مقاله رایگان با موضوع طلاق، طلاق بائن، فسخ نکاح

تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال 1358 هجری شمسی با اندکی تغییرات بار دیگر احیا گردید ولی با تصویب قانون اصلاح مقررات مر بوط به طلاق در سال 1370 هجری شمسی تحولاتی در راستای حمایت از حقوق زن در زمینه طلاق صورت پذیرفت که می شود ادعا کرد که با قانون حمایت خانواده پیش از انقلاب شباهت زیادی دارد.
مواد قانون مدنی مصوب در سال 1313 هجری شمسی
از ماده 1120 تا ماده ی 1133 مر بوط به فسخ نکاح است و چون مورد بحث ما نیست از آن صرف نظر می کنیم.
“ماده 1133: مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.”(محمدی،1390،485) طبق این ماده قانونی مرد هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و این حکم مبتنی برفقه اسلام است که اصولاً اختیار طلاق را به دست مرد سپرده است زیرا در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهم بیشتری برخوردار بوده و بار گران مخارج و مسئولیت خانواده بر روش او سنگینی می کند زیرا عدم اجرای طلاق علاقه بیشتری دارد.
ماده 1134 : طلاق باید با صیغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل که صیغه طلاق را بشنوند واقع گردد. (محمدی 1390، 486)
طلاق از جمله حقوقی است که با شرایط و تشریفات خاصی واقع می گردد از جمله در ماده ذکر شده به دو شرط از شرائط طلاق اشاره شده است : 1-صیغه طلاق 2- استشهاد که در باره این دو شرط در فصل کلیات بحث شد.
“ماده 1136 :طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.” (محمدی،1390، 486 ) یعنی شخصی که می خواهد همسر خودش را طلاق دهد باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی (15 سال تمام قمری) رسیده باشد بنا براین طلاق صبی ممیز و غیر ممیز صحیح نمی باشد؛ و باطل است و همچنین ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.
ماده 1137 : ولی صغیر نمی تواند از طرف او همسرش را طلاق دهد.
“ماده 1137 : ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.” (محمدی،1390، 486 )
ولی مجنون دائمی یا حاکم شرع می توانند در صورت مصلحت مجنون، از طرف او زنش را طلاق دهند و مجنون ادواری در زمان بهبودی می تواند زن خود را طلاق دهد.
“ماده 1138 : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.” (محمدی،1390،486 )
مشهور فقها بر این عقیده هستند که در طلاق وکالت جاری است لذا مرد حاضر باشد یا غایب می تواند شخص دیگری را در طلاق همسرش وکیل نماید.
“ماده 1139 : طلاق مخصوص عقد دائم است وزن مطلقه به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (محمدی،1390، 478 )”
زیرا عقد منقطع (صیغه) انحلالش یا به بخشیدن مدت از سوی شوهر است یا به اتمام مدت باقی مانده زیرا زوج در عقد منقطع می تواند هر وقت که اراده نماید مدت نکاح را به زوج ببخشد.
“ماده 1140 : طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا درحال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.” (محمدی، 1390، 487)
“ماده 1141 طلاق درطهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامله باشد.”(محمدی، 1390،487)
منظور از طهر مواقع، آن پاکی است که درآن شوهر با همسر خود همبستر شده باشد که در این صورت نمی تواند طلاق دهد و باید صبرکند تا زنش حیض شود و پاک گردد سپس در طهر غیر مواقعه او را طلاق دهد.
“ماده 1142: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.” (محمدی، 1390،487)
زنهایی که حیض می شوند و عادت ماهانه منظم دارند عده آنها سه طهر است که ممکن است از سه ماه کمتر باشد ولی زنهایی که به سنی رسیده اند که حیض شوند ولی حیض نمی شوند و یا این که عادت ماهانه آنها غیر منظم است باید سه ماه تمام قمری عده نگه دارند.
“ماده :1143 طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی.” (محمدی، 1390، 488 )
طلاق بائن ،طلاقی است که مرد در زمان عده حق رجوع به همسر مطلقه خود را ندارد، و طلاق رجعی به طلاقی اطلاق می شود که مرد در زمان عده حق رجوع به همسر مطلقه اش را دارد.
“ماده 1144 : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.” (محمدی،1390،88)
“ماده 1145: در موارد ذیل طلاق بائن است”
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2-طلاق یائسه
3-4- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
5- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید. (محمدی، 1390،488)
بنا بر اجماع فقهاء امامیه طلاق بائن برشش قسم است که درماده فوق بر طلاق زوجه صغیره (کمتر از نه سال قمری) اشاره ای نشده است؛ و همچنین منظور از دخول نزدیکی به نحوی است که موجب غسل گردد قبلاً او دبرآ. یائسه، یعنی زنی که مایوس از حامله شدن است که زنان هاشمی در سن 60 سالگی و زنان غیر هاشمی در سن 50 سالگی یائسه می شوند.
“ماده 1146 طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.”(محمدی، 1390،449)
در باره این ماده قانونی در فصل سوم ضمن طلاق خلع مفصل بحث شده است.
“ماده 1147 :طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائدنباشد.”(محمدی، 1390،449)
تعریف، احکام و شرایط طلاق مبارات درفصل سوم بیان گردیده است.
“ماده 1148 : در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.”
درطلاق رجعی درایام عده حق رجوع برای مرد محفوظ است، یعنی هر وقت که بخواهد می تواند به همسر مطلقه خود رجوع نماید؛ حتی زن مطلقه در ایام عده رجعی می تواند خود را آرایش نموده و به شوهرش عرضه کند تا رضایت او را جلب نماید و رجوع در هر لفظ یا فعلی حاصل می شود (محمدی،1390، 489)
“ماده 1149 :رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.” (محمدی، 1390،489)
“ماده 1150 : عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر انتخاب کند.”
نزدیکی ناشی از زنا عده ندارد که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل ناشی از زنا عده ندارد که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل نای از شبهه (وطی به شبهه) عده دارد و زن باید عده نگه دارد.
“ماده 1151 : عده طلاق وعده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (محمدی، 1390،489 )”
زن مطلقه دو حالت دارد یا حامله است یا حامله نیست؛ اگر حامله باشد عده آن تا زمان وضع حمل است گرچه از سه ماه هم بیشتر شود، ولی اگر حامله نباشد دو صورت پیدا می کند یا عادت ماهانه منظم دارد که در این صورت سه طهر کفایت می کند ولی اگر عادت منظم ندارد انکه عادت نمی شود سه ماه تمام قمری باید عده نگه دارد.
“ماده 1152 : عده طلاق وفسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنا نگی نبیند که در این صورت 45 روز خواهد است.” (محمدی، 1390، 490 ).
در عده وفات نیر فرقی بین دائم وعقد منقطع نمی باشد و در هر صورت باید چهار ماه وده روز در صورتی که حامله نباشد و در صورت حامله بودن عده دورتر را باید نگه دارد.
“ماده 1155 : زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.”(محمدی، 1390، 491 ) طلاق چه بائن باشد و چه رجعی عده وفات دارد.
“ماده 1156:زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. ” (محمدی، 1390،492)
“ماده 1157 زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.” (محمدی 1390،492)
قانون مدنی و اختیار نا محدود مرد در طلاق
همانطور که در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده 1133 مرد اختیار مطلق در طلاق داشت و می توانست هر وقتی بخواهد زن خود را طلاق دهد. در قانون مدنی برای انجام طلاق توسط مرد به غیر از تشریفات خاصی که در شرع مقدس خصوصاً در فقه امامیه گردیده بود. مانند وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه که در ماده 1141 قانون مدنی و اختیار نامحدود مرد درطلاق، همانطور که در مواد فوق ملاحظه شد و طبق ماده 1133، مرد اختیار مطلق در طلاق داشت و می توانست هر وقتی بخواهد زن خود را طلاق دهد. طلاق در طهر غیر مواقعه صحیح است مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد. (جهانگیر، 1388، 200)
مستندات این ماده در شرع مقدس
با توجه به اینکه این شرط در اکثر کتب فقهی و روایی موجود است لذا با اختصار نمونه هایی آورده می شود.
1-مرحوم نراقی درکتاب عوائدالایا م می گوید: “شرط صحت طلاق آن است که در طهر غیر مواقعه باشد و با وجود مواقعه درآن طهر طلاق صحیح نیست و عدم علم وکیل زوج به آن موجب صحت طلاق نمی شود.” (نراقی، 1408 2/129 )
2-صاحب جواهر می فرماید :
شرط چهارم آن است که (در هنگام طلاق دادن زن در طهر غیر مواقعه) مستبرأه من المواقعه باشد… و اگر در طهر مواقعه او را طلاق دهد طلاق واقع نمی شود بدون هیچ اختلافی بلکه اجماع به هر دو قسمش (محصل منقول) در مسئله وجو د دارد علاوه برآن نصوص متعدددر این باب داریم… (نجفی،1404،400)
3-همچنین صاحب وسائل الشیعه در روایتی آورده است که ” …… از محمد باقر (ع) در یک حدیث فرمودند : ” اما طلاق سنه، زمانی که اراده کرد مرد که زن خود را طلاق دهد پس باید دقت کند، که پاک باشد. (حر عاملی،1409،24)
قانون حمایت از خانواده مصوب 1346
این قانون اختیار مطلق مرد را در امر طلاق تعدیل کرد. در این قانون دو تحول عمده در مورد طلاق به وقوع پیوست :
اول اینکه مراجعه به دادگاه را برای انجام طلاق حتی در موردی که زن و مرد برای جدایی توافق داشتند لازم و ضروری شمرده است و اجرای صیغه ی طلاق را مشروط به صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زن و مرد دانست آنجا که در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ه. ش می گوید :
“اجرای صیغه ی طلاق پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه ای به دادگاه تسلیم نماید. در تقاضانامه مذکور باید علل تقاضا بطور موجه قید گردد.” (گرجی، 1384،339)
مطابق این قانون ثبت واقعه ی طلاق بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش را ممنوع کرده است زیرا در ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 هجری شمسی آمده است:
“پس از اجرای این قانون سر دفتران طلاق نمی توانتد بر حسب مورد بدون ارائه گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن کنند.” (گرجی، 1346، 339)
علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده که درچهار مورد به هر یک از زن و مرد؛ به صورت تساوی حق درخواست طلاق داده شده است و در یک مورد یعنی اختیار همسر دیگر توسط شوهر بدون اذن همسر اول، حق درخواست طلاق به زن اختصاص یافته است. یعنی در عمل به خلاف شرع مقدس که ابتدا حق طلاق را به مرد داده است، در این قانون اختیار زن از مرد هم بیشتر شده است.
همچنین در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 هجری شمسی، زن و مرد بر حسب موارد می توانند از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند، که این قانون

دیدگاهتان را بنویسید