منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، طلاق، حقوق کودک

شد و زمینه ای برای تصویب قانونی در هشتم ژویه1983، تحت عنوان “قانون تحکیم حمایت از بزه دیدگان” فراهم آمد.60
طبق تحلیل یکی از دانشمندان، این قانون مداخله بزه دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را به خصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین کرده است.61
فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل
می دانیم که بیگانگان جز آن دسته افرادی در جامعه هستند که ممکن است برای برخورداری از حقوقی که لازمه ی حیات اجتماعی است دچار مشکلاتی شوند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدوده ی تعهدات دولت ها را در این زمینه روشن کرده است. در این بین بیشترین آسیب متوجه ی کودکان است که در کنوانسون حقوق کودک، حقوقی برای حمایت از اطفال بیگانه گنجانده شده است. همچنین افراد آپاترید و ساکنین سرزمین های اشغالی که حقوقشان نادیده گرفته می شود و راهکارهایی که دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات حقوق بشری می کند مباحثی ایت که در این فصل به آن پرداخته می شود.
مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر
اصل عدم تبعیض از جمله اصول مهم حقوق بین الملل است که طبق آن نباید هیچ رجحانی بین افراد از لحاظ رنگ، نژاد، نسب یا منشا ملی و قومی، جنسیت، زبان و… گذاشته شود. گفتار دوم در این مبحث با عنوان جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت به این مهم می پردازد و این گفتار از اهمیت بنیادینی در این پایان نامه برخوردار است. در ادامه به اطفال بیگانه و حقوقی که طبق کنوانسون حقوق کودک داند و نیز به اسناد متفرقه در زمینه حقوق بشر بیگانگان نگاهی می اندازیم.
گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی
تبعیض62 در فرهنگ لغت “معین” به معنی تقسیم و جداکردن بعضی را از بعضی و نیز بعضی را بر بعضی
برتری دادن آمده است. همچنین در تعریفی از تبعیض می توان چنین گفت: “تبعیض به رفتار واقعی اطلاق می شود که اعضای یک گروه را از فرصتهایی که در برابر دیگران گشوده است محروم سازد”.63
در حقیقت تبعیض به رفتاری اطلاق می گردد “که توأم با تمیز دادن و برتری دادن غیر قانونی یا غیر اخلاقی بین افراد گروه های مختلف است”. برای مثال “در جامعه یا معاملات تجاری، که به سادگی مسیر حرکتی افراد را محدود میکند”64.
همچنین تبعیض در تقسیم بندی های خود میتواند شامل تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض های آموزشی و شغلی و بسیاری از موارد دیگر در جامعه گردد. از موارد شایع تبعیض، تبعیض نژادی است که در خصوص تعریف آن درکنوانسیون “رفع هر نوع تبعیض نژادی”65 در بند 1 از ماده 1 بیان شده است:
“تبعیض نژادی، به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده اطلاق می شود”. و نیز در کنوانسیون “محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان” در خصوص تعریف تبعیض جنسیتی این گونه آمده است که: “تبعیض به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دارد کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمنیه‌ی دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و براساس تساوی میان زنان و مردان است، اطلاق می گردد”.
لذا با توجه به تعاریف فوق می توانیم در تعریفی جامع از تبعیض بگوییم: “تبعیض به معنای فرق گذاری و عدم تساوی حقوق اشخاص و یا گروه های گوناگون در یک جامعه است که به علل گوناگونی چون نژاد، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، عقاید، مذهب، رنگ، زبان و علل از این دست پدید می آید که نتیجه‌ی آن تخطی از مهم ترین اصل در زمینه حقوق و آزادیهای بنیادین که اصل برابری است می باشد”.
در کنوانسیون های متعدد حقوق بشر به مسئله “عدم تبعیض”66 در جوامع توجه بسیار شده است و به وضوح و در موارد بسیار به آن اشاره گردیده است.
با توجه به کنوانسیون های حقوق بشر، مؤلفه هایی که نباید در یک جامعه موجب شود که براساس آن و علیه افراد با آن خصوصیت و یا ویژگی های خاص اعمال تبعیض و رفتار نابرابر شود را می توان به شرح ذیل نام برد:
رنگ(Color)_ نژاد(Race)_ جنسیت((Sex_ مذهب(Religion)_ اصالت ملی یا قومی (national or social gentry)- زبان(language)_ دارایی(property)_ عقاید(opinion)67
تبعیض را نباید با حمایت از اقشاری که در جامعه ضعیف تر هستند و در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند( مانند کودکان، زنان، بیگانگان و…) مغایر بدانیم. کمیته حقوق بشر هم در خصوص حمایت از این افراد و عدم تبعیض چنین می نویسد:
کمیته توجه دارد که معاهده نه عبارت “تبعیض” را تعریف می کند نه آنچه باعث تبعیض می شود را تعیین می کند. هرچند، ماده1 معاهده بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی می گوید که عبارت “تبعیض نژادی” به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، نسب یا ملیت و جایگاه اجتماعی است که هدف یا تأثیرش خنثی سازی (بی اثر سازی) یا آسیب رساندن به شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه های زندگی عمومی به شکل برابر است. همچنین ماده 1 معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان می گوید که “تبعیض علیه زنان” به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی یا محدودیت ایجاد شده بر اساس جنسیت است که تأثیر یا هدفش آسیب رساندن یا بی اثر سازی شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی اساسی توسط زنان بر اساس برابری زن و مرد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر حوزه دیگری صرف نظر از وضعیت تأهل آن ها است.68
کمیته مایل است توجه دولت ها را به این نکته جلب کند که گاهی معاهده به صراحت آن ها را ملزم به انجام اقداماتی برای تضمین برابری حقوق افراد مورد نظر می سازد. مثلاَ ماده 23، پاراگراف 4، می گوید که دولت ها باید اقدامات مناسب برای تضمین برابری حقوق و همچنین مسئولیت های همسران در مورد ازدواج، در خلال ازدواج و انقضای آن، را انجام دهند. این اقدامات می تواند به شکل اقدامات قانونی، اداری یا دیگر اشکال باشد اما وظیفه قطعی دولت هاست که اطمینان حاصل نمایندکه همسران چنان چه معاهده ملزم نموده حقوق برابر دارند. در مورد کودکان، ماده 24 می گوید که تمام کودکان، بدون هیچ تبعیض در مورد نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت یا تولد، حق برخورداری از این اقدامات حمایتی که به عنوان صغیر به آن ها نیاز دارند از جانب خانواده، جامعه و کشور (دولت) خود، دارند.
هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی ها به شکل برابر به معنای رفتار مشابه در تمامی موارد و حالات نیست. در این رابطه، شرایط معاهده، روشن و صریح هستند. مثلاً، ماده 6، پاراگراف5، از اجرای حکم مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال جلوگیری می کند. همین پاراگراف از اجرای حکم برای زنان باردار هم جلوگیری می کند. همچنین ماده 10، پاراگراف 3، جداسازی متهمان کودک از بزرگسال را الزامی می سازد. ضمناً، ماه 25 حقوق سیاسی خاصی را که بر مبنای شهروندی متفاوت هستند، تعیین می کنند.
گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت
در خصوص جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت در کمیته حقوق بشر به این موارد اشاره شده است که:
عدم تبعیض به همراه برابری در برابر قانون و (کسب) حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با محافظت از حقوق بشر را شکل می دهند. لذا ماده 2، پاراگراف 1 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد، می نماید. ماده 26 نه تنها تمام افراد را برابر قانون برابر می داند و محافظت در برابر قانون را برای آن ها به رسمیت می شناسد، بلکه همچنین هرگونه تبعیض را منع کرده و برای تمام افراد حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض به هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و …، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد را تضمین می کند.69
در واقع، اصل عدم تبعیض آنقدر اساسی است که ماده 3 دولت ها را ملزم به تضمین حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در معاهده می نماید. در حالی که ماده 4 پاراگراف 1، به دولت ها اجازه انجام اقداماتی که برخی تعهدات معاهده را باطل می نماید در زمان ضرورت های عمومی می دهد، همین ماده الزام دارد که این اقدامات نباید صرفاَ به خاطر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی تبعیض آمیز باشند. ضمناَ، ماه 20 پاراگراف 2 دولت ها را ملزم به جلوگیری از هرگونه نفرت و نفع ملی، نژادی یا مذهبی که می تواند زمینه ساز تبعیض باشد، می نماید.70
در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.71
گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه72 مشهور است، موجب مسئولیت بین المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین المللی علیه آن دولت نیز شود.
انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می باشند که جزئیات آن در حقوق بین المللی معین شده است.73
در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی بیگانگان این چنین تصریح شده است که:
“بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود”.
همچنین در بند 1 ماده 2 میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم

دیدگاهتان را بنویسید