مقاله رایگان با موضوع طلاق، زوجه، نفقه

نداشتند؛ لذا این ماده قانونی در هنگام عمل و اجراء دچار سردرگمی و تشتت گردید به همین خاطر 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان داشتند پرونده هایی که به دادخواست طلاق از طرف زوجه و به موجب ماده 1130 قانون مدنی مطرح می گردد، و از مصادیق عسروحرج محسوب می شود از طولانی ترین دادرسی های مدنی در محاکم می باشد و گاه موجب صرف سالیان عمر جوانی زنان در دادگاه می گردد. همچنین تفاسیر قانونی آن، بیانگر رویه های مختلف قضایی است که ناشی از ابهام و اجمال ماده است، لذا ضرورت دارد برخی مصادیق بارزو مبتلا به مردم که شیوع فراوان در محاکم دارد، تعیین شود، تا موجب سهولت امر قضاوت و ایجاد رویه واحد قضایی گردد. بنابراین طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی پیشنهاد و اینگونه به تصویب رسید.”
تبصره: عسروحرج موضوع این ماده (1130) عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد.
1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع و عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مذکور روی آورد، بنابراین به در خواست زوجه طلاق انجام خواهد گرفت.
3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال و یا بیشتر.
4-ضرب وشتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع آن نیست که دادگاه در سایرمواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. (منصور،198،1388)
نظر شورای نگهبان در مورد تبصره پیشنهادی: در تیر ماه 1379 ه. ش. شورای نگهبان نظریه خود را بدین صورت بیان داشت.
1-عناوین مذکور در طلاق خود به خود مساوی با عسروحرج نیست، فلذا خلاف شرع شناخته شد.
2-در صورت نیاز قضاوت دادگاه ها به شرح موارد عسروحرج، قوه قضائیه می تواند با توجه و دقت شرعی مواردی را تعیین و برای تصویب ضمن لایحه ای به مجلس تسلیم دارد. (احمدیه،116،1380)
البته از بررسی ایرادهای شورای نگهبان در کمیسون قضایی مجلس و عدم پذیرش آن از سوی نمایندگان مجلس ششم، این مصوبه در تاریخ 5/7/79 ه. ش. به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و سرانجام مجمع نظر شورای نگهبان را تائید و به مجلس ابلاغ کرد و مجلس آنرا قبول کرد.
مبنای فقهی عسروحرج زن برای درخواست طلاق
با تتبع و جستجو در کتب و کلمات علماء و فقهاء ملاحضه می کنیم که تعداد اندکی از آنان در مورد امکان درخواست طلاق از سوی زوجه به علت عسروحرج در ادامه زندگی، بحث و گفتگو کرده باشند از جمله کسانی که مطالبی در این باب ذکر کرده اند عبارت اند از:
شیخ مرتضی انصاری (ره) می فرماید: “برای خلاصی از این ضرر، زن می تواند به حاکم رجوع کند و حاکم در صورت تشخیص ضرر و حرج زن، شوهر را مجبور به طلاق می نماید.” (انصاری، 1415،434)
نظر مرحوم میرزای قمی (ره) :
ایشان در کتاب جامع الشتات به این مسئله به خوبی پرداخته است و در پاسخ سوالی در مورد بدرفتاری و اذیت و آزار شدید شوهر و این که آیا در این صورت حاکم شرع می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید یا خیر؟ می گوید:
شکی نیست در اینکه چنانچه زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر زوج حقوقی چند است که در تخلف آن، زوج ناشزه می شود و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه او را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد، به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بر وفای حقوق و اگر تخلف کرد … و هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سکوت به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند، او را اجبار می کند به طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست… (میرزای قمی،1413،523)
در این نوشتار مرحوم میرزای قمی (ره) متعرض این مسئله شده و اجبار شوهر را جایز بلکه لازم می داند.
نظر آیت اله خوئی(ره) :
آیت اله خوئی (ره) در این زمینه عبارتی دارند که احتمالاً، این معنی از آن فهمیده می شود که اگر زوج در غیر مورد نفقه در سایر وظایف زوجیت امتناع کند و التزام دادگاه هم بی فایده باشد حاکم شرع می تواند زوجه را طلاق دهد. زیرا می فرماید:
“اگر نافرمانی و تخلف فقط از ناحیه مرد است، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند، حاکم، شوهر را ملزم می کند یا از تخلف و نافرمانی دست بردارد و نفقه زن را بدهد و یا او را طلاق دهد و رها کند و در صورت سرپیچی شوهر از این دستور دادگاه زن را طلاق می دهد.”(خوئی،1410،282)
نظر سید محمد کاظم طباطبایی یزدی:
ایشان در بحث مربوط، زوجه غائب مفقود الاثر و شرایط آن می گوید:
بعید نیست حاکم شرع بتواند در مورد شوهر مفقودی که زنده بودن آن معلوم است ولی همسرش نمی تواند صبر کند در صورتی در خواست زن او را طلاق می دهد… ولی ممکن است گفته شود به استناد قاعده نفی ضرروحرج، مخصوصاً اگر زن جوان بوده و صبر کردنش مشقت شدید برای او باشد حاکم شرع می توانداوراطلاق دهد. (طباطبایی، 1417،792)
نظر حضرت امام خمینی (ره)
ظاهراً بین فقهای شورای نگهبان در پذیرش و منطقی بودن مفاداین قانون با شرع اختلاف وجود داشته است، لذا شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی خدمت حضرت امام (ره) نامه ای ارسال کرد. که در خصوص مراجعه زن به دادگاه و درخواست اجبار شوهر به طلاق به لحاظ “عسروحرج” و اجبار شوهر به طلاق از سوی حاکم شرع، برخی از فقهاء نظر منفی دارندو می گویند: آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقددرنکاح است و برفرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد می تواند لزوم عقد را بر دارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند.
“حضرت امام فرمودند: طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود، اگر جرات بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است.”(موسوی الخمینی،1361،89)
حضرت امام (ره) با این پاسخ که به شورای نگهبان دارند و بینش خود را در این مورد که به هر جهت ادامه زندگی زناشویی که برای زن موجب عسروحرج باشد می تواند از دادگاه درخواست حکم طلاق نماید و دادگاه شوهر او را به طلاق دادن اجبار می نماید؛ و اگر اجبار او هم ممکن و عملی نبود، با حکم و اذن دادگاه طلاق واقع می گردد؛ لذا نظر آن حضرت موجب شد که در اصلاحیه قانون مدنی که با هدف انطباق بیشتر با موازین شرعی و فقهی صورت گرفت. اما اینکه منظور امام (ره) از جمله “اگر جرات بود مطلبی دیگر بود آسانتر است.” چیست؟ برای ما حداقل روشن نیست شاید برای نزدیکان آن حضرت که به مکتب فقهی ومشرب استنباطی ایشان آگاهی و آشنایی دارند معلوم باشد.
آیا طلاق که به درخواست زن و حکم دادگاه واقع می شود رجعی است یا بائن؟
در پاسخ باید گفت در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد زیرا بعضی از بزرگان چنین طلاقی را رجعی می دانند. واستدلال آنها این است که اصل در طلاق رجعی است مگر این که از اقسام شش گانه طلاق بائن باشد. در مقابل بعضی دیگر از صاحب نظران عقیده دارند که چنین طلاقی بائن است، زیرا وقتی اجازه داده می شود زن به دادگاه رجوع کند و پس از طی مراحل دادرسی و اثبات موضوع پس از مدتی موفق به اخذ حکم طلاق شود، اگر باز شوهر بتواند رجوع نماید و وضعیت زناشویی را به حال اول در آورد، مراجعه زن به دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از طی این مراحل به چه معنی خواهد بود. متاسفانه فقهاء غالباً متعرض این موضوع نشده اند و از بائن و رجعی بودن این نوع طلاق سخنی به میان نیاورده اند فقط در مورد مفقودالاثر حکم به طلاق رجعی کرده اند. به غیر از آیت اله خوئی (ره) که می فرماید:
“هرگاه زوج از دادن نفقه امتناع کند،زوجه به حاکم شرع رجوع می کند و حاکم، شوهر را ملزم به دادن نفقه یا طلاق می نماید اگر شوهر هیچ یک از این دو را انجام نداد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظاهر این است که چنین طلاقی بائن است و شوهر در ایام عده حق رجوع ندارد. (خوئی، 1410،302)”
در این مسئله آیت اله خوئی (ره) به خوبی نوع طلاق را معین کرده و می فرماید چنین طلاقی بائن است زیرا اگر چنین طلاقی را رجعی محسوب نماییم با فلسفه چنین طلاقی منافات دارد. چون شرایطی برای زندگی زن نزد شوهر وجود ندارد حتی نفقه ای که ابتدائی ترین نیاز زندگی مشترک می باشد و لذا حق رجوعی برای شوهر در چنین حالتی وجود ندارد و اگر شوهر جدایی را انتخاب نکند قانون او را وادار به این کار می کند. نظر حقوقی هم مؤید این مسئله است که طلاق بائن است نه رجعی زیرا کمیسیون قوانین مدنی در پاسخ به این سوال که :
آیا در مواردی که زوجه ضمن مطالبه حقوق شرعی و قانونی به لحاظ عسروحرج خویش از دادگاه تقاضای طلاق نماید و با امتناع زوج، حاکم، زوجه را طلاق می دهد، طلاق مذکور رجعی است؟ در پاسخ گفته است … با توجه به حکمتی که برای الزام شوهر به طلاق، توسط دادگاه وجود دارد و ملاک موجود در روایات مربوط به اختیار حاکم در تفریق زوجین در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و فتوای برخی مراجع به بائن بودن طلاق حاکم در مورد مزبور …بائن محسوب است و زوج در ایام عده حق رجوع ندارد. (مهرپور، 1364،250)
پس از روشن شدن همه حدود و جوانب مختلف قاعده عسروحرج باید پذیرفت که در صورتی که زندگی زناشویی بر زن دچار عسروحرج گردد می تواند به عنوان یکی از مصادیق قاعده، مطرح شود که در این صورت تحت شرایطی می تواند با استناد به قاعده “عسروحرج” اقدام به صدور حکم طلاق نمود که آن شرایط عبارتند از:
الف: در ابتدا باید در نظر گرفت که آیا حرج، از نوع حرجی است که عادتاٌ تحمل آن، ممکن نباشد؟
ب: حالات روحی و جسمی شخص برای پیدایش حرج وارده بر او توجه گردد.
ج: باید در نظر گرفت که شخص در چه نقطه ای از جهان، چه کشور و چه شهری زندگی می کند (مکان)، باید توجه نمود که شخص در چه عمر و زمانی زندگی می کند. (زمان)
لذا وقتی شرایط و نوعی بودن به نظر می رسد که حرج امری نوعی لازم است که قاضی پرونده، نسبت به حرج وارده بر شخص مدعی طلاق تفحص کاملی انجام بدهد تا برای او احراز شود که حرج بر این شخص صدق می کند تا اقدامات لازم قانونی را انجام دهد.
فصل چهارم
اختیار طلاق در قانون مدنی
بخش اول :قوانین قبل ازانقلاب
مواد 1120 تا 1157 قانون مدنی اولین مقررات تدوین شده در زمینه انحلال نکاح در حقوق ایران به شمار می رود که در سال 1313 به تصویب شورای ملی رسید. این مقررات که غالباً از فقه امامیه یا همان فقه جعفری (ع) گرفته شده بود کاملاً با موازین اسلامی مذهب شیعه همخوانی داشته است، ولی در سالهای 1346 و 1533 هجری شمسی، با تصویب دو قانون حمایت از خانواده دستخوش تحولات بنیادی گردید. ولی بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون

دیدگاهتان را بنویسید