منبع پایان نامه با موضوع جبران خسارت، سازمان ملل، ترک فعل

کلیدی آنها هدف این نقل و انتقال است. هدف قاچاقچیان انسان از جا به جایی افراد از همان ابتدا، بهره کشی از آنها در کشور مقصد و به دست آوردن منفعت است. اما در نقل و انتقال ، هدف مرتکب ایفای قرارداد خود با متقاضی مهاجرت مبنی بر عبوردادن وی از مرز است. بنابراین، مقصد اولیه وی اعمال کنترل و نظارت بر مهاجر یا اخاذی یا بهره کشی از وی نیست، اگر چه ممکن است سرانجام منجر به این نتایج شود. افزون بر این، در اغلب اوقات با ورود مهاجر به کشور مقصد، ارتباط او با قاچاقچی قطع می- شود. اما در قاچاق انسان بعد از ورود بزه دیده به کشور مقصد، آخرین مرحله فرآیند قاچاق یعنی مرحله بهره کشی شروع می شود. با این حال، بین قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی رابطه غیرمستقیمی وجود دارد که نباید نادیده گرفت. درحقیقت قاچاق انسان فرایندی است که در منتهاالیه مهاجرت قرار دارد50. یعنی در حقیقت مهاجرت زمینه ساز اکثر موارد قاچاق انسان است. 51
گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری
اصطلاح بزه دیده در زبان فارسی معادل عربی واژه های قربانی، مجنی علیه و زیان دیده می باشد.52 در انگلیسی واژه victim(قربانی) به همین معنا به کار رفته است. این مفهوم در ادبیات بحث جرم شناسی و کتابهای حقوقی، تعریفهای متفاوتی را داراست، اما درمجموع می توان آنها را به تعریف موسع و مضیق دسته بندی کرد.
در رویکرد اول، بیشتر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشأ ایراد ضرر و علل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه، بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی بر تمامیت شخص او وارد کرده است، به گونه ای که بیشتر افراد جامعه به آن اذعان دارند. در تعریف مضیق، بعکس تعریف موسع، خاستگاه آسیب جرم و منشأ ایراد خسارت کانون توجه است.
ماده 1 بخش الف اعلامیه “اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم” مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1985) با توجه به همین ویژگی، بزه دیده را چنین تعریف می کند: ” بزه دیدگان اشخاص اند که در پی فعل ها یا ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری دولت های عضو_ از جمله قوانینی که سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند_به صورت فردی یا گروهی به آسیب_ از جمله آسیب بدنی و روانی_ درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند.”
در نتیجه، کسانی که براثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده- اند، بزه دیده به شمار نمی آیند. براین اساس، بهتر است بزه دیده چنین تعریف شود: بزه دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تأمین خسارت و جبران ضرر و زیان دارد.53
حمایت از بزه دیدگان در اسناد بین المللی
بررسی جنبش حمایت از بزه دیدگان به رغم نوپایی آن نشان می دهد که در مدت زمان کوتاهی جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده است.
با توجه به یافته های بزه دیده شناسی و تأثیر شگرفی که جنبش های حمایت از بزه دیدگان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشتند، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین المللی فراهم شدو اندیشه حمایت از بزه دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان “اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت” منعکس گردید. این اعلامیه که براساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش گیری از جرم و اصلاح بزهکاران) در نوامبر 1985 توسط مجمع عمومی پذیرفته شد وطی قطعنامه شماره 34/40 ارائه گردید، متضمن 21 ماده در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در جهت حمایت از بزه دیدگان درعرصه جهانی می گشاید.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه 57/1989 در 24 مه 1989 راه های عملی و اجرای اعلامیه یادشده را بررسی، و دستور العملهایی را در این زمینه صادر نمود. دراین قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده 1 اعلامیه مزبور، با تعریف “بزه دیده”، وی را شخصی می داند که در پی فعلها ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری دولتهای عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی و آسیب های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچارشده اند.
در ماده 2 اعلامیه، حمایت از بزه دیده وجبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده 3اعلامیه، حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می گویند: این مقررات باید برای همه بزه- دیدگان بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت و گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.
اعلامیه یاد شده پس از تعریف بزه دیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آنها، به راه کارهای عملی همچون دسترسی آسان بزه دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق و موازین قضایی خویش، اجازه اظهار نظر، و سرعت در دادرسی بزه- دیدگان پرداخته است.(مواد 4و5و 6) در ماده 7 سازو کارهای غیردولتی برای حل و فصل اختلافات، از جمله میانجی گری، داوری و اقدامات عدالت خواهانه عرفی را برای مصالحه وتسریع بخشی جبران خسارت بزه دیدگان پیش بینی نموده است. این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه دیدگان از طریق میانجی گری های مرسوم، به مراتب سریع تر و صحیح تر تأمین میگردد، بدون آنکه لازم باشد بزه دیده از فرآیند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. درماده 9 به ضمانت اجرای حمایت از بزه دیده پرداخته و از دولت می خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت نامه ها به رسمیت بشناسد و آن را مورد توجه قرار دهند.
درماده 12 اندیشه جبران خسارت بزه دیده، با هزینه دولت را در مواردی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فراروی ) عملی نباشد مطرح کرده است و از دولتها می خواهد که در چنین شرایطی، مستقیما تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.
در مواد 14-17 به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمکهای دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آنها اشاره شده است. مواد 18-21 دولتها را مکلف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.
ناگفته پیداست که تدوین قوانین روشن درجهت حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آنها گام نخست است. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستور العملهای اجرایی آن میباشد که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 57/1989 در 24 مه 1989 دستورالعملهای اجرایی اعلامیه مزبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشور ها به دلایل گوناگون، از جمله در برداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزشهای اخلاقی وانسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.54 بنابراین، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمیتواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش می دهد.
لازم به ذکر است که در امریکا همزمان باظهور جنبش های حمایت از حقوق زنان در سال 1960، به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، نقش بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر این کشور ایفا نمود.
این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه ها بر بزه دیدگان شد. بدین سان، تا سال 1986، تحولات اساسی در مورد حقوق بزه دیدگان درکشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین شخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی پیشنهادهای سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریبا 90 درصد ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.55
از همین رو، پروفسور دونالد مدعی است که پدیده حقوق بزه دیدگان در حال حاضر در نظام عدالت کیفری امریکا، یک جزء تکامل یافته می باشد و حتی حساسیت مسئله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده اند. به علاوه، بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه دیدگان، ارتباط اساسی دارند.56
واقعیت امر این است که هر چند در امریکا، سازمان ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی این کشور مبنی بر حمایت از حقوق بزه دیدگان ایجاد نمودند، ولی با اندک تأمل روشن می شود که غالب این تغییرات، تغیراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی؛ زیرا براساس نظام دادرسی کیفری امریکا، به بزه دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند57.
اما اینکه جبران خسارت بزه دیده و تأمین عادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی_ در صورت در دسترس نبودن بزهکار_ مسئول آن می باشد، قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.58
همچنین کشورهای اروپایی به دلیل این که خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش های مربوط به آن بوده اند، حرکت های مؤثری در جهت حمایت از حقوقی بزه دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام دادند.
تدوین کنوانسیون اروپایی که در 24 نوامبر 1983 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.59
این کنوانسیون حاوی نکات مهم درمورد بزه دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان میباشد. ماده 2 کنوانسیون مقرر می- دارد:
1- وقتی که ترمیم کامل خسارات به وسیله سایر منابع، قابل تضمین نیست، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید:
الف-کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده اند، مشروط به اینکه مستقیما از یک جرم عمدی خشونت آمیز ناشی شده باشد.
ب- کسانی که تحت تکفل شخصی بوده اند که پس از ارتکاب جرم علیه او، فوت شده است.
2- خسارت زدایی پیش بینی شده در بند قبلی، حتی اگر مبانی جرم قابل تعقیب یا مجازات هم نباشد، انجام می شود. همان گونه که ملاحظه می شود، پیش بینی تأمین خسارت توسط دولت، به ویژ در مواردی که مرتکب جرم به عللی(از جمله فوت) قابل تعقیب نیست، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجاازت نمی باشد،یکی از راه کارهای مهم در جهت حمایت از بزه دیدگان به شمار می رود. از امتیازات دیگر این کنوانسیون ذکر موارد جبران خسارت است. ماده 4 کنوانسیون یاد شده، خسارت زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه های پزشکی، مخارج کفن و دفن، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می داند. در میان کشورهای اروپایی فرانسه نقش بارزتری را در جهت حمایت از حقوق بزه دیدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ایجاد انجمنهای حمایت از آنان، نسبت به سایرکشورها دارد. در پی همین تلاشها بود که در سال 1982، دفتر حمایت از همه قربانیان جرایم، در دادگستری فرانسه تأسیس

دیدگاهتان را بنویسید