال نمی شود، زیرا زن کراهت نداشته است و مرد او را مجبور به این کارکرده است طلاقش مجانی واقع گردیده است بنابراین، آن چه که بر مبنای آن صیغه طلاق را اجرا نموده است، در خارج محقق نشده است.
در مورد خلغ کسی که به رایگاه از مال خود چیزی را می پردازد تا زنی طلاق خلع بگیرد صحیح نیست زیرا خلع از قراردادهای معاوضی است؛ از این رو پرداخت عوض جزاز طرف معَّوض جایز نیست؛ البته چون بذل وکیل و ضامن با اذن زن است حکم بذل خود زن را دارد؛ و اشکال ندارد و خلع مورد قبول واقع می شود. یعنی زن می تواند در امر خلع ضامن یا وکیل بگیرد. (شهید ثانی، 1410،496)
ج:طلاق خلع مباح
این نوع طلاق خلع، در جایی است که زن از شوهر خویش متنفر و منزجر است و خوف آن دارد که نتواند حقوق واجب شوهر خویش را اداء نماید؛ و در نتیجه موجب گناه و معصیت برای او بوجود آید، بنابراین مهریه ی خویش و یا حتی بیشتر از مهریه اش را به شوهرش می بخشد تا اینکه او را راضی کند که او را طلاق دهد.
ج: طلاق خلع مستحب
این نوع طلاق خلع در صورتی است که زن بگوید: من کسی را بر تو داخل می کنم که تو از او کراهت و تنفر داری، کنایه از این که با مرد دیگری هم بستر می شوم، قائل به این قول، محمد بن ادریس حلی در کتاب السرائر الحاوی التحریر الفتاوی که می گوید : “واجب است بر مرد چنین زنی را طلاق خلع دهد البته مستحب موکد است نه این که فرض و واجب باشد. زیرا هر امری که در نزد [معصوم] مستحب موکد باشد به لفظ وجوب آورده می شود …” (ابن ادریس حلّی،1410، 724)
هر چند صاحب کشف اللثام در پایان بیان این تقسیم بندی می فرماید: “چنین تقسیم بندی و فرق گذاشتن بین مراتب کراهت، در کلمات هیچ یک از فقهای وجودندارد” (فاضل هندی، 1416، 188)
د: طلاق خلع واجب
موضوع این مورد، همان مورد قبلی است، لکن برخی از فقها قائل بر وجوب شده اند، و فرموده اند با چنین کراهتی از سوی زن نسبت به شوهر خویش بر مرد واجب است زن خود را پس از گرفتن مال بخشیده شده از سوی او، آن را طلاق دهد.
آنچه از این تقسیم بندی علامه ی حلی فهمیده می شود، این است که در قسم سوم طلاق خلع دو قول وجود دارد.
قول اول: که همان قول مشهور بین فقها است که قائل به مستحب موکد است و عدم وجوب طلاق بر مرد.
قول دوم: که مختار فقهایی است از جمله شیخ طوسی در کتاب “النهایه” که می فرماید:
“هر آینه واحب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید: درهیچ امری ازتواطاعت نمی کنم، و با تو هم بستر نخواهم شد، و با کس دیگر هم بستر می شوم، هر وقت مرد از زن خود چنین جملاتی را شنید، یا از حال و رفتار و ظاهر او چنین چیزی را بر داشت نمود گر چه بر زنان هم نیاورد، بر او واجب است او را طلاق خلع بدهد.” (طوسی، 1407،529)
و همچنین ابن حمزه محمد ابن علی در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله می فرماید:
“طلاق واجب از قبیل ایلاء کننده بعد از تمام شدن مدت تربص … و طلاق خلع که بیان خواهد شد.” (مرعشی نجفی، 1408،320)
دلایل قائلین به عدم وجوب طلاق خلع
تمامی فقهایی که قائل به عدم وجوب طلاق خلع شده اند، به دو دلیل استناد کرده اند:
اول: اصل برائت ذمه شوهر از حکم وجوب که این اصل هیچ معارضی ندارد.
دوم: عدم وجوب دلیلی از کتاب و سنت بر الزام مرد بر طلاق خلع چرا که در آیه 229 سوره بقره که محکمترین دلیل قرآنی بر طلاق خلع است جمله “فلا جناح علیها فیما افتدت به” که اشعار به جواز طلاق خلع دارد نه این که وجوب بنابر این الزام مرد به طلاق خلع، به نظر می رسدصحیح نباشد. علاوه بر آن در روایاتی که قبلاً ذکر کردیم نیز بیشتر جمله “حل له ما أخذ منها” آمده بود که آن هم اشعار به همان مسئله دارد. آنچه از این دو دلیل فهمیده می شود، دو دلیل محکم و آشکار قابل دفاع هستند، و حتی چنین طلاقی برای مرد مستحب موکد هم می باشد.
دلایل قائلین به وجوب طلاق خلع
لازم به ذکر است که اولین کسی که قائل به وجوب طلاق خلع با آن شرایط شده است، شیخ طوسی در کتاب “النهایه” است که فرمود: “بر مرد واجب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید: از تو اطاعت نمی کنم، و هیچ حدی را مراعات نمی کنم، با کس دیگری هم بستر می شوم و …” (طوسی، 1400، 529)
قائلین به وجوب طلاق خلع از سوی مرد، ادله ای آورده اند که به اختضار به بعضی از آنها اشاره می شود.
1-وجوب نهی از منکر
زیرا هنگامی که زن کراهت خویش را از زندگی کردن با شوهر خود بیان می کند ممکن است زن از حیث این که وظایف واجب خود را نسبت به شوهر خود انجام ندهد، به گناه و منکری مبتلا گردد بنابراین، برای جلوگیری از معصیت و فعل منکر زن، بر مرد واجب است او را طلاق دهد!
ولی ناگفته نماند که حداقل سه اشکال به این دلیل دارد است.
الف: آیا تنها راه نهی از منکر در این مساله و موضوع فقط طلاق خلع است؟ مسلماً جواب منفی است، زیرا نهی از منکر می تواند بوسیله ی طلاق عادی هم انجام می گیرد، یعنی شوهر بدون این که پولی از همسر خود دریافت کند وقتی او را برای ادامه زندگی نامناسب تشخیص داد طلاق دهد.
ب: اشکال دوم بر این رأی؛ منکر باید در خارج تحق پیدا کرده باشد تا رفع منکر و نهی از آن بتواند واجب باشد. اما در مسئله مورد نظر که زن فقط اظهار تنفر و کراهت از شوهر خودش را دارد، ولی هنوز مرتکب فعل منکری نگردیده است، نمی توانیم بگوئیم، که بر او واجب است، زن خویش را برای جلوگیری از این منکری که هنوز به فعلیت نرسیده است راطلاق دهد.
به عبارت دیگر آنچه واجب است رفع منکراست، البته باید پذیرفت که این اشکال خیلی قوی نمی باشد زیرا رتبه ی پیشگیری همیشه قبل از وقوع است؛ و همان اندازه که رفع منکر ضروری است دفع منکر نیز ضروری می باشد، و حتی گاهی دفع منکر مهمتر از رفع منکر است.
ج: اشکال سوم این است که بر فرض که قبول کنیم چنین گفتاری از زن و کراهتش، منکر باشد، از طرف دیگر دفع منکر هم واجب باشد، اما در جای دیگر و حتی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است که: نهی از منکر اگر در آن حق ناهی از بین برود و دیگر واجب نمی باشد.
به عبارت روشن تر، اگر زن فعل حرامی انجام دهد، نمی توان گفت: بر مرد واجب است به خاطر آن که زن بار دیگر به تکرار فعل حرامی روی نیاوردو او را طلاق دهد. زیرا در این صورت طلاق خلع اگر واجب باشد باعث از بین رفتن حق شوهر می شود؛ و واضح است که هیچ فقیهی قائل به این مطلب نیست.
2-بنای عقلاء
دومین دلیلی که قائلین به وجوب طلاق خلع از سوی مرد، می آورند، استناد به بنای عقلاء است، زیرا می گویند: نظر همه ی عقلا در عقدبراین است که اگر عقدی لازم است لزوم آن از طریق عقد است، همچنانکه اگر عقدی جایز باشد جواز آن نیز از طریق عقد است؛ لذا در مسئله مورد بحث، عقلاء نمی پذیرند که مرد بتواند هرگاه اراده کند عقد نکاح را که دارای دو طرف است بر هم بزند و زن که یک طرف دیگر قضیه است. به هیچ وجه نتواند آن را بر هم بزند، بنابراین عقلاء می گویند: از آن جا که زن در طلاق، نمی تواند خود را مطلقه نماید، باید راهی پیدا کندکه بتواند، مرد را ملزم به طلاق نماید.
بطلان این استدلال برای وجوب طلاق خلع، اظهر من الشمس است، زیرا وجوب خلع بر مرد و الزام او به طلاق با روایاتی که دلالت دارند بر این که مرد نمی تواند اختیار طلاق را به وسیله شرط به زن منتقل کند منافات دارد، چرا که واضح است اختیار داری مرد در طلاق با الزام او بر طلاق منافات دارد. در یکی از این روایات:
“محمد بن قیس حکایت می کند که امام صادق (ع) در مورد مردی که زنی را تزویج نموده بود و آن زن به مرد مهریه داده بود و بر مرد شرط کرده بود که جماع و طلاق که از حقوق مرد است. به دست او باشد، فرمودند: آن زن مخالف سنت عمل کرده است. محمد بن قیس می گوید؛ سپس امام صادق (ع) حکم فرمودند: مهریه را برعهده مرد بگذارید و طلاق و جماع نیز در دست اوست و این کار مطابق سنت است.” (شیخ صدوق، 1413، 425)
و در جایی که دلیل از کتاب و سنت داریم نوبت به سایر ادله مانند بنای عقلاء نمی رسد.
3-عقل
دلیل سومی که برای وجوب طلاق خلع اقامه کرده اند دلیل عقلی است، زیرا بیان می کنند که عقل قبیح می داند که بگوییم مرد هر زمان که خواست، ولو آنکه زن راضی به طلاق نباشد، زن خویش را با پرداخت مهریه طلاق دهد، ولی زن نمی تواند ولو با بخشش مهریه و حتی زیاد تر از مهریه خود مرد را الزام به طلاق نماید! در اینگونه موارد، عقل حکم به ظلم در حق زن می نماید، زیرا عقل، بین زن و مرد، در داشتن چنین حقی، تفاوتی نمی بیند، و چنانچه شارع مقدش بخواهد مانع این حکم عقلی یا ارتکازات عقلایی گردد باید به کمک نصوص صریح و فراوانی این کار راانجام دهد.
البته بطلان این دلیل هم آشکار است زیرا در فروع و احکام جزئی نمی توان به کمک عقل تنها به حقیقت مسئله پی برد و حتماً باید توسط شارع مقدس بیان شود که قبلاً ذکر شد روایات زیادی بر اینکه امر طلاق در دست مرد است؛ و حتی در بعضی از مسائل به نظر می رسد که خلاف صریح حکم عقل است ولی شارع مقدس آن را تایید می نماید از جمله دیه زن تا یک سوم با مرد مساوی است ولی از یک سوم به بالا نصف دیه مرد می شود آیا

دیدگاهتان را بنویسید