پایان نامه رایگان با موضوع عقد نکاح، عقد ازدواج، وجود رابط

تلقیح مصنوعی
4 – نسب ناشی از زنا.
نسب مشروع یا نسب قانونی، نسب ناشی از نکاح است. مطابق حقوق ایران، نسب مشروع و قانونی، نسبی است که در زمان انعقاد نطف? طفل، رابط? نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.163 بنابراین، خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه، بین آنها، نکاح صحیح دائم یا منقطع، وجود داشته را نسب مشروع گفته و این نسب مورد احترام قانونگذار است.164 بنابراین ارکان نسب مشروع، عبارتند از؛
* زن و مردی که نسب کودک به آنها منتسب است، زن و شوهر باشند.
* طفل در اثر نزدیکی آن دو بوجود آمده باشد.
* نزدیکی و انعقاد نطف? طفل، بعد از نکاح، واقع شده باشد.
نسب ناشی از شبهه، به نسب ولد شبهه گفته می شود. هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصور اینکه بین آنان، رابط? زوجیت وجود دارد، لیکن در واقع، رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از شبهه می نامند.165 پس نزدیکی به شبهه، نزدیکی است که شخص، استحقاق آن را ندارد، ولی عالم به تحریم آن نیست.166 این نسب مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،از ماد? 1164 الی 1166، نسب مشروع شناخته شده و فرزند حاصل از این نزدیکی فرزند مشروع تلقی می گردد. با این تذکر که در فقه عامه، فرزند ناشی از شبهه را در صورتی به اشتباه کننده ملحق می دانند که این شخص، اقرار به نسب نماید و صرف نزدیکی کفایت نمی نماید.167 در صورتی که در فقه امامیه، صرف نزدیکی کافی برای اثبات نسب است.
نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، نسبی را گویند که در آن، زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند و به تعبیر دیگر؛ اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده، از این راه او را باردار نمایند.168 در قبول یا رد تلقیح مصنوعی، نظرات متعدد فقهی و حقوقی، بیان گردیده که ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در گفتار آتی، صرفا ًبه نسب طفل متولد شده از این راه، می پردازیم.
نسب نامشروع یا نسب ماشی از زنا، نسبی است که از رابط? نامشروع یک زن و مرد که علم به عدم وجود رابط? زوجیت و علم به حرمت این رابطه با همدیگر دارند، ناشی می شود. این فرزند، فرزند طبیعی نیز نامیده می شود و مطابق حقوق اسلام و قانون ایران، به رسمیت شناخته نمی شوند.169 مطابق ماد? 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود. به عبارت دیگر؛ رابط? قانونی بین طفل و زناکار بوجود نمی آید زیرا قانون از نزدیکی نامشروع بین زن و مرد نامحرم، حمایت نمی نماید. البته در سال 1376 ، دیوانعالی کشور، به موجب یک رأی وحدت رویه؛ این کودکان را به غیر از مورد ارث، با کودکان مشروع در یک سطح قرار داده است. رأی وحدت روی? مذکور، به شرح ذیل است : “به موجب بند الف ماد? 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابط? مشروع و نامشروع، تفاوتی قائل نشده است و تبصر? ماد? 16 و ماد? 17 قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل، نامعلوم باشند، تعیین تکلیف کرده است؛ لیکن در مواردیکه طفل ناشی از زنا باشد و زانی، اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأل? 3 و مسأل? 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (رض)زانی، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا ًکلی? تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه، بر عهد? وی می باشد و حسب ماد? 884 قانون مدنی، صرفا ًموضوع توارث بین آنها، منتفی است و لذا رأی شعب? 30 دیوانعالی کشور، که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.”
به غیر از مورد زنا، حتی اگر طفل در زمان زوجیت، متولد شده باشد ، اما تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین مادر و پدر او، مربوط به زمان قبل از ازدواج آنها باشد، دارای نسب مشروع نبوده و نسب نامشروع دارد.170 در فقه نیز چنین طفلی را نامشروع می دانند. صاحب جواهر در خصوص این موضوع چنین می نویسد : “اگر مردی با زنی، زنا کند و زن آبستن شود و پس از آن، با آن زن، ازدواج کند، بچه، ملحق به او نمی شود.”171 شهید ثانی نیز در توجیه این عقیده، چنین می گوید : “برای اینکه او از زنا متولد شده است و متولد از زنا، به زانی، ملحق نمی شود و ازدواج و نکاح بعد، نمی تواند این حکم را منتفی سازد.”172 ممکن است گفته شود که این نظر با ماد? 1158 که مقرر داشته است : “طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه، نگذشته باشد.”، مغایرت دارد. اما باید گفت که اولا ً: از فحوای کلام این ماده، بر می آید که نزدیکی باید در زمان زوجیت باشد و لاغیر. ثانیا ً: در خواندن این ماده نباید ماد? 1167 همین قانون را فراموش کرد. مبانی تاریخی و مذهبی یاد شده در فوق، بر این استدلالات، تأیید می نمایند.173
گفتاردوم : قاعد? فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده
اثبات نسب همواره در جائی مطرح می شود که یکی از زوجین، فرزند متولد شده را فرزند خود نمی دانند. در این قسمت، اثبات نسب مادری و پدری مطرح می شود.
در اثبات نسب مادری، با اثبات اینکه اولا ً: طفل متولد شده را همان زنی به دنیا آورده که خود را مادر او معرفی می نماید و ثانیا ًاین همان بچه ای است که اثبات نسب او مدنظر طرفین است.174 در اثبات نسب پدری این موضوع باید ثابت شود که طفل مد نظر، از اسپرم همان مردی که او را پدر طفل می خوانند، بوجود آمده است.175 آنچنانکه از لحاظ عقلی، پرواضح است، اثبات نسب مادری به دلیل وجود شواهد ظاهری در مادر و زایمان طفل، راحتتر از اثبات نسب پدری است. از این رو، حقوقدانان، دست به دامان آزمایشات پزشکی شده اند که معمولاً نتایج این آزمایشات، نسب را نفی کرده و به جرس قاطع، نسب را به فلان مرد، ملحق نمی نماید. از این رو، فقها، بر مبنای حکم قرآن، قاعد? فقهی به نام قاعد? فراش یا امار? ابوت، وضع نمودند که استناد به این اماره، راحتترین و ساده ترین راه برای اثبات نسب پدر است. در ذیل به نحو جداگانه، به تعریف این قاعده، شرایط اجرای این قاعده و آثار زناشوئی در اجرای این قاعده، خواهیم پرداخت.
بند اول : تعریف قاعد? فراش و شرایط اجرای این قاعده
فراش، به معنای بستر آمده است و در اصطلاح، در کنایه از شوهر آمده است.176 قاعده یا امار? فراش در اصطلاح حقوقی، به این معنی است که طفلی که از یک زن شوهر دار به دنیا آمده است، فرزند شوهرش تلقی می شود و ملحق به اوست.177 برخی از حقوقدانان، معتقدند که شرط صدق فراش ، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول شرط نیست حتی علم به عدم دخول نیز شرط نیست.178
ماد? 1158 قانون مدنی درخصوص این قاعده چنین مقرر می دارد : “طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، نگذشته باشد.”
بنابراین مطابق این ماده، وجود دو شرط ذیل برای اجرای این قاعده، ضروری است :
1 – بین زن و شوهر، نزدیکی واقع شده باشد. در قانون مدنی، مقصود از نوع نزدیکی بیان نشده است، اما حقوقدانان، به تبعیت از مشهور فقها، معتقدند که آن نزدیکی ،مد نظر بوده است که احتمال انعقاد نطفه و شکل گیری طفل در آن وجود داشته باشد.179
2 – از تاریخ آخرین نزدیکی تا تولد طفل، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود؛ در هر دو شرط فوق الذکر، عامل نزدیکی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت طفل و اثبات نسب او دارد. در بند آتی، به این دو شرط به طور مفصل خواهیم پرداخت.
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعد? فراش
گفته شد که اولین شرط اجرای قاعد? فراش، نزدیکی میان زوجین است، به نحویکه از نحو? آن نزدیکی، احتمال بوجود آمدن طفل و انعقاد نطفه داده شود. بنابراین، اگر ثابت شود که میان آن زن و مرد، به جهت وضعیت ایشان، اساسا ً نزدیکی واقع نشده است، محلی برای اجرای قاعد? فراش نمی باشد. به عنوان مثال؛ اگر مرد ثابت نماید که از زمان وقوع عقد نکاح، در خارج از کشور به سر برده و عقد او عقد غیر حضوری بوده است و یا ثابت شود که یکی از زوجین در زندان به سر برده و اساسا ًدر طی این مدت، از زندان، بیرون نیامده است.
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که برای اثبات نزدیکی، بار اثبات دلیل بر عهد? کیست؟ آیا با اثبات رابط? زوجیت، وقوع نزدیکی مفروض است یا مدعی وقوع نزدیکی، باید دلیل بر وقوع آن ارائه نماید؟
این موضوع، در میان فقها، اختلافی است:
* برخی معتقدند که اثبات نزدیکی، الزامی است.180
* برخی دیگر معتقدند که با اثبات زوجیت، فرض بر نزدیکی است و علم به دخول با امکان تولد بچه از شوهر، شرط نیست. بنابراین اصل بر دخول است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.181
اختلاف فقها، به حقوقدانان ایران نیز تسری یافته است و نتوانسته اند برای آن، یک جوا ب واحد، ارائه نمایند.
برخی معتقدند که با استناد به ظاهر ماد? 1158 قانون مدنی، مدعی نسب باید وقوع نزدیکی را ثابت نماید. در ایراد این نظر می توان گفت که نزدیکی یک زن و مرد امری است نهان که دور از انظار عمومی انجام می شود و مدعی وقوع نزدیکی باید چگونه وقوع آن را اثبات نماید.
در مقابل عده ای دیگر معتقدند که اثبات رابط? زوجیت، حاکی از آن است که بین این زن و مرد، به طور معمول و عادتا ًرابط? جنسی، برقرار می شود. با تحقق نکاح، امار? قضائی بر وقوع نزدیکی، دلالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. طرفداران این دسته برای تأیید نظر خویش به ماد? 1159 قانون مدنی استناد نموده اند که چنین مقرر می دارد : “هر طفلی که بعد از انحلال نکاح، متولد شود، ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.” این دسته در تفسیر این ماده چنین می نویسند : “این ماده، طفلی را که پس از انحلال نکاح به دنیا آمده، در صورتیکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، ملحق به شوهر می داند و بدین سان، در مورد طفلی که درست 10 ماه بعد از انحلال نکاح متولد شده باشد، فرض می کند که یک لحظه قبل از انحلال نکاح، نزدیکی واقع و نطف? طفل، از آن منعقد شده است، مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد.”182
شرط دیگری که برای اجرای قاعد? فراش، لازم است، این است که از تاریخ وقوع نزدیکی تا تولد طفل مورد نظر، نباید کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، گذشته باشد.
اگر جزو آن دسته از حقوقدانانی باشیم که اثبات وقوع نزدیکی را لازم ندانسته و صرفاً، اثبات رابط? زوجیت را کافی می دانند، باید گفت که طفل متولد در زمان زوجیت، در صورتی ملحق به شوهر است که از تاریخ عقد نکاح تا زمان ولادت طفل، لااقل 6 ماه گذشته باشد. البته این نتیجه گیری نمی تواند در این قسمت صحیح باشد، زیرا قانونگذار، صراحتا ً از لفظ نزدیکی استفاده کرده است و اگر منظور قانونگذار، انعقاد عقد بود، در متن ماده، عبارت “از تاریخ انعقاد عقد نکاح” آورده می شد.
بنابراین نمی توان طفلی را که کمتر از 6 ماه مذکور در این ماده، بدنیا بیاید، ملحق به شوهر دانست، چراکه نسب او حتما ًناشی از زنا یا شبهه خواهد

دیدگاهتان را بنویسید