منابع تحقیق با موضوع سازمان ملل، اساسنامه رم، منشور ملل متحد، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

شورای امنیت جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی شان تبدیل شده است. بیش از 50 سال پیش، دیوان بین‌المللی دادگستری اشعار داشت که عوامل سیاسی نباید در تصمیم گیری در خصوص پذیرش عضویت دولتها در سازمان ملل متحد ملاک عمل قرار گیرند.215 اگر اعضای شورای امنیت به حقوق بین‌الملل پایبند باشد، هیچ شرط دیگری برای بررسی درخواست عضویت فلسطین لازم نخواهد بود. بر اساس نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری دولت آمریکا نمی‌تواند برای عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد اقدام به‌ایجاد شرایطی علاوه بر شروط مندرج در ماده 4 منشور نماید. در سال 1948، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه‌ای مشورتی در خصوص “شروط پذیرش یک دولت به عضویت سازمان ملل متحد” اعلام کرد که بیان ماده 4 منشور قطعی و ملاک عمل است. دیوان تاکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید به‌این معیارها افزوده شوند.

بند پنجم- امتیازات عضویت در سازمان ملل متحد
عضویت در سازمان ملل متحد به فلسطین اجازه می‌دهد تا به صورت کامل در فعالیت‌های این سازمان مشارکت داشته باشد. فلسطین در صورت عضویت در سازمان ملل متحد، به عنوان یک دولت عضو به صورت خودبخود216 به عضویت اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در می‌آید و می‌تواند به طور مستقل از دیوان بخواهد تا به اختلافاتش با سایر دولتها بدون درخواست مجمع عمومی رسیدگی کند.217
بر این اساس، فلسطین باید در هزینه‌های سازمان ملل متحد مشارکت نماید. به علاوه فلسطین می‌تواند به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت نیز انتخاب شود. فلسطین همچنین می‌تواند به جای اینکه تنها موضوع قطعنامه‌های مجمع عمومی باشد، در رای گیری‌ها برای تصویب قطعنامه‌ها شرکت کند.
مهمتر از همه‌اینکه در صورت پذیرش عضویت، بر اساس منشور ملل متحد، فلسطین به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد، نباید تهدید شود یا مورد تهاجم نظامی قرار بگیرد. به علاوه، اگر فلسطین به عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شود، سازمان ملل متحد بیش از پیش عملی شدن راه حل دو دولت را به عنوان “سازمانی که بر مبنای اصل برابری حاکمیت تمام اعضا پایه گذاری شده” تضمین خواهد کرد.
البته عضویت در سازمان ملل لزوما به برقراری روابط دیپلماتیک دو جانبه و شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولتها منجر نخواهد شد. همانگونه که مواردی از دولتهای پذیرفته شده در سازمان ملل را می‌توان مثال زد که توسط سایر اعضای سازمان ملل مورد شناسایی قرار نگفته‌اند. هرچند مفهوم “شناسایی جهانی” در بستر عضویت در سازمان ملل قابل بحث است، اما هیچ اصل کلی یا قاعده عرفی ای برای عینیت بخشیدن به‌این مفهوم از سوی سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد. شناسایی اقدامی یکجانبه است که حتی رای موافق اکثریت دو سوم دولتهای دیگر نیز نمی‌تواند جایگزین آن شود.

بند ششم- تأثیر عضویت فلسطین در ملل متحد در رسیدگی به جنایات اسرائیل
نگرانی عمده‌ای که آمریکا و دولتهای طرفدار رژیم اسرائیل در مورد عضویت فلسطین در سازمان ملل دارند، اقامه دعوای احتمالی فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری علیه رژیم اسرائیل است. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) اشعار می‌دارد که تنها “دولت‌ها” می‌توانند به عضویت این اساسنامه درآیند. بر اساس ماده 12 اساسنامه رم، “دولت‌هایی” که عضو اساسنامه نیستند نیز می‌توانند صلاحیت دادگاه را بپذیرند. پس از تجاوز 22 روزه رژیم اسرائیل به غزه، تشکیلات خودگردان فلسطین در 22 ژانویه 2009، به استناد بند سوم ماده 12 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اعلامیه اعطای صلاحیت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین از ابتدای جولای 2002 (زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان) صادر و به دفتردار دیوان تسلیم نمود. ثبت این اعلامیه حرف و حدیث‌های زیادی را میان حقوق دانان بین‌المللی به وجود آورد. به ویژه بحث اصلی بر سر مساله اهلیت فلسطین در ثبت اینچنین اعلامیه‌ای بود. مخالفان با تردید در جایگاه وضعیت فعلی فلسطین به عنوان یک دولت، برای اعلامیه مذکور هیچ اثر حقوقی ای قائل نبودند و در مقابل موافقان با تاکید بر مساله شناسایی فلسطین از سوی بخش عظیمی از دولتها و همچنین عضویت در سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی و مهمتر از همه هدف و غایت دیوان مذکور یعنی مقابله با بی کیفری، خواستار اعمال صلاحیت از سوی دادستان دیوان بودند.
دفتر دادستانی دیوان پس از گذشت سه سال و سه ماه از ثبت اعلامیه فلسطین، در تاریخ سوم آوریل 2012 در قالب یک بیانیه موجز (در کمتر از 2 صفحه) و عجیب اعلام داشت که تصمیم گیری راجع به‌این موضوع در صلاحیت دیوان نبوده و موضوع می‌بایست از سوی نهادهای بین‌المللی دیگر همانند دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اساسنامه یا مجمع دولت‌های عضو تعیین تکلیف شود. این در حالی است که اگر قضیه به‌این راحتی بود که نیازی به گذشت 3 سال زمان نداشت. این اطاله به خصوص از این بابت عجیب بود که همین دادستان ظرف مدت کوتاهی نسبت به کیفرخواست و صدور قرار بازداشت متهمان لیبیایی و همچنین پرونده دارفور سودان اقدام نموده بود.
بطور کلی بیانیه صادره از سوی دفتر دادستانی دیوان (و نه دادستان که‌این در نوع خود منحصر به فرد بوده زیرا مشخص نیست که‌این قضاوت را چه کسی کرده و مسئولیت آن با کیست) بیشتر می‌بایست به عنوان اقدامی سیاسی و نه حقوقی تجزیه و تحلیل گردد. با این حال، اثبات سیاسی بودن تصمیم متخذه مستلزم نشان دادن اشتباهات فاحش ق
ضایی و حقوقی دادستانی دیوان بین‌المللی کیفری است.218
ایرادات و اشکالات حقوقی فراوانی به‌این بیانیه وارد بوده که نیازمند بررسی است. به نظر می‌رسد که از منظر مبادی جاری حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین‌المللی و حقوق معاهدات بین‌المللی، صدور چنین نظری از سوی دادستانی قابل قبول نیست. نکته نخست در این باره توجه به‌این موضوع است که نهاد دادستانی صلاحیت صدور چنین اظهارنظری را به طور کل بر اساس اساسنامه و همین طور، قواعد آیین دادرسی و ادله ندارد. چرا که تعیین این موضوع که چه دولتی می‌تواند اعلامیه مندرج در بند سوم ماده 12 اساسنامه را صادر کند و اینکه‌ایا می‌تواند طرف اساسنامه قرار گیرد یا نه و موضوعاتی از این دست، بر عهده نهاد قضایی دیوان یعنی شعب مقدماتی می‌باشد و دادستان چنین صلاحیتی ندارد. در واقع، اگر تردیدی نسبت به دولت بودن فلسطین یا قابلیت طرف اساسنامه قرار گرفتن آن وجود دارد، موضوع امری قضایی است و مطابق بند اول ماده 122 اساسنامه و ماده 60 قواعد آیین دادرسی و ادله، این دادگاه متشکل از قضات دیوان است که پیرامون کارکرد قضایی مزبور یا هر گونه اختلافی در خصوص این کارکرد، اظهارنظر خواهد نمود. موضوعی که در خصوص اعلام نظر پیرامون اعلامیه‌های صادره برای اقامه دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی دولت‌های غیرعضو دیوان، بر عهده دیوان مزبور قرار داده شده بود.
نکته دوم این است که بر اساس یک استدلال حقوقی، بررسی موضوع دولت بودن فلسطین و اهلیت حقوقی لازم برای صدور اعلامیه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه می‌تواند از سوی دفتردار دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد که چنین امری نیز موجه نباشد. چرا که دفتردار دیوان نیز به عنوان نهادی که متولی اقداماتی مشخص در چارچوب حقوق حاکم بر دیوان می‌باشد، (از جمله دریافت و ابلاغ اسناد دولت‌ها و تصمیمات دیوان مطابق نظر شعبات موجود در دیوان) از نظر منطقی و حقوقی صلاحیت اظهارنظر در این باره را ندارد. این امر از منطوق بند سوم ماده 12 که اشعار می‌دارد “اعلامیه اعطای صلاحیت به دفتردار تسلیم می‌شود” و همین طور بخش سوم قواعد آیین دادرسی و ادله (مواد 12 تا 22) نیز قابل برداشت است.219
نکته دیگر این که فلسطین در تاریخ 31 اکتبر 2011 به عضویت یونسکو به عنوان یکی از آژانس‌های تخصصی ملل متحد در آمده و بر اساس فرمول وین که در اظهارنظر دادستانی نیز ذکر شده است، فلسطین به عنوان یک دولت قابلیت قرار گرفتن به عنوان طرف اساسنامه در معنای بند سوم ماده 12 را دارد. چرا که در رویه دبیرکل در مقام امین معاهدات چندجانبه، مجمع عمومی قابلیت پذیرش اسناد تودیع طرف‌هایی که عضو ملل متحد یا اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری یا عضو یکی از آژانس‌های تخصصی ملل متحد هستند را تجویز کرده است. ضمن این که ذکر این نکته شایان ذکر است که با وجود اختلاف بر سر قابلیت طرف قرار گرفتن و صدور اعلامیه موضوع بند سوم ماده 12 اساسنامه رم، دیگر نیازی به تعیین تکلیف این امر از طریق امین معاهده یا مجمع دولت‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و این امر در خود شعب دیوان قابل بررسی می‌باشد. در واقع، همان طور که برخی از حقوق دانان در این باره متذکر شده‌اند، در این جا میان حقوق معاهدات و حقوق حاکم بر صلاحیت محاکم بین‌المللی می‌باید قائل به تفکیک شد و برای تعیین امری قضایی نباید موضوع را از طریق دیگری جز خود دیوان و شعب آن پیگیری کرد.220
نکته قابل توجه دیگر این است که فلسطین می‌باید در راستای ادامه درخواست خود جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی در این دولت از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه رم به شعبه مناسب دیوان مراجعه کرده و درخواست رسیدگی به موضوع را بنماید. موضوعی که خود می‌تواند سوالات دیگری را پیش بکشد؛ این که در تعیین موضوعاتی چون دولت بودن یک موجودیت، آیا نهادی با صلاحیت کیفری می‌تواند اظهار نظر کند یا باید این موضوع را از طریق بند دوم ماده 119 اساسنامه رم از طریق مجمع دولت‌های عضو دیوان به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد؟

نتیجه گیری
منشور ملل متحد در بند 1 ماده چهار اشعار می‌دارد که کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحد درآیند. اما متاسفانه در طول سال‌های پس از تاسیس سازمان ملل، قدرتهای بزرگ برخوردار ازحق وتو، به اقتضای منافع خود شروط مندرج در این بند را مورد تفسیر قرار داده و گاها آن را به راحتی زیر پا گذاشته‌اند. واقعیت آن است که در نظام بین‌الملل امروز که منطق قدرت بر قدرت منطق غلبه کرده، 5 کشور قدرتمند بهره مند از حق وتو در سازمان ملل متحد با استفاده ابزاری از این حق ظالمانه حقوق بین‌الملل را آنگونه که خود می‌پسندند تفسیر و اجرا می‌کنند.
موضوع استقلال دولت فلسطین از دهه 1920 یکی از موضوعات مهم بین‌المللی بوده به صورت حل نشده باقس مانده است. پرونده فلسطین، اولین بحران مهم سرزمینی بود که سازمان ملل متحد پس از تاسیس خود با آن مواجه شد. به رغم شناسایی کرانه باختری و نوار غزه از سوی سازمان ملل به عنوان سرزمین فلسطین، زمانی که در 1967 اسرائیل کنترل این مناطق را به دست گرفت، سازمان ملل متحد نتوانست به شکلی قاطعانه در برابر این اقدام تجاوزکارانه واکنش نشان دهد و این کوتاهی زمینه ساز اشغالی دراز مدت شد که اثرات مخربی را تا ب
ه امروز در پی داشته است. ملت فلسطین که به اعتقاد اکثر حقوق دانان معیارهای دولت شدن را داراست و از صلاحیت لازم برای عضویت در سازمان ملل برخوردار می‌باشد، به دلیل مخالفت آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای غربی از عضویت در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل منع شده، اما رژیم اسرائیل که در زمان تاسیس خود از بسیاری جهات شایستگی دولت شدن و عضویت در ملل متحد را نداشت، بدون مخالفت جدی به عنوان یک دولت به عضویت این سازمان بین‌المللی پذیرفته شد.
در واقع دولت تلقی شدن یک موجودیت از نظر سایر کشورها کاملا به منافع و خواست آن کشورها بستگی دارد. به عبارت دیگر، کشورهای مختلف برای شناسایی یک موجودیت در عرصه بین‌المللی به عنوان دولت (کشور) بیش از آنکه به معیارهای موجود در حقوق بین‌الملل توجه کنند، منافع ملی خود را مد نظر قرار می‌دهند.
با توجه به ادله حقوقی ارائه شده و رفتار جامعه بین‌المللی، می‌توان نتیجه گرفت که فلسطین یک دولت مستقل است و حتی کشورهایی که از به رسمیت شناختن رسمی آن امتناع می‌ورزند، به صورت دوفاکتو آن را مورد شناسایی قرار داده‌اند. به خصوص با توجه به تصویب قطعنامه 19/67 مجمع عمومی ملل متحد هیچ تردیدی در دولت بودن فلسطین و شناسایی آن از جانب جامعه بین‌المللی باقی نمی‌ماند.

منابع فارسی
کتاب
اداره اطلاعات سازمان ملل متحد، راهنمای سازمان ملل متحد، ترجمه منصور فراسیون، انتشارات وزارت علوم، آموزش عالی، تهران، 1354.
ثابت سعیدی، ارسلان، حقوق بین الملل عمومیو دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران، 1383.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، چاپ سی و چهارم، تهران، 1387
فن گلان، گرهارد، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، ترجمه سید داوود آقایی، نشر میزان- نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، 1378.
کلود آلبر، کلییار، سازمان های بین المللی، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، تهران: 1371.
مقتدر، هوشنگ حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ یازدهم، پاییز 1385
موسی زاده، رضا، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان، 1385.
موسی زاده، رضا، حقوق سازمان های بین المللی؛ حقوق شورای امنیت، نشر میزان، تهران، بهار 1389.

مقاله
ابراهیمی، محمد، حکمرانی خوب (مطلوب)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، قابل دسترسی در پایگاه پژوهشکده باقرالعلوم (ع) به آدرس:
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=31794 (last visit: October 11, 2013)
خلقی، منیر، تغییر ماهیت حقوقی اشغال فلسطین، پایگاه خبری تابناک قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی تابناک به آدرس:

(تاریخ آخرین بازدید: 20 مهر 1392)
سیاست زدگی در محضر دادگاه های بین المللی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی دیپلماسی ایرانی به آدرس:

(تاریخ آخرین بازدید: 23 مهر 1392)
محبی، سعید، آثار خوب و بد کشور شدن فلسطین. قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی مجله مهرنامه به آدرس:
http://www.mehrnameh.ir/article/2748/ (تاریخ آخرین بازدید: 23 مهر 1392)
موسسه حقوق بین الملل پارس-تهران، عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد و مسئله دولت بودن (یا نبودن)؟، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی موسسه حقوق بین الملل پارس-تهران به آدرس:
http://internationallaw.blogfa.com/post-749.aspx (تاریخ آخرین بازدید: 18 آذر

Leave a Reply