پایان نامه رایگان با موضوع نفقه، طلاق، زوجه

مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.” چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آنها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روز? واجب، انجام هرگونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.114
در خصوص رابط? فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :
* از یک منظر می توان گفت که رابط? این دو موضوع، مانند رابط? عوض و معوض قراردادی می باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.
* از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابط? قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.115
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می گردد؟ فاید? این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالب? نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتیکه تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالب? نفق? خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتیکه نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فاید? دیگر در بحث ضمانت است. در صورتیکه نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفق? آیند? زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجائیکه تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب ماد? 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.”
قانونگذار در خصوص این اختلاف نظر ساکت است و برخی از حقوقدانان معتقدند که در ماد? 1102 به بعد قانون مدنی، تمکین، شرط استحقاق نفقه دانسته نشده است، بلکه نشوز را مانع اسحقاق آن دانسته اند. همچنین به موجب همین قانون، به مجرد عقد نکاح، رابط? زوجیت میان زوجین برقرار و حقوق و تکالیف آنها در قبال یکدیگر، جاری می شود.116 دیوانعالی کشور در رأی شمار? 2614 /16 چنین رأی داده است : “اثبات زوجیت، برای مطالب? نفقه، کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان، به اینکه قبال? نکاحیه، دلیل بر اشتغال ذم? شوهر نمی باشد، صحیح نیست.”117 البته مشهور فقها معتقدند که شرط وجوب نفقه، تمکین کامل است و اصولا ً نفقه، با وجود تمکین، وجوب می یابد نه با عقد.118
معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آنها، می تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفق? او وارد نمی آورد، عبارتند از :
* موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آنها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.
* مانع مقرر در ماد? 1115 قانون مدنی که مقرر می دارد : “اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظن? ضرر مزبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهد? شوهر است.”
* ماد? 1085 قانون مدنی که در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.”
بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی
زنی که تمکین می نماید، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می باشد و در صورتیکه شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :
* ماد? 1111 قانون مدنی: “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
* ماد? 1112 قانون مدنی : “اگر اجرا حکم مذکور در ماد? قبل، ممکن نباشد، مطابق ماد? 1129 رفتار خواهد شد.”
* ماد? 1129 قانون مدنی : “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”
* مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای 12گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحی? او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.
بنابراین زنی که تمکین می نماید یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می تواند مطالب? نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال ماد? 2 قانون نحو? اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می تواند با حفظ کلی? حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )
در ماد? 642 قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می نماید چنین مقرر داشته است : “هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفق? زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.”
بنابراین مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانائی مالی، از پرداخت نفق? او خودداری نماید، به حبس محکوم می گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوقدانان و قضات در تفسیر ماد? 1085 قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمار? 633 مورخ 14/2/78 چاپ در روزنام? رسمی شمار? 15832 مورخ 17/4/78 چنین حکم داده است : “اگرچه طبق ماد? 1085 قانون مدنی، مادامی که مهری? زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابط? حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالب? نفق? زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماد? 642 قانون مجازات اسلامی مصب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدی? نفق? زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات ماد? 1085 قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.”
بنابراین زنی می تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. بنابراین اثر زناشوئی در این ماده، توانائی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می باشد.
بند چهارم : نفق? ایام عده
در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفق? زوجه می باشد.
نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفق? زوجه در ایام عده، ضروری به نظر میرسد:
1 – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریش? قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.119دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجائیکه رابط? نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابط? دو طرفه و متقابل می باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانونگذار.
2 – مطابق ماد? 1109 قانون مدنی؛ ” نفق? مطلق? رجعیه، در زمان عده، بر عهد? شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.”
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عد? طلاق رجعی به سر می برد، حق مطالب? نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوج? فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوج? مرد می باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجائیکه چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می باشد. به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.
موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعد? فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. بنابراین، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفق? این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. بنابراین بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالب? نفقه ندارد.
3 – مطابق ماد? 1110 همین قانون؛ “در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.”
بند پنجم: نفق? زوج? منقطعه
در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنانکه در ماد? 1113 قانون مدنی آمد است : “در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.”
بنابراین در این نکاح، نفقه، ریش? قراردادی دارد. در بحث مهری? چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می نماید، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفق? زوج? منقطعه نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و ماد? 1108 قانون مدنی که مقرر می دارد: “هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود” در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریش? نفقه در این نکاح، ریش? قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن

دیدگاهتان را بنویسید